الإمارات تضع قائمة بالقطاعات المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك 100%

المزايا والضمانات شملت معاملة الاستثمار الأجنبي المباشر معاملة الشركات الوطنية، وضمان تحويل الأرباح السنوية الصافية للخارج دون قيود.

عقدت لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر اجتماعها الثاني في دبي برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددا من الجهات الحكومية الاتحادية منها: وزارة المالية الإماراتية، والمصرف المركزي، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إلى جانب عدد من الجهات المحلية من إمارات الدولة كافة. 

ناقش المجتمعون آخر المستجدات حول مرئيات الجهات الأعضاء في اللجنة فيما يتعلق بعدد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الحيوية التي يمكن من خلالها تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرض الاجتماع القائمة المقترحة للقطاعات المحررة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لأحكام قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، مع مناقشة الضوابط والشروط المطلوبة لرفع توصيات اللجنة حول القطاعات والأنشطة المحررة إلى مجلس الوزراء الإماراتي.

• 600 مليون دولار صافي الاستثمار الأجنبي ببورصة أبوظبي بنهاية أبريل
• الإمارات الثالثة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

تعد اللجنة المنبثقة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر مسؤولة عن إعداد قائمة القطاعات الإيجابية المتاحة أمام المستثمر الأجنبي بنسبة تملك تصل إلى 100%، وإضافة أي قطاعات أو أنشطة إلى القائمة الإيجابية والموافقة على طلبات تأسيس مشاريع في قطاعات غير مدرجة في القائمة الإيجابية بعد دراستها، وإضافة أي مزايا أخرى يمكن أن تمنح لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس اللجنة: إن دولة الإمارات تواصل خطواتها المتميزة لتطوير بيئتها الاستثمارية والارتقاء بالحوافز والمزايا التي تمنحها للمستثمر الأجنبي والتي أسهمت في تعزيز مكانتها وجاذبيتها الاستثمارية إقليميا وعالميا، لا سيما في ضوء إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي قدم إطارا تشريعيا رائدا وحديثا في هذا الصدد.

وأكد أن لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر المنبثقة عن القانون تعد المنصة الوطنية المخوّلة بمناقشة وتحديد القطاعات الاقتصادية الحيوية التي سيتم تحريرها أمام الاستثمار الأجنبي، وذلك بما يتماشى مع الرؤى الاقتصادية والاستراتيجيات التنموية في الدولة، وبما يعزز الجهود الوطنية الرامية لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير، مشيراً إلى أن الاجتماع الثاني للجنة حقق خطوات إضافية في مناقشة وتحديد تلك القطاعات والأنشطة، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية والاعتماد خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض أبرز المحددات التي يتم بموجبها وضع القائمة الإيجابية للقطاعات المحررة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تملك تصل إلى 100%، ومن أبرزها التكامل مع الرؤى والخطط الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومساهمتها في الابتكار، وتعزيز نقل المعرفة والأساليب التكنولوجية المتطورة إلى قطاع الأعمال في الإمارات، وتلبية الاحتياجات التنموية في مختلف إمارات الدولة، وتعزيز الكفاءات والخبرات العالمية في القطاعات الحيوية بالدولة، وتوفير فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية، إلى جانب مساهمتها في تحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد الدولة وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

واستعرضت اللجنة كذلك مجموعة المزايا والضمانات الممنوحة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة في الإمارات بموجب قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تتلخص بمعاملتها معاملة الشركات الوطنية، وضمان تحويل الأرباح السنوية الصافية بصورة كاملة إلى خارج الإمارات دون قيود، وتحويل الأموال الناتجة عن التصفية أو البيع أو الناجمة عن المنازعات المرتبطة بالمشروع بصورة كاملة إلى خارج الإمارات دون قيود، وتحويل رواتب وتعويضات ومستحقات العاملين بهذه الشركات إلى خارج الإمارات دون قيود، وضمان سرية المعلومات والمبادرات الاستثمارية التي يتم تقديمها للسلطات ذات العلاقة، وإمكانية إدخال شركاء جدد إلى الشركة ونقل ملكيتها إلى مستثمر جديد وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي أو تغيير الشكل القانوني لها والاندماج أو الاستحواذ دون أن تتأثر المزايا الممنوحة لها، وضمان عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة مقابل دفع تعويض عادل، وضمان عدم إلغاء أو إيقاف أو تقييد حق الانتفاع بالعقارات المخصصة للمشروع، وعدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها إلا وفقا لأحكام القانون ومنح الحق لمشاريع الاستثمار الأجنبي القائمة بالاحتفاظ بجميع المزايا المقررة لها قبل سريان أحكام المرسوم بقانون والحق في الاستفادة من المزايا المقررة لها شريطة توفيق الأوضاع.