مجتمع

"العدل الإماراتية" تطلق أول محاكمة عن بعد بالهاتف المحمول

الإثنين 2018.11.5 01:09 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 173قراءة
  • 0 تعليق
خلال إجراء التجربة العملية لمحاكمة تجارية عن بعد

خلال إجراء التجربة العملية لمحاكمة تجارية عن بعد

أطلقت وزارة العدل الإماراتية أول تجربة عملية لمحاكمة تجارية عن بعد بالهاتف المحمول، في نقلة نوعيّة في إجراءات التقاضي للمحاكمات التجارية في الإمارات.

وتسهم تلك التجربة في تحقيق العدالة السريعة، وتوفير المزيد من الوقت والجهد، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة، وتحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم الخدمات الحكومية كافة عبر الهواتف الذكية، مما يعزز من جهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون.

وخلال أول محاكمة عن بعد للمحكمة التجارية، مثل المحامون أمام القاضي من خارج قاعة المحكمة، مستعملين أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بهم، وأدار القاضي الجلسة في مكتبه بدار القضاء، حيث تم تجهيز قاعة المحكمة التجهيزات اللازمة والتقنيات الحديثة التي تدعم سلسلة من الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً للارتقاء بالعمل القضائي وتطوير آلياته، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفر هذه الخدمة الاختيارية للمحامين حرية حضور الجلسات من أي مكان يوجدون فيه سواء في الإمارات أم خارجها.

وأكد سلطان سعيد البادي، وزير العدل الإماراتي، أن بدء تطبيق مشروع «المحاكمة عن بعد» في المحاكم الاتحادية بالإمارات يحقق العديد من الخطوات الإيجابية على المستويات القضائية والاجتماعية وغيرها، وسيتم تعميم المشروع قريباً، ليشمل قضايا الأحوال الشخصية والتوجيه الأسري، في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعزّز تنافسية الدولة على المستوى العالمي، وتواكب التطور الهائل الذي تشهده الإمارات على مختلف المستويات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، والإسهام بتحقيق سعادة مواطنيها ورفاههم، بجانب تمكين قطاع العدالة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه.

وقال إن المبادرة الجديدة توفر أسرع الخدمات العدلية وأعلاها كفاءة للتسهيل علي أفراد المجتمع في إطار توجيهات القيادة الرشيدة المستمرة؛ بتطوير منظومة القضاء وتميزها واستخدام التطبيقات الذكية بما يواكب المتغيرات ويحقق للإمارات ريادتها، ووفق أسس تأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الدولية في التنافسية، وبشكل خاص مؤشر كفاءة النظام القضائي، ليصبح من بين أفضل 10 دول في العالم من حيث كفاءة النظام القضائي بحلول عام 2021.

وتتيح المبادرة الجديدة سرعة البتّ في الخدمات العدلية وخفض مدة الفصل في الدعاوى وتخفيف الأعباء عن أعضاء السلطة القضائية والمحامين، ويتيح هذا النظام للمحامين التحدث أمام القضاء من دون حاجة إلى المثول أمامه. بالشكل الذي يؤثر إيجاباً على ثقة المجتمع بالمؤسسات القضائية، وحفظ الحقوق والحريات، وتعزيز مفهوم العدالة الناجزة، وهو ما تؤكده دائماً قيادتنا الرشيدة؛ لتبقى بلادنا واحة الأمن والاستقرار والرخاء، يظلها العدل، وتسودها السعادة والرضا والفخر.

من جانبه، أشار المستشار جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل إلى أهمية تعزيز استخدام التكنولوجيا في تحقيق عناصر المؤشرات الدولية، ومن أهمها التحول الإلكتروني، وتقليل عدد الإجراءات القضائية، وتقليل عمر الدعوى وفق محوري سيادة القانون المنبثق عن مؤشر الحوكمة، وكفاءة النظام القضائي المنبثق عن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الصادرين عن البنك الدولي، وهما محوران ضمن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021م.

وقال إن العمل بهذه المبادرة الجديدة يحقق توجهات الإمارات في سهولة الوصول إلى العدالة، وإسعاد المجتمع في الإطار التشريعي والإجرائي الذي يضمن تطبيقا صحيحا للقانون.

وأشاد محامون بمشروع ومبادرة وزارة العدل المتطورة للمحاكمة عن بعد، مطالبين بتعميم المشروع، ليشمل محاكم دولة الإمارات، وبمشاركة كل أطراف الدعاوى القضائية.

تعليقات