الإمارات والكويت.. تعاون ثنائي وتنسيق في الملفات الإقليمية
أصدرت دولة الإمارات ودولة الكويت بيانا مشتركا بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الشقيقة.
ووفق البيان المشترك فإنه "تعزيزاً للروابط الوطيدة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي وشعبي دولة الإمارات ودولة الكويت، وتأصيلاً للعلاقات الثنائية والمصير المشترك والشراكة الاستراتيجية بينهما، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في قصر الوطن بأبوظبي، بتاريخ 5 مارس (آذار) 2024".
وعقد الجانبان "جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، مستذكرين الدور المهم والبناء الذي بذله أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وحكام دولة الإمارات ودولة الكويت الراحلين في إطار دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين"، بحسب البيان.
وقدم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، التهنئة لدولة الإمارات بنجاح انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 و"اتفاق الإمارات" التاريخي وكذلك القمة العالمية للحكومات، وأشاد بالتقدم والنجاح الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال الفضاء.
ومضى قائلا: "ومن جانبه، ثمن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات دعم حكومة دولة الكويت لإنجاح استضافة دولة الإمارات لمؤتمر COP28".
البيان قال أيضا: "وفي ما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية غير النفطية بين دولة الإمارات ودولة الكويت 12.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023 بنمو نسبته 2% مقارنة مع العام 2022"، مؤكدا "أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين، واستثمار الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء "رؤية الكويت 2035"، ورؤية "نحن الإمارات 2031" التنمويتين".
ورحب الجانبان، بتوسيع المستثمرين والشركات الإماراتية والكويتية أعمالهم والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات الحيوية في البلدين، وذلك ضمن الاستعدادات لاستضافة الأحداث والفعاليات الكبرى في السنوات المقبلة، وفق البيان ذاته.
وأشاد الجانبان في البيان، بالتعاون الوثيق بينهما في المجال السياسي والقنصلي والدبلوماسي، والاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري والقطاع الخاص، ومجال الطاقة، والأمن السيبراني والاتصالات والتكنولوجيا، ومجال النقل البحري والموانئ، بالإضافة إلى مجالات التعاون الأخرى العديدة، وذلك استناداً إلى مخرجات أعمال اللجان الفرعية للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، والتصدي للإرهاب، وتبادل الخبرات في مجال أمن الحدود، وفق البيان.
وشدد البيان المشترك على أهمية مواجهة التطرف بجميع أشكاله وصوره، ونبذ خطاب العنصرية والكراهية، وأكدا أهمية إعلاء قيم التسامح والحوار والتضامن الإنساني، ونشر ثقافة الاعتدال، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
ووفق البيان ذاته، ناقش الجانبان "مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية- العربية والأمن والاستقرار الإقليمي"، وشددا على "أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162".
كما أكد الجانبان أهمية التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل/نيسان 2012، التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2013 بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2013.
وأكد الجانبان رفضهما إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2014، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء، وفق البيان المشترك الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني.
الجانبان أكدا أيضا أن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة المشتركة الثروة الكويتية - السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة مشتركة الثروة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية"، وفق البيان.
وأكد البلدان "الموقف الثابت بشأن احتلال إيران للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات، وعلى التأييد والدعم لحق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، والرفض القاطع لاستمرار احتلال إيران للجزر، والتأكيد على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة واحتفاظها بكامل حقوقها فيها، وعدم الاعتراف بأي سيادة أخرى غير سيادة دولة الإمارات".
وفي ما يخص الملاحة في البحر الأحمر، أشار الجانبان إلى "أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة"، وفق البيان.
وفيما يخص الشأن الإقليمي، بحث الجانبان "تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية ومقار المنظمات الدولية، نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية".
وشدد الجانبان على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الجانبان التزامهما بـ"مواصلة الجهود الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات الإغاثية، للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على دعم المنظمات الدولية الإنسانية وجهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية"، وفق البيان.
وشدد الجانبان على "ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
الجانبان أكدا أيضا دعمها للأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات، وفتح قنوات التواصل لبناء جسور الشراكة والتعاون وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي واستدامة النمو والاستقرار والسلم العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية في المنطقة.
ومنح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، "وسام زايد"، تقديراً لجهوده ودوره في توطيد العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، فيما أهدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "قلادة مبارك الكبير".
وفي ختام الزيارة، أعرب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن شكره وتقديره لأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم ضيافة.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبمزيد من التقدم والرخاء للشعب الكويتي الشقيق في ظل القيادة الحكيمة.
aXA6IDEzLjU4LjM4LjE4NCA=
جزيرة ام اند امز
