حضور إماراتي مؤثر.. مشاركة نوعية لـ«الاتحاد لحقوق الإنسان» في جنيف

تشارك "جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان" برئاسة الدكتورة فاطمة الكعبي رئيس مجلس الإدارة، بفاعلية في أعمال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في قصر الأمم المتحدة بجنيف.

وقدمت الجمعية 25 بيانا كتابيا وتستهدف تحقيق 21 بيانا شفويا.

• نشاط دبلوماسي إماراتي مكثف على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

وأبرزت جميع البيانات الدور الريادي لدولة الإمارات وجهودها في مختلف القضايا الحقوقية والتنموية الدولية، بما في ذلك: حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، الحق في الغذاء والتنمية المستدامة، مكافحة الإرهاب، حماية الخصوصية في العصر الرقمي، مكافحة الإتجار بالبشر، تعزيز حقوق العمالة، المساواة بين الجنسين، حقوق الطفل وأصحاب الهمم، الحق في الصحة والتعليم، العدالة الاجتماعية، الحوكمة المائية، مواجهة الكوارث والتغير المناخي، إلى جانب الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي كأدوات لتعزيز حقوق الإنسان.

وفي إطار فعالياتها، نظمت الجمعية ندوة دولية في نادي الصحافة السويسري بعنوان: "حقوق الإنسان في دولة الإمارات: الرحلة والريادة"، لإبراز النجاح الإماراتي الشامل في صون الحقوق وتعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش، مع تسليط الضوء على جهود الدولة في حماية حقوق العمالة والطفل والمرأة، باعتبارها نموذجا رائدا يجمع بين التنمية الشاملة وحماية الحقوق والحريات.

 وتستعد الجمعية لتنظيم ندوة أخرى في قصر الأمم المتحدة بعنوان "أزمة التعددية وحماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة" والتي ستتناول ورقة تبرز جهود دولة الإمارات في العمل الإنساني بمناطق النزاع، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية تحمل صفة المراقب والصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، بما يعكس انفتاح الجمعية على الشراكات العالمية وتكريسها للحوار الحقوقي البناء.

 وتعزز الجمعية حضورها من خلال ثلاثة معارض نوعية تُقام في ساحة الأمم المتحدة، وهي:

•  الخصوصية والحماية في العالم الرقمي، ويتضمن إبراز جهود دولة الإمارات في حماية الخصوصية وصون البيانات الشخصية.
• الجهود الإنسانية الإماراتية عالميا.
• حقوق الإنسان في دولة الإمارات – المسيرة والريادة.

ومن أبرز فعالياتها على هامش أعمال المجلس، ستقوم الجمعية بإطلاق العدد الرابع من مجلة الإمارات لحقوق الإنسان بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية)، إلى جانب ملحق خاص مخصص لإبداعات الأطفال ورسوماتهم عن السلام والتسامح.

كما ستدشن موقعها الإلكتروني الرسمي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها المؤسسي الرقمي وإبراز التجربة الإماراتية الرائدة في مجال حقوق الإنسان على نطاق أوسع.

وبهذه المشاركة الشاملة، تكرس "جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان" موقعها كصوت فاعل للمجتمع المدني الإماراتي، يعكس إنجازات الدولة عل الساحة الحقوقية الدولية، ويعزز مكانتها كشريك أساسي في دعم الدبلوماسية الحقوقية وصياغة الخطاب الأممي لحقوق الإنسان.