تُعد العلاقات الإماراتية الأردنية نموذجا يُحتذى في العلاقات العربية، حيث تجمع بينهما أسس متينة من الأخوة والتعاون المشترك، وتستند إلى تاريخ عريق من التفاهم السياسي والعمل الثنائي الذي يخدم مصالح البلدين والمنطقة العربية بأسرها.
ولقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، في أبوظبي إنما يأتي تأكيدا على عمق هذه العلاقات وتطورها المستمر في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة.
لطالما شكّلت العلاقات بين الإمارات والأردن مرتكزاً للأمن والاستقرار الإقليمي، فقد نجح البلدان على مدار العقود في تطوير شراكات استراتيجية ترتكز على التكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي والانسجام في الرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ومن خلال لقاء الزعيمين، يتجدد تأكيد الحرص المتبادل لتوسيع مجالات التعاون وتكثيف العمل المشترك بما يخدم الشعبين الشقيقين ويدعم استقرار المنطقة.
إن هذه العلاقة المتميزة ليست مجرد تحالفا سياسيا، بل تتجلى أيضا في مشاريع التعاون التنموية والاستثمارية التي تنعكس إيجابا على الاقتصاد الأردني. وقد رسخت الإمارات مكانتها داعما رئيسيا للتنمية في الأردن، في حين يواصل الأردن دوره المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
ومن القضايا ذات الأولوية التي بحثها الزعيمان، التطورات في سوريا، حيث يجدد البلدان موقفيهما الثابتين الداعمين لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها؛ فالأزمة السورية باتت مفتاحا لاستقرار المنطقة، ويأتي هذا التأكيد من قيادتين تدركان تماما خطورة استمرار الوضع الراهن، وأن الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ودعم مسارات الحل السياسي من شأنه أن يُجنب المنطقة مزيداً من الصراعات والتوتر.
وبالطبع، فالتنسيق الإماراتي الأردني في هذا الملف يُظهر الوعي العميق بحساسية القضية السورية، وضرورة التعامل معها بحلول عربية تحفظ الأمن القومي العربي وتُحقق تطلعات الشعب السوري.
وتزامنا مع المتغيرات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، أكد الزعيمان ضرورة تكثيف الجهود لمنع اتساع رقعة الصراعات، في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات تهدد أمنها واستقرارها، وهذا الموقف يُعبر عن سياسة حكيمة تميز الإمارات والأردن في السعي الدؤوب لتعزيز الحلول السلمية واحتواء الأزمات بعيداً عن التوترات.
كما أن ما يميز العلاقات الإماراتية- الأردنية هو التوافق المستمر في الرؤى تجاه القضايا العربية والدولية، وحرصهما على صياغة سياسات تدعم الأمن الإقليمي والتنمية الشاملة، وهذه العلاقات ليست مجرد لقاءات دبلوماسية، بل هي نموذج عملي للعمل المشترك المبني على وحدة المصير والمصلحة العربية العليا.
في الختام، يُمثل اللقاء بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبدالله الثاني رسالة واضحة في أن التعاون هو أساس مواجهة التحديات الإقليمية، وأن استقرار المنطقة يبدأ من التكاتف الدولي مع إدراك حجم التحديات ومسؤولية مواجهتها من أجل صياغة مستقبل عربي مشرق ومستقر.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
