الإمارات تتقدم ضمن 6 مؤشرات عالمية للتنافسية في 8 شهور

الإمارات تحرز تقدما ملحوظا على مستوى 6 مؤشرات تنافسية عالمية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2017

أحرزت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً على مستوى 6 مؤشرات تنافسية عالمية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2017، وذلك في حصيلة وصفت بالمتميزة وتأتي منسجمة مع النهج الذي اعتمدته الحكومة، للارتقاء بتنافسية الدولة ومؤسساتها لجهة تعزيز النمو المستدام والازدهار خلال السنوات القادمة.

وحافظت الإمارات على المركز الأول إقليمياً في نفس المؤشرات، وهو ما عزز من ريادتها على المستوى العالمي، بحسب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء التي تتولى مهمة رصد واستعراض وتحليل عدد من التقارير والتصنيفات العالمية المهمة، وذلك لقياس أداء الدولة التنافسي في إطار استراتيجيتها الإنمائية. 

وتفصيلاً فقد كان التقدم الذي أحرزته الإمارات في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسري، والذي جرى بموجبه رفع تصنيف الإمارات خمسة مراكز في عام واحد وصعودها إلى المركز الـ10 على مستوى العالم الأبرز في رصيد الإنجازات المتحققة خلال عام 2017، كما واصلت الدولة محافظتها على المركز الأول في الوقت ذاته على المستوى الإقليمي. 

أما في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد تقدمت الإمارات إلى المركز الـ16 عالمياً من إجمالي 136 دولة حول العالم شملها التقرير، وذلك بعدما ارتفعت تنافسية البيئة التشريعة التي تحكم عمل العديد من القطاعات الاقتصادية، مما استوجب ترقية الدولة إلى هذه المرتبة. 

وصُنفت الإمارات في المركز الـ35 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017 متقدمة من المركز الـ41 خلال عام 2016، محققة بذلك قفزة بمقدار 6 مراكز، الأمر الذي عزز من موقعها ضمن قائمة بلدان الفئة العليا الأكثر ابتكاراً في الترتيب العام للمؤشر بشكل عام. 

وشمل رصيد الإنجازت أيضاً تبوّء الإمارات المركز الـ21 على مستوى العالم وكذلك الحال بالنسبة لمؤشر تقرير سهولة الأعمال الذي حلت فيه بالمركز الـ26 عالمياً، حيث جرى ترقيتها للمركز الـ46 في مؤشر التوزان بين الجنسين. 

وتأتي هذه الإنجازات لتؤكد مجدداً أهمية الدور الذي يلعبه القطاعان العام والخاص في الدولة والذي يعد مترابطاً وداعماً في الحصيلة النهائية للتنمية الاقتصادية، وسط سعي الحكومة المتواصل لتهيئة الظروف الملائمة، لتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بدوره كمحرك لتوليد الثروة، وذلك من خلال الاستثمار وتوفير الوظائف والابتكار وتحسين المنتجات والخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى النمو الاقتصادي المستدام على النحو المنشود.