"الداخلية" الإماراتية تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
المشاركة تأتي في إطار إبراز جهود وزارة الداخلية الإماراتية في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر بتعزيز التعاون بين مؤسسات وهيئات الدولة
تحتفل وزارة الداخلية الإماراتية، ممثلة في لجنة مكافحة الاتجار بالبشر، باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو/تموز من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013، لدى عقدها اجتماعاً رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
واعتمدت الدول الأعضاء القرار، الذي اعتبرت فيه 30 يوليو/تموز من كل عام، يوماً عالمياً لمناهضة الاتجار بالأشخاص؛ ويمثل القرار إعلاناً عالمياً بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص، والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.
وتأتي هذه المشاركة في إطار إبراز جهود وزارة الداخلية الإماراتية في سبيل التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، من خلال تعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات في دولة الإمارات وعبر الحدود في مجالات الوقاية والحماية والملاحقة القانونية.
وأكد العميد الدكتور صلاح عبيد الغول، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، التزام الوزارة بالعمل مع الشركاء على المستوى الوطني والدولي لدعم الجهود المشتركة للتصدي لجميع صور الاتجار بالبشر، باعتبار أن حماية واحترام الكرامة الإنسانية هو الدافع الأساسي نحو تحقيق أهدافنا جميعاً لمكافحة هذه الجريمة.
وقال إن وزارة الداخلية تبذل جهوداً كبيرة في مجال مكافحة ومواجهة جرائم الاتجار بالبشر بجميع صورها، لذلك أخذت على عاتقها مكافحة هذه الآفة، وفقاً لما هو مخطط له في الاستراتيجية الوطنية للتصدي لها وتسليم مرتكبيها للعدالة.
لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير وإجراءات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خلال الأعوام الماضية، ومن أبرزها مشاركة وزارة الداخلية بممثلين عنها في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك للمساهمة في وضع الإطار العام لسياسة مكافحة هذا النوع من الجرائم، وتنسيق الجهود ما بين اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ووزارة الداخلية، لوضع المبادرات والخطط الاستراتيجية الهادفة للتقليل من هذه الجرائم التي تعاني منها بلدان العالم.
