الإمارات تطلق "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" لدعم الصناعات المستدامة

أطلقت دولة الإمارات مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، والذي سيمكن المصنعين من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات لتخصيص الموارد بشكل فعال.

وأعلنت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة الإماراتية للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي، عن إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والذي يمثل إطار عمل شامل لقياس النضج الرقمي للمصانع واستدامتها وصياغة خارطة طريق للتحول التكنولوجي الصناعي.

• 2022.. عام الإنجازات النوعية لـ"الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" بالإمارات
• أسبوع أبوظبي للاستدامة.. "الصناعة" الإماراتية جاهزة لمواكبة أهداف COP28

جاء ذلك بحضور الدكتور زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لرئيس دولة الإمارات، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من قيادات ومسؤولي القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وطورت وزارة التعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات المؤشر بالتعاون مع كبار المصنعين والشركات الاستشارية والتكنولوجية والخبراء، بهدف تعزيز مستهدفات "برنامج التحول التكنولوجي"، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويجري التعاون حالياً بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) لاعتماد المؤشر على المستوى الدولي.

وقالت سارة الأميري: "إن تعزيز التحول التكنولوجي وزيادة تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة ومعايير الثورة الصناعية الرابعة يمثل ركيزة رئيسة للاستراتيجية الإماراتية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومستهدفات الوزارة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي، ومواكبة توجهات دولة الإمارات لتحقيق الاستدامة والحياد المناخي، وعبر ما تطلقه الوزارة من برامج ومبادرات ومشاريع ومن أهمها مبادرات التحول التكنولوجي ومبادرة اصنع في الإمارات، نسجل تقدماً سريعاً على صعيد التحول الرقمي للمؤسسات والشركات العاملة في كافة المجالات التصنيعية، وجعل منظومة التصنيع في دولة الإمارات أكثر ذكاءً واستدامة، وتحفيز الاستثمار الصناعي وجذب الاستثمارات الخارجية النوعية".

وأضافت: "وتماشياً مع التزامها بتشجيع الشركات على تبني معايير الثورة الصناعية الرابعة، طورت الوزارة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي مبادرة فعالة من شأنها مساعدة الشركات على اتخاذ خطواتها الأولى نحو تعزيز تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 في عملياتها، وتحقيق الريادة والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا المتقدمة. وتعد الاستدامة ركيزة أساسية في هذا المؤشر الذي سيدعم المصنعين في تقليل الانبعاثات وتعزيز جهودنا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".

وباستخدام مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، سيتمكن المصنعون من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات لتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية.

وسيعزز المؤشر دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وممارسات الاستدامة، وسيرفع مستوى الوعي بشأن فوائد التكنولوجيا المتقدمة.. ويعتبر أول مؤشر من نوعه يدمج حلول الثورة الصناعية الرابعة مع الاستدامة في إطار عمل واحد شامل.

وتم تطوير مؤشر تحوّل التكنولوجيا الصناعية بالتعاون مع شركة Siemens وعدد من شركاء المعرفة.

8 جهات للاعتماد

وكشفت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات عن 8 جهات اعتماد مرتبطة بالمؤشر، هي "يوكوغاوا إلكتريك" و"سيمنز" و"شنايدر إلكتريك" و"روكويل أوتوميشن" و"فيوتشر فاكتوري" و"مجموعة ايدج" و"دو" و"أكسنتشر".

ودعت وزيرة الدولة الإماراتية للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، شركاء المنظومة التصنيعية للانضمام إلى برنامج "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" كجهات تقييم معتمدة.. وحثت المؤسسات العاملة في المجالات التصنيعية في دولة الإمارات على الانضمام لعمليات تقييم المؤشر دعمًا للتحول الصناعي الذكي وللمساهمة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الاستدامة والحياد المناخي.

من جهته، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "للمضي قدماً في خطتنا الشاملة لبناء اقتصاد الصقر في أبوظبي وعلى المستوى الاتحادي، قدمنا للمصنعين والشركاء الصناعيين مؤشرات لاستخدامها منصات انطلاق نحو تحقيق أهداف تحولهم الذكي والرقمي، وتمكينهم من اتخاذ خطوات ملموسة في مسيرتهم نحو الصناعة 4.0".

وأضاف: "تسير دولة الإمارات وأبوظبي على المسار الصحيح نحو تحقيق الأهداف والالتزامات الوطنية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، لا سيما في تعزيز التنويع والنمو الاقتصادي المستدام، ونشر حلول الطاقة النظيفة، والابتكار، وتعزيز الاستهلاك والإنتاج المسؤول.. ونواصل جهودنا لتحقيق اعتماد برامج وتقنيات الصناعة 4.0 في جميع القطاعات والصناعات، ومزج التصنيع الذكي والنمو الدائري وتقليل النفايات والانبعاثات".

وتتوافق فئات المؤشر مع سلسلة القيمة التصنيعية وتتكون من 20 بعداً، أربعة منها تتعلق بالاستدامة. ويتوافق المؤشر مع وظائف المصانع مما يسهّل فهمه ويجعله أداة تخطيط فعالة للمصنعّين.

ومن أجل التحقق من دقة الأداة وفعاليتها، قامت وزارة التعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات باختبار مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي مع 75 مصنعًا في 8 قطاعات ذات أولوية، بينها حوالي 60 مصنعاً مصنفاً ضمن فئة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وساهم المؤشر خلال المرحلة التجريبية بإلهام الكثير من الشركات الصناعية لاتخاذ الخطوة التالية في رحلة الرقمنة الخاصة بهم، حيث أشاد المشاركون بالتقييم وأوضحوا أنهم نصحوا أقرانهم من الشركات الصناعية به.

وبهدف تفعيل مؤشر التحوّل التكنولوجي الصناعي وتوسيع نطاقه بالشكل الصحيح، تم تطوير برنامج اعتماد لتأهيل مقيّمين خارجيين لإجراء عمليات تقييم مدتها يوما واحدا استنادًا إلى إطار عمل المؤشر.

وتتيح الأداة للمقيّمين المعتمدين تقييم التكنولوجيا والإجراءات الحالية للمصانع عبر سلسلة القيمة التصنيعية واستنادًا إلى نتائج التقييم، يقوم المقيِّمون بإعداد تقرير مفصّل يتضمن توصياتٍ بشأن التدابير ذات الأولوية لمساعدة المصنّعين على تحديد مجالات العمل التي سيؤدي تحسينها إلى إحداث أكبر تأثير على الأعمال.