الإمارات والكويت.. علاقات اقتصادية متجذرة تثمر رخاء للشعبين

تقدم العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت دليلا عمليا ونموجا مثاليا على كيفية مساهمة علاقات التعاون الراسخ على إحداث التكامل البناء في قطاعات التجارة والاستثمار.

فعلى مدار سنوات طويلة جسدت العلاقات الاستثنائية بين دولة الإمارات والكويت مثالاً ونموذجاً لقوة الروابط التي تجمع بين الدول والشعوب، وقد ازدادت هذه العلاقات عمقاً ورسوخاً مع الارتقاء المستمر بالتعاون الاستراتيجي بين البلدين، في ظل قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

• المدينة المستدامة.. حلم مثالي تحقق في 5 دول
• سيارات SUV مستعملة غير جديرة بالثقة.. دراسة أمريكية تحذر من 10 طرازات
  

وبمناسبة اليوم الوطني الـ63 لدولة الكويت، الذي تحتفي به الإمارات هذا العام تحت شعار "الإمارات تحب الكويت"، يستعرض التقرير التالي أبرز الأرقام التي تترجم واقع العلاقات الاقتصادية القوية والمتجذرة بين البلدين.

تجارة قياسية

شهدت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والكويت نمواً بنسبة 87% خلال السنوات العشر الماضية، لتصل إلى 44.1 مليار درهم بنهاية عام 2022، مما يعكس مدى قوة وعمق العلاقات التجارية بين البلدين.

كما وصلت تجارة دولة الإمارات مع دولة الكويت خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 22.3 مليار درهم، بنمو نسبته 6% مع ذات الفترة من عام 2022، وبنسبة 17% مقارنة مع ذات الفترة من 2021.

وبينت الإحصائيات المجمعة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن إجمالي التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودولة الكويت بلغ 44.8 مليار درهم خلال عام 2023.

وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد نما بنسبة 15% في عام 2022، مقارنة مع 2021، وبنسبة 44% مقارنة مع 2020، وبنسبة 11% مقارنة مع 2019.

وتأتي الكويت في المرتبة الـ10 بين أهم شركاء الإمارات التجاريين خلال 2022، وفي المرتبة الـ8 في الصادرات الإماراتية غير النفطية والمرتبة الـ5 في إعادة التصدير.

أما الإمارات فهي من أهم شركاء الكويت تجارياً على الصعيد العالمي، حيث تحتل المرتبة الثانية بعد الصين والأولى عربياً وخليجياً وكذلك في المرتبة الأولى عالمياً في استقبال صادرات الكويت غير النفطية بنسبة مساهمة تفوق 14.1% من إجمالي صادراتها غير النفطية والإمارات في المرتبة الثانية في الواردات خلال 2022 بعد الصين.

استثمارات متصاعدة

شكل إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات ودولة الكويت انطلاقة لمرحلة جديدة من تنمية العلاقات الأخوية وفتح آفاق أوسع لتطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات إلى مستويات متقدمة، أحدثها تلك الاتفاقية التي وقعتها وزارتا المالية في البلدين خلال القمة العالمية للحكومات 2024، وتتعلق بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وتعد جزءا من مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين الدولتين.

ووفقا لسفارة الإمارات في الكويت بلغت الاستثمارات المتدفقة من دولة الإمارات إلى الكويت نحو 837.8 مليون دولار أمريكي (3.07 مليار درهم)، في الفترة من 2016-2020، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية المتدفقة إلى دولة الإمارات 1.745 مليار دولار (6.4 مليار درهم).

وتأتي الإمارات في المرتبة الـ3 عالمياً لأهم الدول المستثمرة في الكويت بنسبة مساهمة تجاوزت 6% من قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الكويت بنهاية 2022 وبقيمة بلغت (2.7 مليار درهم).

ومن أبرز مذكرات التفاهم في المجال المالي، مذكرة التعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع في البلدين، وأيضا توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال الأوراق المالية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة الكويتية والشركة الكويتية للمقاصة في فبراير/شباط 2022.

وتفيد إحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات أن إجمالي المساهمين الكويتيين في الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس ارتفع من 3 أشخاص سنة 2000 إلى 40979 شخصا في سنة 2022.

كما تفيد الإحصائيات المجمعة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن العدد التراكمي للرخص الممنوحة لمواطني دولة الكويت بلغ 5745 رخصة بعام 2022 من أصل 30508 رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة مخصصة لمواطني دول مجلس التعاون، بزيادة 302 رخصة بالسنة 2021-2022.

أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في دولة الكويت:

صناعة الكابلات، صناعة الأدوية، مستحضرات التجميل، صناعة الأسمنت، تجارة الجملة والتجزئة، التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، الأنشطة العقارية، القطاع المالي والمصرفي، العلاقات العامة والتسويق الدعاية والإعلان، السياحة والسفر، البناء والتشييد.

أهم قطاعات الاستثمار الكويتي في الإمارات:

الأنشطة المالية، أنشطة التأمين، الصناعة التحويلية، الأنشطة العقارية، المعلومات والاتصالات، تجارة الجملة والتجزئة، إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، التعدين واستغلال المحاجر، التشييد والبناء، أنشطة خدمات الإقامة والطعام، النقل والتخزين، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.

أحدث خطوات التعاون

شهدت العلاقات بين الإمارات والكويت تطوراً ملحوظاً مع عدة خطوات مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ففي فبراير/شباط الجاري، تم الإعلان عن شراكة استراتيجية بين مصرف الشارقة الإسلامي ومجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية لتنفيذ مجموعة من الأنشطة والمبادرات المشتركة لدعم الاستثمارات الكويتية في الإمارات.

واستهدفت هذه الشراكة تقديم خدمات مصرفية وحلول مالية للشركات الكويتية والأفراد، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تسويقية وتعريفية لتعزيز الأعمال الاستثمارية والتجارية في دبي والإمارات الشمالية.

وفي ذات الشهر، أكد الدكتور أنور علي المضف، وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت، أهمية الاتفاقية التي وقعت بين الكويت والإمارات لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعكس أهمية العلاقات بين البلدين وتعد جزءاً من التكامل الاقتصادي والمالي بينهما.