خبير قانوني: إيران خاسرة في كل سيناريوهات إغلاق مضيق هرمز

الخبير القانوني أكد وجود بدائل لتصدير النفط في حال إغلاق المضيق، مثل مقترح شق قناة مائية عبر الإمارات تتجاوز مضيق هرمز.

أكد خبير قانوني أن إيران لا يمكنها، من وجهة نظر القانون الدولي، إغلاق مضيق هرمز، حيث إن هذا الأمر سيعد خرقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 التي تتيح ما يعرف بحق المرور العابر لكل الدول حتى في المياه الإقليمية للدول الأخرى، كما أن هذا الإغلاق سيمثل اعتداءً على سيادة بعض الدول التي تقع خطوطه الملاحية ضمن مجالها.

• مركز أمريكي: إيران غير قادرة على تهديد الملاحة بمضيق هرمز

جاء ذلك في المحاضرة التي نظمها، أمس الأربعاء، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيَّة بعنوان "تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز في ميزان القانون الدولي"، بحضور الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام المركز، وألقاها عبداللطيف الصيادي، خبير البحوث والمحاضر في الأرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة، وعدد من الشخصيات الرسمية والعلمية والإعلامية والأكاديمية.

• تركي المالكي: لا تهاون مع أي تهديد إرهابي حوثي للملاحة الدولية

وتحدث المحاضر، في بداية حديثه، عن أهمية مضيق هرمز منبها إلى أن إيران لا تستطيع الإقدام على خطوة إغلاق مضيق هرمز، لأن معظم موانئها تقع داخل حوض الخليج العربي وليس خارجه، فهي إن أقدمت على مثل هذه الخطوة فإنها تطعن نفسها وهي أول المتضررين؛ وقد يؤدي إغلاق هذا المضيق إلى تدمير النظام الإيراني.

واعتبر المحاضر أن إيران قد تلجأ إلى سياسة تلغيم المضيق، عبر إرسال غواصات وزوارق انتحارية أو صواريخ باليستية، أو صواريخ مضادة للسفن، ولكن كل هذه السيناريوهات ستخسر فيها إيران لأنها لا تستطيع مواجهة القوى الدولية، مشيرا إلى وجود بدائل لتصدير النفط في حال إغلاق المضيق، مثل مقترح شق قناة مائية عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، تربط بين الفجيرة ودبي تتجاوز مضيق هرمز.