الإمارات وكوسوفو.. لجنة مشتركة لتعزيز التعاون في 10 قطاعات
عقدت دولة الإمارات وجمهورية كوسوفو الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بهدف تعزيز آفاق التعاون والشراكة في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك.
وتتمثل قطاعات التعاون في التجارة والصناعة والزراعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والخدمات اللوجستية، ودعم العمل المشترك من أجل الارتقاء بالعلاقات التجارية إلى آفاق جديدة.
ترأس الاجتماعات التي عقدت تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة بين البلدين الصديقين، من جانب دولة الإمارات أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومن جانب كوسوفو روزيتا هايداري، وزيرة الصناعة وريادة الأعمال والتجارة.
وأكد الصايغ أن دولة الإمارات وكوسوفو تجمعهما علاقات تاريخية قائمة على الصداقة والتعاون في المجالات كافة في ضوء حرص البلدين على تعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها إلى المزيد من التقدم بما يحقق الاستقرار والازدهار لشعبيهما.
وقال الصايغ: "يمثل انعقاد اجتماع الدورة الأولى للجنة نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز العلاقات التجارية، واستكشاف الفرص الجديدة في دولة الإمارات وكوسوفو ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية نحن الإمارات 2031".
من جانبها قالت هايداري: "يمثل انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين جمهورية كوسوفو ودولة الإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وتبادل المعرفة والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتحفيز الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل والصناعات التحويلية والسياحة، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد البلدين".
وشهدت اللجنة اتفاقاً على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة كافة والتي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.
وناقش الجانبان خلال الاجتماعات آليات جديدة لدعم زيادة المبادلات التجارية، وأهمية الدور البارز والمحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال.
تجدر الإشارة إلى أنّ التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين حققت خلال النصف الأول من عام 2023 نمواً كبيراً لتصل إلى 59.4 مليون درهم (16.2 مليون دولار أمريكي) فيما وصل حجم التبادل التجاري 21.2 مليون درهم (5.8 مليون دولار) خلال العام الماضي.
وحرص الجانبان على تعزيز التعاون والاستثمارات في القطاعات والأنشطة المتعلقة بالطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، واستكشاف فرص التعاون لدعم نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، ودعم التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار المؤسسي، وتبادل المعرفة بشأن الممارسات والتقنيات الزراعية المتقدمة وكيفية استغلال وإدارة الموارد المائية.
