وزارة الصناعة الإماراتية تنظم ملتقى «تصفير البيروقراطية»
نظّمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، لمتعامليها وشركائها من الجهات الحكومية والمستثمرين والشركات الصناعية، ملتقى «تصفير البيروقراطية».
يتماشى الملتقى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات".
وخلال الملتقى الذي تم تنظيمه في دبي، دشنت الوزارة منصة "ZeroX" كأول منصة حكومية تفاعلية لقياس أثر تبسيط الإجراءات وإشراك المجتمع في تطوير الخدمات، ضمن رؤية استراتيجية وطنية لتبسيط الإجراءات الحكومية وتعزيز تجربة المتعامل وتقليص الاشتراطات غير الضرورية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية.
وكشفت الوزارة عن نتائج الجولة الأخيرة من برنامج تبسيط الإجراءات، الذي اعتمد على منهجية تحليل شامل لجميع العمليات، واختيار 50 عملية تشغيلية داخلية ذات أولوية لإعادة هندستها وفق متطلبات استشراف المستقبل الصناعي في الدولة، والتي نتجت عنها تطويرات جوهرية جعلت تجربة الحصول على الخدمات أسرع، وأكثر مرونة، ما يعزز الجاذبية الاستثمارية ويرفع ثقة المتعاملين ويمكّن الشركات والمستثمرين من النمو والتوسع والازدهار.
وشهد الملتقى حضور محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والدكتور فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس في الوزارة، وعدد من شركاء الوزارة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات والمستثمرين والمصنعين والموردين والمتعاملين الأفراد.
وأكد عمر السويدي أن الوزارة حققت تقدماً نوعياً في مشروع "تصفير البيروقراطية"، وهو مشروع حكومي يهدف إلى تبسيط إجراءات طلب المعلومات والخدمات وتسريع رحلة المتعامل، مشيراً إلى أن الجهود خلال الدورة الثانية من المشروع بنيت على ما تم إنجازه في الدورة الأولى، وبوتيرة أكبر وأكثر تأثيراً.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الدورة الأولى من المشروع تضمنت العمل على 6 عمليات فقط، في حين شهدت الدورة الثانية رفع العدد إلى 14 خدمة، إلى جانب تصفير الإجراءات في نحو 50 عملية تشغيل داخلية، وتقليل عدد المستندات المطلوبة، وتنفيذ عمليات أتمتة شاملة لمعالجة الخدمات.
وقال إن جهود تصفير البيروقراطية في الوزارة، تأتي تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة "اصنع في الإمارات" لتعزيز الجاذبية الاستثمارية ومرونة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي"، مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي دخل أيضاً في منظومة تطوير هذه الخدمات، ما أتاح قدرة أكبر على تسريع الإجراءات ورفع الكفاءة.
- تقرير لـ«قمة الحكومات»: الذكاء الاصطناعي يعزز الجاهزية بمواجهة التغير المناخي
- أسبوع أبوظبي المالي.. شراكة رئيسية مع «ADQ» و«هانوا فاينانس»
وأوضح أنه بفضل هذه التحسينات، تقلّصت مدد إنجاز بعض الخدمات من ساعات إلى دقائق، وتم إلغاء عدد من الخطوات بالكامل، إلى جانب خفض الرسوم في بعض الخدمات، ما جعل رحلة المتعامل أكثر تمكينية وسهولة وساهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأشار إلى إطلاق منصة "ZeroX، وهي منصة تتيح للمتعاملين التواصل المباشر مع الوزارة، وتقييم الخدمات، وتقديم الأفكار والمقترحات المتعلقة بتسريع الإجراءات أو تحسين جودة الخدمات.
وأوضح أن المنصة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بتحليل الأفكار المقدمة، وتطويرها، ومواءمتها مع متطلبات التطبيق العملي داخل الوزارة، بما يجعل المنصة ديناميكية وقابلة للتطوير المستمر.
وحول التوقعات للعام 2026 والفترة المقبلة، أكد عمر السويدي أن القطاع الصناعي في الدولة شهد خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية نموّاً كبيراً، حيث تم تحقيق جزء كبير من المستهدفات العشرية التي وضعتها الاستراتيجية، موضحاً أن الصناعة الوطنية والصادرات الصناعية نمت بنحو 60% خلال أربع سنوات، وهو نمو ضخم لم يكن ليتحقق لولا البيئة التمكينية المتكاملة التي وفرتها الحكومة.
وقال إن الوزارة تعمل ضمن إطار استراتيجية الصناعة الوطنية "300 مليار"، مضيفاً: نحن نحقق تقدماً كبيراً، وهدفنا دائماً هو تسهيل رحلة المستثمر، وخلق فرص جديدة للاستثمار الصناعي.
وقال إن نسبة الإنجاز الحالية ضمن مستهدفات استراتيجية 300 مليار بلغت نحو الثلثين، ووصلنا إلى حدود 200 مليار درهم من أصل 300 مليار هي هدفنا في عام 2031، معرباً عن ثقته في قدرة المنظومة الصناعية الوطنية على تحقيق كامل المستهدف ضمن الإطار الزمني المحدد.
وأوضح أن مبادرة "اصنع في الإمارات" تُعد نموذجاً واضحاً للدعم الحكومي للقطاع الصناعي، حيث توفر أكثر من 4800 منتج للتصنيع المحلي، مدعومة باتفاقيات شراء تصل قيمتها إلى 168 مليار درهم، مؤكداً أن هذه الأرقام تمثل فرصاً ضخمة للقطاع الصناعي.
وكشف أن جزءاً كبيراً من هذه العقود بدأ تنفيذه بالفعل، وتم إرساء عقود شراء على شركات ومصانع مختلفة، بينما شهدت الدولة إطلاق أو توسعة نحو 100 مصنع جديد بدأ بإنتاج مئات المنتجات الصناعية، ما يعكس الوتيرة السريعة للنمو الصناعي.
وأشار إلى أن رحلة التطوير في القطاع مستمرة، مع التركيز على دمج الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والتكنولوجيا المتقدمة في جميع مراحل التصنيع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: ندعم جهود تسريع التحول الرقمي في الخدمات، ونركز على تطوير تجربة المتعامل من خلال التكنولوجيا والتكامل الرقمي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتبني الممارسات الداعمة لنمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وفي هذا الإطار تمت إعادة هندسة 14 خدمة من خلال تقليل إجراءاتها بنسبة 62%، وخفض الخطوات بنسبة 50%، بالإضافة إلى تقليص المستندات والخطوات المطلوبة للحصول على الخدمات بنسب وصلت إلى 68%".
وأكد أن الوزارة أجرت تطويراً جوهرياً في الإجراءات، وتم الانتقال بالتحول الرقمي من مستوى تحسين الخدمة إلى تمكين القطاع الصناعي، فلا تتوقف جهودنا عند توفير خدمات صناعية فقط، بل ندعم الرؤية الوطنية الأشمل نحو حكومة ذكية وشفافة، بجعل الخدمات الصناعية بسيطة ومتاحة دون تعقيد.
وأضاف أنه تم التركيز على تبسيط رحلة المتعامل، حيث انخفضت المستندات المطلوبة للخدمات المحسنة بنسبة 68%، كما تم تحويل خدمات رئيسية مثل شهادة المطابقة، وتصريح الإنتاج الصناعي، وبيان الإفساح الجمركي إلى خدمات مؤتمتة بالكامل دون الحاجة إلى تقديم مستندات عند الطلب، وعززنا التكامل الحكومي من خلال الربط الإلكتروني مع 4 جهات جديدة، لتكون حصيلة عمليات الربط الإلكتروني للوزارة مع شركائها 21 عملية، مما يسهم في توفير خدمات أكثر سلاسة ووضوحاً وتكاملاً.
واختُتم الملتقى بتكريم فرق العمل في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقديراً لجهودهم في تطوير وإعادة هندسة الخدمات وأثرها على دعم النمو الصناعي، وابتكار حلول تجعل رحلة المتعامل أكثر سهولة وشفافية، حيث يعكس هذا التكريم تقدير الوزارة لجهود الفرق الفنية ودورهم المحوري في تعزيز مكانة الوزارة نحو الريادة الحكومية في تبسيط الإجراءات ورفع جودة الخدمات.
