الإمارات مركز للذكاء الاصـطناعي في العالم بحلول 2030
وزارة الاقتصاد الإماراتية تقول إن الآثار الاقتصادية للاستثمار بالـذكاء الاصطناعي لن تنحصر على تقليل الكلفة بل تمتد إلى نمو اقتصادي.
قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية الاثنين إن الآثار الاقتصادية للاستثمار في تفعيل تقنيات الجيل الرابـع مـن الثـورة الصـناعية، وعلـى رأسـها الـذكاء الاصـطناعي، لن تنحصر على تقليل التكلفة، بل تمتد إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعـة مـن خـلال الاسـتثمار الذكي في مختلـف القطاعـات .
وأشارت الوزارة في تقرير أعدته عن الذكاء الاصطناعي في دولة الامارات إلى تقديرات العديد من الدراسات العالمية بأن دولة الإمارات ستصبح مركز الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2030.
وأضافت أنه طبقـا لتقـديرات بعـض الدراسـات العالميـة فـإن تقنيـات الـذكاء الاصطناعي ستكون قادرة على تحفيز النمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بواقـع 35 % حتـى عام 2031 ، وخفض النفقات الحكومية بنسبة 50 %سنويا سواء في ما يتعلق بخفض الهـدر فـي عدد المعاملات الورقية أو توفير ملايين الساعات التي يتم إهدارها سنوياً في إنجاز تلك المعاملات.
ويُعرف الذكاء الاصطناعي على أنه محاكاة لذكاء الإنسان وفهم طبيعته عن طريـق عمـل بـرامج للحاسـب الآلي قادرة على محاكاة السلوك الإنساني المتسم بالذكاء، ويستخدم الذكاء الاصطناعي حاليـا فـي العديد من القطاعات الاقتصادية في العالم .
وتضيف الوزارة " المتوقع أن تحقق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي طبقا للتقديرات عائـدات اقتصـادية سنوية في العديد من القطاعات تصل إلى نحو 22 مليار درهـم"
وتابعت "يتم ذلك عـن طريـق رفـع إنتاجيـة الأفـراد بنسبة 13 % وتجنب هدر 396 مليون ساعة في وسائل النقل التقليديـة وعلـى الطرقـات سـنوياً ، وخفض تكاليف النقل بنسبة 44 %بما يـوازي 900 مليـون درهـم"
ومن المتوقع أيضا لدولة الإمارات أن تستفيد من تعزيز الـذكاء الاصـطناعي لـيس في تحسين أداء المشاريع لدى الدولة فحسب بل لتقليص أعداد العمالة الوافـدة، وبناء عليه تراجع حجم التحويلات المالية المتسـربة للخارج من اقتصاد الإمارات.
