وزير التغير المناخي والبيئة: زيارة الرئيس الصيني تاريخية وذات دلائل
الدكتور ثاني الزيودي يؤكد أن زيارة الرئيس الصيني إلى الإمارات تنطوي على العديد من الدلائل السياسية والاقتصادية والتجارية.
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى دولة الإمارات الخميس، تنطوي على العديد من الدلائل السياسية والاقتصادية والتجارية، وتأتي تأكيدا على العلاقات المتينة والشراكة الاستراتيجية التي أسس دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، منذ أكثر من 28 عاما خلال زيارته للصين في عام 1990.
- الإمارات والصين.. مسيرة حافلة من التعاون الاقتصادي والتجاري
- الصين.. حزمة إجراءات لتحفيز الاستثمارات الأجنبية
وقال، في مقال بهذه المناسبة، إن زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى الإمارات تأتي انطلاقا من رؤية القيادة الرشيدة، برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الحفاظ على علاقات تعاون وتفاهم مع الدول الصديقة والشقيقة، والعمل على تطوير مجالات التعاون في الإطار الذي يصب في المنافع المشتركة مع هذه الدول؛ وحرصت دولة الإمارات على تطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية الصين الشعبية، وبذل مزيد من الجهود لدفعها إلى الأمام، من أجل تحقيق مصلحة شعبي البلدين الصديقين في المجالات المختلفة كافة.
وأضاف الزيودي أنه "ليس غريبا أن تؤكد جمهورية الصين اهتمامها بتعزيز علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع دولة الإمارات، خاصة أن الإمارات العربية المتحدة هي من ضمن الدول الرائدة في مجالات نشر حلول الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة والحد من تداعيات تغير المناخ على الصعيدين المحلي والعالمي، ويعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع الطاقة المتجددة مدى التزام دولة الإمارات بالتوجه نحو تنويع مصادر الطاقة المستدامة، وهو بمثابة دليل واقعي على مقدرة الإرادة الطموحة للقيادة الرشيدة على توفير الظروف الملائمة في السوق، لاستقطاب الاستثمار في تنمية قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز النمو الاقتصادي".
وتابع: "في المقابل تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الصين كانت القوة الدافعة وراء هيمنة الطاقة الشمسية على الاستثمار العالمي في توليد الطاقة المتجددة في العام الماضي، حيث شهدت طفرة غير مسبوقة بلغت نحو 53 جيجاوات، أي أكثر من نصف الإجمالي العالمي، واستثمار نحو 86.5 مليار دولار بزيادة قدرها 58%".
وأشار إلى أنه في إطار هذه الرؤية المشتركة لمستقبل أكثر استدامة أعلنت دولة الإمارات عن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تستهدف رفع معدل الاعتماد على الطاقة النظيفة من إجمالي الطاقة المنتجة في الدولة إلى 44%، موضحا أن مجالات التعاون المثمر بين الإمارات والصين تشمل الاستثمار ودعم التنمية المستدامة في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر أكبر مشاريع الطاقة المتجددة بالمنطقة باستخدام تقنيات الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة في كل من أبوظبي ودبي، بقدرة إنتاجية تتجاوز 1800 ميجاوات.
وقال وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي إن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات قوية مع جمهورية الصين على مستوى القطاعات البيئية والتنوع الغذائي. وتسعى الدولتان إلى تعزيز هذه العلاقات وتوظيف أحدث التقنيات في المجال البيئي والزراعي والحيواني، وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية، وعقد شراكات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في كلتا الدولتين، بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة وضمان التنوع الغذائي، وقد تجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري الإماراتي - الصيني وإعادة التصدير في قطاعات الثروة الحيوانية والثروة النباتية أكثر من 2.2 مليار درهم خلال العام الماضي، وتحتضن الدولة ما يزيد على 740 من الشركات الصينية العاملة في مختلف مجالات البيئة والتنمية المستدامة.
وأوضح أن علاقات الشراكة الاستراتيجية الإماراتية - الصينية تتضمن التعاون في مجال زراعة المناطق الصحراوية، وزيادة الإنتاج المحلي من خلال توسيع رقعة الأراضي الزراعية، وتعزيز مساهمتها في التقليل من الظواهر الطبيعية مثل العواصف الرملية، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وزيادة المخزون الاستراتيجي في الدولة على المدى الطويل، خاصة أن التقنيات الصينية تعتمد على استصلاح الأراضي بشكل مباشر، وتحويلها إلى تربة زراعية دون إضافة أي مواد كيميائية. وقال: "من هنا تتشارك الدولتان في إقامة العديد من المشاريع الكبرى مثل مشروع زراعة الأرز في المنطقة الصحراوية، ومشروع تطوير الأراضي الصحراوية زراعيا باستخدام تقنيات حديثة، وغيرها من المشاريع التي تغطي المجالات البيئية الأخرى".
وتابع: "من ناحية أخرى تعد دولة الإمارات شريكا رئيسيا وداعما قويا لمبادرة (حزام واحد.. طريق واحد)، التي أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013 بهدف تطوير الاقتصادات الناشئة في آسيا وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع بقية دول العالم خصوصا أنها تتزامن مع مساعي دولة الإمارات لإعادة إحياء طريق الحرير. وإلى جانب الإمكانيات التي تتمتع بها دولة الإمارات ودورها المحوري كبوابة للصين إلى المنطقة يمكن للكفاءات والخبرات الإماراتية أن تقدم دعما لوجيستيا على امتداد منطقة الشرق الأوسط، حيث ستشكل الدولة محطة برية وجوية وبحرية مهمة خاصة مع اكتمال سكة قطار الاتحاد الحديدية التي ستربط بين جميع دول الخليج العربي".
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: "أخيرا وليس آخرا إن زيارة الرئيس الصيني إلى دولة الإمارات وإعلان القيادة الرشيدة للدولة عن إقامة مبادرة الأسبوع الإماراتي - الصيني بشكل سنوي تؤكد بداية مرحلة جديدة وأكثر تطورا وترابطا في علاقات التعاون المتبادل بين الدولتين لا سيما بعد الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في ديسمبر/كانون الأول عام 2015 إلى الصين، الأمر الذي سيدعم ويعزز جهود وزارة التغير المناخي والبيئة في تحقيق مزيد من التعاون من الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين، وبالأخص في مجالات البحث العلمي في القطاعات الزراعية والبيئية، وتوظيف أحدث التقنيات لضمان مستقبل أكثر استدامة للدولتين الصديقتين".
