القيمة قفزت في الأشهر السبعة الأولى من 2019 لتشكل 65% من الناتج المحلي الإماراتي في 2018.
قفزت القيمة السوقية لأسواق المال الإماراتية إلى أعلى مستوياتها منذ 19 عاما بعدما وصلت إلى نحو 910 مليارات درهم (247.76 مليار دولار) خلال شهر يوليو/تموز الماضي وسط توقعات العديد من بيوت الخبرة العالمية ببلوغها حاجز تريليون درهم مع نهاية عام 2019.
وشكلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق الإماراتية في نهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال عام 2018، ارتفاعا من 56% في عام 2017، الأمر الذي يعزز من مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.
- الإمارات.. أسهم العقارات تستحوذ على 24.4% من سيولة أسواق المال
- إحصاء: أسواق المال الإماراتية الأكثر جاذبية للاستثمار في المنطقة
وبحسب معايير المؤسسات المالية العالمية فإن مؤشر القيمة السوقية للأسهم المدرجة بأسواق المال مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي يعد أهم المؤشرات التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد تقارير التنافسية للدول على المستوى الدولي.
ويظهر التحليل الخاص بتتبع حركة التطورات التي شهدتها القيمة السوقية أن النمو الكبير المسجل منذ بداية العام الجاري جاء بدعم عدة عوامل بينها تحسن أسعار أسهم الشركات المتداولة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، وإدراج شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات مدرجة، بالإضافة إلى تدفق استثمارات أجنبية جديدة.
ويتوقع خبراء ماليون زيادة وتيرة تحسن القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة خلال الفترة المقبلة في ظل تواصل ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار أسهم الشركات القيادية المدرجة ضمن قطاعي البنوك والعقار وهو ما يدعم توقعات مماثلة لبيوت خبرة عالمية بوصول القيمة السوقية إلى حاجز تريليون درهم مع نهاية عام 2019.
ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، فقد بلغت نسبة القيمة السوقية للأسواق للناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى نحو 53.3% في عام 2014 ارتفعت إلى 56% خلال عام 2015 ثم لمستوى 62% في 2016.
وشكلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة (تختلف عن المدرجة) نحو 62.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2017 لكنها انخفضت إلى 61.5% في عام 2018 قبل أن تعود للارتفاع بقوة مع بداية العام الجاري.
وتستحوذ قطاعات البنوك والتمويل والعقار والاتصالات على نحو 85% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة في السوقين مع نهاية عام 2018.
ويأتي قطاع البنوك والتمويل بالمركز الأول من حيث القيمة السوقية لأسهم القطاع مستحوذا على نحو 50% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الأسواق المالية مع نهاية عام 2018، تلاه قطاع الاتصالات ثم العقار ثم بقية القطاعات الأخرى.
aXA6IDMuMjMuOTIuNjQg
جزيرة ام اند امز