الإمارات والصين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

التجارة غير النفطية بين البلدين تنمو بنسبة كبيرة من 30 مليار دولار أمريكي في عام 2011 إلى أكثر من 50 مليار دولار عام 2018.

بحث عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية، خلال استقباله وفدا من مقاطعة لياونينغ الصينية برئاسة تشين كيوفا سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في المقاطعة، مجالات وفرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة الإمارات والصين عامة ومقاطعة لياونينغ خاصة .

وأكد آل صالح، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في أبوظبي، أن العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين تشهد نموا مستمرا بدعم وتشجيع من قيادتي البلدين وبما يحقق مصالحهما المشتركة.

ولفت إلى التطور الكبير الذي شهدته علاقات البلدين في السنوات القليلة الماضية، خاصة في القطاعات والمجالات الحيوية والمهمة وإيجاد شراكات استراتيجية جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم ويعزز خطط التنمية فيهما.

وأكد أهمية زيادة مجالات الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين من خلال استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة في البلدين.

ولفت آل صالح إلى الزيارة التاريخية التي قام بها شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة إلى دولة الإمارات في يوليو/تموز الماضي، وتم خلالها توقيع البلدين على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشاريع المشتركة، التي تصب جميعها في صالح تقوية أواصر العلاقات التي تجمعهما وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

وأشار آل صالح إلى الزيارة المهمة التي قام بها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى الصين وحضور "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" مؤخرا، ونوه بأن الزيارة وما تخللتها من مباحثات مع الرئيس الصيني ونائبه تشكل محطة مهمة للغاية على طريق توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.

وأوضح أن الأرقام والإحصائيات تعكس مدى تطور ومتانة علاقات البلدين، إذ نمت التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة كبيرة من 30 مليار دولار أمريكي في عام 2011 إلى أكثر من 50 مليار دولار عام 2018، بما في ذلك تجارة المناطق الحرة، ما جعل الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في المنطقة.

ونوه بأن دولة الإمارات تستضيف جالية صينية ضخمة تعيش وتعمل في الإمارات بأمان ورفاه وأسهمت الجالية الصينية بمسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات.. فيما بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في الإمارات أكثر من 4000 شركة، بما في ذلك شركات المناطق الحرة.. كما تم تسجيل ما يقرب من 300 وكالة تجارية و5000 علامة تجارية لدى وزارة الاقتصاد.

وقال آل صالح إن اقتصاد الإمارات يعد ثاني أكبر اقتصاد عربي وتتعزز مكانته باطراد مع توسيع قاعدته الإنتاجية استنادا إلى سياسة التنويع الاقتصادي، حيث يشكل النفط حاليا 30% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيرا إلى جهود التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار بعقول وسواعد إماراتية متمكنة.

من جانبه، أكد رئيس الوفد الصيني حرص بلاده على تعزيز تعاونها وتنمية علاقاتها مع دولة الإمارات في المجالات كافة، ومنها الاستثمارية والتجارية والاقتصادية عموما.

وأشاد بالتطور اللافت الذي تشهده دولة الإمارات وما تزخر به من فرص تجارية واستثمارية مغرية في العديد من المجالات، ما شجع الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الصينية على اتخاذ الإمارات مقرا ومنطلقا إلى التوسع في أسواق المنطقة.

aXA6IDMuMTM4LjMyLjUzIA==

جزيرة ام اند امز