الإمارات بمجلس حقوق الإنسان.. دعوة تعاون دولي لمواجهة الاتجار بالبشر
أكدت دولة الإمارات الأهمية القصوى التي توليها لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الآفة.
جاء ذلك خلال حوار تفاعلي لبعثة الإمارات في مجلس حقوق الإنسان مع المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال.
- تعاون بين الإمارات والإنتربول لوقف عمليات الاتجار بالبشر
- الإمارات ومكافحة الاتجار بالبشر.. جهود رائدة عابرة للحدود
وفي تغريدة نشرتها، مساء الخميس، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، نقلت البعثة عن المستشار علي الشميلي تأكيده، خلال الحوار التفاعلي، أن "دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لحماية ضحايا الاتجار بالبشر خاصة أولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة وغير مستقرة".
وأضاف أن "دولة الإمارات تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي خاصة من خلال بناء القدرات وكسب المهارات اللازمة في مجال البحث والتحري لكشف تلك الجرائم على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للمتضررين".
وتحظى دولة الإمارات بإشادات دولية واسعة تقديرا للجهود التي بذلتها -ولا تزال- في مجال حقوق الإنسان، والإنجازات التي حققتها.
وتعد دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تسن قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006.
وبموجب القانون، فإن الاتجار بالبشر يشمل جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وإشراك الآخرين في الدعارة، والاستعباد، وأعمال السخرة، والاتجار بالأعضاء البشرية والخدمة بالإكراه، والتسول والممارسات الشبيهة بالاستعباد.
ونظراً لأهمية عقاب المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر، في إحقاق العدالة وانتصاراً للضحايا ولحفظ الكرامة الإنسانية، وردع مَن تسوِّل له نفسه الإقدام على تلك الجرائم، جاء الحزم في تطبيق القانون.
كما تؤمن دولة أيضاً الإمارات بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة جريمة تعتبر من أكثر الجرائم المنظمة العابرة للحدود انتشــاراً، وتشارك في العديد من الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتثير القضية بانتظام في المحافل الدولية المعنية بهذا الشأن.
ووقعت دولة الإمارات اتفاقيات مع عدة بلدان لتبادل أفضل الممارسات بشأن منع الاتجار بالبشر وتعزيز المساعدة لضحايا هذه الجريمة.
كما أن أحد أهم المرتكزات في استراتيجية دولة الإمارات لمكافحة الاتجار بالبشر هو السعي لمنع الجريمة من الأساس ووقاية المجتمع من وقوعها، وهذا يقتضي تعزيز التوعية، وهو أمر لم تغفل عنه دولة الإمارات، آخذة في الاعتبار التنوع الثقافي والجنسيات المختلفة التي تعيش في الإمارات.
وفي هذا الصدد، قامت الجهات المعنية في الإمارات بجهود حثيثة لتنفيذ برامج توعوية لكافة فئات المجتمع بشكل عام وللضحايا المحتملين بشكل خاص.
