الإمارات وإسرائيل تعقدان الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار

تأتي الجولة الأولى من المفاوضات في إطار تنفيذ استراتيجيه الدولة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في أعقاب معاهدة السلام التاريخية

ترأس يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فريق الدولة المشارك في الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين الإمارات وإسرائيل والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الحالي.

ووفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، تأتي الجولة الأولى من المفاوضات في إطار تنفيذ استراتيجيه الدولة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في أعقاب معاهدة السلام التاريخية الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، ورغبة من البلدين في توفير مناخ استثماري في إطار قانوني لجذب الاستثمارات المتبادلة.

• محمد بن راشد: 2020 هو عام المريخ والطاقة النووية والسلام والتنافسية والإنجازات للإمارات
• اتفاقية السلام.. الإمارات تحفظ حقوق فلسطين الاقتصادية بـ"وقف الضم"
  

وأشار يونس الخوري إلى أن دولة الإمارات حققت خطوات هامة في مسيرة توقيعها اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمار بعدما أبرمت 99 اتفاقية شملت معظم شركائها الاستراتيجيين من مختلف أنحاء العالم لتصبح بذلك الإمارات أول دولة عربية تبرم اتفاقية حول حماية وتشجيع الاستثمار مع إسرائيل.

 ولفت إلى أن هناك اتفاقا مبدئيا بين البلدين لبدء المفاوضات حول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل في القريب العاجل.

وقال: "تحرص وزارة المالية على توسعة شبكة علاقاتها الدولية عبر توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار، وذلك بهدف تمتين العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف شركاء الدولة الاستراتيجيين بما يعزز تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية على خارطة التنافسية العالمية.

وأوضح أن الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار تؤكد سعي الدولتين لبناء شراكات استثمارية في مختلف المجالات.

وتساهم اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار في حماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، والسماح بإنشاء الاستثمارات ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات، والتأكيد على تحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل ومنح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات وعدم التدخل في جميع الموضوعات المتعلقة بتلك الاستثمارات، إضافة إلى تعويض المستثمر تعويضا عادلا وفوريا لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة وذلك وفقا للقانون ودون تمييز على أن يكون التفويض وفقا للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.

 جدير بالذكر أنه منذ توقيع معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات وإسرائيل اتخذ الطرفان العديد من الخطوات لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.