الإمارات أول دولة تضع تشريعا للمركبات صديقة البيئة في الشرق الأوسط
عبدالله المعيني مدير عام هيئة "مواصفات" يقول إن الجهود بدأت بالمركبات الهجينة ثم الأكثر صداقة للبيئة، وأخيرا الهيدروجينية 100%.
انتهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" من مسودة اللائحة الفنية الخاصة بالمركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين، وهي مركبات صديقة للبيئة، لا ينبعث منها سوى "بخار الماء"، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تؤسس تشريعياً لمستقبل قطاع صناعة المركبات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع خطط الإمارات لمرحلة ما بعد النفط.
وقال عبدالله المعيني مدير عام الهيئة إن "مواصفات" تقود الجهود التشريعية في هذا الصدد على مستويات ثلاثة تم تنفيذها تباعاً، وبدأت بالمركبات الهجينة التي يمكن وصفها بـ"سيارات نصف صديقة للبيئة"، وانتقلت بعدها الهيئة إلى "مركبات أكثر صداقة للبيئة"، وهي المركبات الكهربائية، ومنها إلى المستوى الثالث حالياً، والمتمثل في المركبات الهيدروجينية الصديقة للبيئة بنسبة 100%.
وأكد أن جهود الهيئة حققت أثراً إيجابياً على صعيدي المجتمع والبيئة، ونجحت هذه الجهود بالتكامل والتعاون مع الجهات الحكومية، في صورة تؤكد جدية المساعي الحكومية من أجل تحقيق انسجام مع توجهات وخطط الحكومة ضمن الأجندة الوطنية "رؤية الإمارات 2021" ومئوية الإمارات 2071، ساعين من أجل تعزيز تنافسية الإمارات على الصعيد العالمي.
وأشار إلى أن خطط الهيئة تنسجم مع مستهدفات أجندة الإمارات من حيث خطط تحسين جودة الهواء، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وجعل الإمارات دولة رائدة عالمياً في مستوى جودة البنية التحتية، فضلاً عن تحقيق بيئة مستدامة والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.
ويغطي المشروع متطلبات السلامة العامة التي يجب توافرها في المركبات الهيدروجينية، من حيث وضع اشتراطات خاصة بأسطوانات تخزين الهيدروجين المستخدمة وأنواعها والمعدن المصنعة منه، والاختبارات المطلوب إجراؤها على الأسطوانات بشكل خاص، وكذلك ضرورة وجود صمامات أمان تمنع ارتفاع الضغط داخل الأسطوانة وتحفظها من المؤثرات المختلفة.
وستكون اللائحة الإماراتية من اللوائح الأولى المعتمدة في المنطقة التي تدعم مبادرات استخدام المركبات الصديقة للبيئة لتحسين جودة الهواء والتقليل من الانبعاثات الغازية، كون المركبات الهيدروجينية لا تصدر أي تلوث (zero emission vehicles )، كما سيحدد النظام متطلبات القطع والأجزاء الأخرى التي ترتبط بنظام الغاز، كذلك فهناك ضرورة لأن تكون هذه الأجزاء مناسبة للاستخدام مع الغازات وتتحمل الضغوط الناتجة عن الأسطوانة.
واعتبر المعيني أن في تطوير اللوائح والأنظمة الصديقة للبيئة فرصا اقتصادية مهمة للشركات، ينبغي عليها اغتنامها واستكمال عمليات البحث والدراسة، لتحقيق معدلات جيدة في النمو، في وقت تتنافس فيه شركات منتجة للمركبات بصورة كبيرة لطرحها في الأسواق خلال الفترة المقبلة، وقد تعاونت الهيئة مع شركة "الفطيم للسيارات" في إعداد مسودة اللائحة الفنية الخاصة بالمركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين.
وتحدد اللائحة الإماراتية كذلك متطلبات محطات شحن المركبات الهيدروجية واشتراطات السلامة اللازمة في هذه المحطات، معتبراً أن الأعوام المقبلة ستشهد اعتماداً كبيراً على التكنولوجيا في الإمارات للتغلب على تحديات تلويث البيئة، فيما تسعى الهيئة إلى مواءمة جهودها التشريعية في هذا الإطار، محافظة على دورها الداعم للاقتصاد الإماراتي والممارسات الصديقة للبيئة.
ويتزامن الدفع بالتقنيات الحديثة، وتبني المؤسسات الوطنية لهذا التوجه مع خطط الدولة لمرحلة ما بعد النفط (الاعتماد على الوقود الأحفوري)، إذ تعد المركبات الهيدروجينية أحد أهم الحلول السريعة، الأخف ضرراً على البيئة، والأسرع في نتائج كفاءة استهلاك الطاقة.
ويمكن إعادة تزويد المركبات الهيدروجينية بخلايا الهيدروجين في دقائق فقط، في حين أعرب المعيني عن أمله في أن تتجه شركات إنتاج المركبات خلال الفترة المقبلة إلى المركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين، باعتبارها بمثابة حل مستقبلي نموذجي، وصديق للبيئة، ولا تتسبب في أي انبعاثات سوى بخار الماء، بعكس المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية، التي ينبعث عنها غاز ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الملوثات.
وحول المسافة المحتملة التي تقطعها المركبة الهيدروجينية، أوضح أن دراسات عالمية أشارت إلى أنه من الممكن أن يكفي خزان الهيدروجين في المركبة لتوليد الطاقة لقطع مسافة تتراوح ما بين 500 و650 كيلومتراً، كما أن عمليات شحن المركبات الهيدروجينية لا تستغرق فترات طويلة مقارنة بالمركبات الكهربائية، بل ربما أنها لن تستغرق وقتاً مماثلاً لتزويد المركبة بالبنزين أو الديزل كما هي الحال الآن.
وينتج الهيدروجين من الماء عن طريق التحليل الكهربائي، وحتى نضمن مزيداً من المحافظة على البيئة، فإنه ينبغي الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء اللازمة لإنتاج الهيدروجين، في وقت تشير فيه دراسات أجنبية إلى زيادة إمكانية إنتاج الهيدروجين بشكل جيد في المناطق التي تتمتع بشمس ساطعة طوال اليوم عن طريق الخلايا الشمسية، وهو ما ينطبق على الإمارات، ويعد بمثابة فرصة مثالية.
وكانت شركة تويوتا موتور كوربوريشن أعلنت، في وقت سابق، عن تعاونها مع كل من "مدينة مصدر"، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، و"إيرليكيد"، وشركة الفطيم للسيارات، الموزع الحصري لمركبات تويوتا في الإمارات، في برنامج أبحاث مشترك لاستكشاف إمكانات استخدام الطاقة الهيدروجينية في دولة الإمارات، وذلك بهدف إنشاء مجتمع مستدام تنخفض فيه الانبعاثات الكربونية.
وتقدم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" كل سبل الدعم والتعاون مع المؤسسات لحكومية والخاصة في سبيل دعم مفاهيم الاستدامة وتعزيز جودة الحياة في الإمارات، ومن هنا نستطيع أن نرى فرصة كبيرة وحلا نموذجيا لمشكلة النقل والمواصلات في المستقبل على مستوى دولة الإمارات، وتخفيف الآثار السلبية على البيئة.
aXA6IDMuMTM1LjIyMC4yMTkg جزيرة ام اند امز
