"مصدر" تنضم لبرنامج "القيمة المضافة" بالإمارات.. دعم للتنمية المستدامة

انضم "مجلس الأمن السيبراني" في الإمارات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" إلى برنامج "القيمة الوطنية المضافة" التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرتي تفاهم بين الوزارة ومجلس الأمن السيبراني، وشركة "مصدر" على هامش فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة .

وقع المذكرة من جانب مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس المجلس، ومن جانب الوزارة، عبد الله الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية، كما وقع المذكرة الثانية ممثلاً عن شركة "مصدر" محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة.

ويعد برنامج القيمة الوطنية المضافة إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، من خلال إعادة توجيه مشتريات الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى الاقتصاد والصناعة الوطنية والموردين المحليين الحاصلين على شهادة البرنامج.

وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي أن الإمارات تمتلك بنية تحتية تكنولوجية قوية، ونسعى من خلال التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تعزيز ثقافة الاستثمار في قطاع الأمن السيبراني وإدارة البيانات والحوسبة السحابية، وكافة القطاعات المرتبطة، بتقديم ميزات تفضيلية للشركات العالمية الكبرى عبر انضمامهم إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، وبالتالي استقطابهم للاستثمار والعمل في الدولة وتحقيق الأرباح.

ويشهد برنامج القيمة الوطنية المضافة توسعاً لافتاً منذ إطلاقه في سبتمبر من العام الماضي، ضمن "مشاريع الخمسين"، بانضمام 45 جهة حكومية اتحادية إلى البرنامج، إضافة إلى 15 من الشركات والجهات الوطنية الرائدة في الدولة.

وأكد محمد جميل الرمحي، أن شركة مصدر مُلتزمة بدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة ، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، ورعاية الشركات المحلية، وتوفير فرص العمل المرتبطة باقتصاد المعرفة.

وأعرب عن اعتزازه بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والعمل معًا من أجل تحقيق أهداف برنامج القيمة الوطنية المضافة، بصورة تسهم في زيادة التنويع الاقتصادي. من خلال تنفيذ متطلبات البرنامج في المشتريات والعقود المستقبلية للشركة.

وأضاف ستظل "مصدر" داعمة لجهود تحسين أداء واستدامة القطاع الصناعي ، من أجل تعزيز توطين سلاسل التوريد الاستراتيجية إضافة إلى دعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وسيكون أمام الشركات العاملة في هذا القطاع فرص نمو واعدة من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي ساهم في إعادة توجيه مليارات الدراهم من مصروفات القطاع الحكومي والقطاع الخاص المرتبطة بالمشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني، ومنح الأفضلية في الحصول على المشتريات الحكومية إلى الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج بصورة تمكن الشركات من التطور والنمو.

ومن المخطط أن يحقق برنامج القيمة الوطنية المضافة عدة أهداف استراتيجية على رأسها توطين سلاسل التوريد الحيوية وتطوير صناعات وخدمات محلية جديدة، وتحفيز وجذب الاستثمار، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل نوعية.

وحددت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 21 شركة مانحة للشهادة مستقلة تتولى إصدار الشهادة بعد قياس قيمة الإنفاق المحلي للموردين على التصنيع والمنتجات والخدمات وحجم رأس مال الاستثمارات في الدولة والإنفاق على رواتب ومصاريف الموظفين والتكنولوجيا المتقدمة.

وجمعت الإمارات أكثر من 95.4 مليار درهم إجمالي إيرادات ضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها في 2018 وحتى نهاية أكتوبر من عام 2021.وبلغ إجمالي الإيرادات الموزعة على مستوى الدولة للضريبة الانتقائية للفترة نفسها ما يزيد عن 8.6 مليار درهم، بحسب ما أفاد به يونس الخوري وكيل وزارة المالية.

وقال الخوري: حققت دولة الإمارات تصنيفا ائتمانيا سياديا AA- من قبل وكالة "فيتش" العالمية، وتصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية من "موديز"، مع حصول دولة الإمارات على نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين، بحسب تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء الإمارات "وام".

• الأولى بمؤشر تنافسية الاقتصادات العربية.. الإمارات تعزز ريادتها

وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل حالياً مع مصرف الإمارات المركزي وجميع الجهات المالية والخبراء المتخصصين على تطوير سوق الدين المحلي بالدرهم الإماراتي من خلال إصدار أداة دين مناسبة من قبل الدولة وبالتالي تسهيل تطوير منحنى العائد طويل الأجل للدرهم.

"أهم الإنجازات"

وقال إن أبرز وأهم إنجازات مكتب الدين العام في وزارة المالية هو نجاح الإصدار الخارجي للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات وإدراج الإصدار الأول من السندات السيادية بقيمة 4 مليارات دولار.

وأوضح أن السندات المقومة بالدولار شملت ثلاث شرائح؛ الأولى بقيمة مليار دولار لأجل عشرة أعوام، والثانية بقيمة مليار دولار لأجل 20 عاماً، والثالثة سندات "فورموزا" بقيمة ملياري دولار لأجل 40 عاماً، والتي حازت بمجملها على اهتمام هائل من جانب المستثمرين في المنطقة والعالم على حد سواء.

• الإمارات وكوريا الجنوبية.. شراكة اقتصادية تتطور بشكل متسارع

وفاقت طلبات الاكتتاب المستوى المستهدف بمعدل 5.6 مرة، وبما مجموعه 22.5 مليار دولار، الأمر الذي أتاح لوزارة المالية إصدار السندات بأقل عائد لإصدار سيادي افتتاحي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تم تسعير عائد الإصدارات الثلاثة عند 2% و2.875% و3.250% على الترتيب، وهذا بمثابة تأكيد على قوة التصنيف السيادي الائتماني لدولة الإمارات واقتصادها المتين والمتوازن.

وكانت دولة الإمارات قد بدأت تطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017، وهي ضريبة غير مباشرة، يتم فرضها على سلع معينة، تعد ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، فيما بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير من عام 2018 بنسبة أساسية تبلغ 5% على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.