حكومة الإمارات تطلق 5 مبادرات لتطوير قطاع النقل

مبادرات حكومية إماراتية تهدف إلى تحديد المعايير والمواصفات للمركبات الكهربائية والهجينة والكهربائية الهجينة في الدولة.

أطلقت حكومة دولة الإمارات 5 مبادرات وطنية لتطوير قطاع النقل، في إطار المساعي لتطوير حلول ذكية ومبتكرة للتنقل والطرق بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لتحسين مستويات السلامة وتهيئة البنية التحتية لاستخدام المركبات ذاتية القيادة ووسائل النقل عالية السرعة وإيجاد بدائل تقنية مستدامة وصديقة للبيئة.

وتبنى فريق العمل المعني بقطاع النقل، خلال اجتماعه ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، 4 مبادرات وطنية مشتركة، شملت السياسة الوطنية المنظمة للحد من الانبعاث في قطاع النقل، التي تهدف إلى تحديد المعايير والمواصفات للمركبات الكهربائية والهجينة والكهربائية الهجينة، والتي بدورها سوف تسهم في استدامة قطاع النقل في الدولة.

وأكد الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر إلى قطاع النقل من منظور شمولي متكامل يستند إلى التنسيق المشترك بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بهدف تجاوز مرحلة التداخل في العمل إلى مرحلة التكامل، الأمر الذي من شأنه تعزيز منظومة التنمية الشاملة ودعم محور الاقتصاد والتجارة لتتجاوز حدود الإمارات نحو العالمية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل وفق منظومة تستند إلى التخطيط المستقبلي، تستهدف تكاملية موانئ الدولة، ما يعزز من قدرتها التنافسية ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون الدولة من الأفضل عالمياً بحلول عام 2021.

كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لوسائل النقل الذكية التي تهدف إلى إيجاد نظام نقل ذكي عالمي يضمن التكامل والتوافق على المستوى الاتحادي والمحلي وتحسين مستوى السلامة المرورية والحد من الآثار البيئية ورفع الإنتاجية الاقتصادية.

وشهد الاجتماع أيضاً إطلاق مبادرة "مدننا الوطنية المتصلة" ومجموعة برامج وطنية لتعزيز مكانة الدولة التنافسية في مؤشر اتصال الطرق في الدولة، بما يحقق المتطلبات الدولية في الاستقامة، وتوحيد السرعات، وستكون في صورة حلول منها القصير والمتوسط والبعيد المدى، وبمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية.

وفي قطاع النقل البحري، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنظيم العمل في القطاع البحري لضمان تكامل جميع الجهات الاتحادية والمحلية، بهدف تفعيل هذا القطاع بصورة تكاملية، وتعزيز الفرص الاستثمارية.

كما تم إطلاق "النظام الملاحي الوطني لقطاع النقل البحري"، الذي يعتمد على تكامل نظم المعلومات الجغرافية مع البيانات البحرية المختلفة من جميع الشركاء المحليين والاتحاديين والعالميين يتم من خلاله تصنيف المناطق البحرية والمسارات البحرية والموانئ ويتكامل مع المعلومات الأمنية والبيئية والجمركية.

وسلط الاجتماع الضوء على سبل ومجالات تطوير قطاع النقل، بما يعزز موقع الدولة في المركز الأول في المؤشر الوطني لجودة الطرق، واستعرض أبرز التوجهات العالمية من حيث تأثير التكنولوجيا والاتجاهات الرقمية في تطور قطاع النقل وانعكاساته الإيجابية على جودة وكفاءة الطرق، وكيفية الاستفادة من الفرص الابتكارية المتاحة.