الإمارات ومونتنيغرو تعززان آفاق التعاون في 11 مجالا
وزيرة اقتصاد مونتنيغور تقول إن الاستثمارات الإماراتية ساهمت في تنمية قطاعي الطاقة والسياحة بالجبل الأسود
اتفقت الإمارات وجمهورية الجبل الأسود "مونتنيغرو" على تعزيز التعاون الثنائي في 11 مجالا، هي التجارة والاستثمار والزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والنقل وريادة الأعمال والشركات الناشئة والابتكار والعلوم والصناعات الإبداعية.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وجمهورية الجبل الأسود في دبي برئاسة كل من سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ودراجيكا سيكوليتش وزيرة اقتصاد "مونتنيغرو" .
خطوط طيران مباشرة بين البلدين
وشهدت المناقشات الاتفاق على أهمية دراسة فرص فتح خطوط طيران مباشرة بين مدن البلدين لتيسير حركة انتقال المستثمرين والتجار وتعزيز التبادل السياحي، وبحث تنظيم عدد من ملتقيات ومنتديات الأعمال المشتركة خلال الفترة المقبلة.
وأكد سلطان بن سعيد المنصوري أن الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة مع جمهورية الجبل الأسود تمثل بداية لفصل جديد في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتؤكد التزام الجانبين بدعم الجهود كافة التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أكثر تقدما.
وقال المنصوري: "إننا نتطلع من هذه الاجتماعات إلى وضع آليات واضحة لخدمة جهود التنمية في البلدين وبناء القدرات في القطاعات ذات الأولوية ودفع التبادلات التجارية والاستثمارية إلى مستويات تترجم الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية في بيان لها.
وأضاف "في ظل مساعي الإمارات لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وتسريع انتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، فإننا نعلق أهمية كبيرة على تعزيز دور القطاع الخاص في الإمارات في هذا التحول من خلال دعم وتشجيع أصحاب الأعمال والمستثمرين واعتماد سياسات ولوائح مبتكرة تخدم المستثمرين في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة".
فرص استثمارية في أسواق الجبل الأسود
وأشار إلى أنه بشكل متوازٍ فإن الإمارات تواصل مساعيها لتعزيز وجودها التجاري والاستثماري في الأسواق الجديدة والواعدة في مختلف مناطق العالم، ومن هذا المنطلق نحن نشجع الشركات الإماراتية على استكشاف ومتابعة الفرص الاستثمارية المختلفة في أسواق الجبل الأسود، خاصة أن حجم الاستثمارات الإماراتية في أسواق الجبل الأسود شهد نموا ملموسا خلال السنوات الماضية.
شراكة اقتصادية متبادلة
ونوه بأن خطط التعاون بين البلدين تقوم بشكل أساسي على اتخاذ جمهورية الجبل الأسود كشريك اقتصادي رئيسي للإمارات في منطقة البلقان، وبالمثل تعد الإمارات شريكا اقتصاديا رئيسيا للجبل الأسود في المنطقة العربية، وهو ما يتطلب جهودا مكثفة خلال المرحلة المقبلة للارتقاء بهذه الشراكة الواعدة وترجمتها في أرقام التبادل التجاري التي لا تزال أقل من الإمكانيات المطروحة.
وسجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2019 نحو 21 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي التبادلات التجارية غير النفطية بنهاية 2018 نحو 31.2 مليون دولار.
وقال المنصوري "إنه بالنظر إلى تطلعاتنا المشتركة لتعميق التعاون الثنائي بين البلدين، هناك حاجة لتكثيف تبادل زيارات الوفود الرسمية والتجارية، إذ تعد هذه المساعي ضرورية لوضع خريطة طريق واضحة بشكل مشترك وتحديد أطر التعاون وأهم القطاعات والمشاريع التي تخدم السياسات الاقتصادية التي يتبناها البلدان".
وأضاف أنه لا تزال الإمارات حريصة على استكشاف فرص استثمارية في مجالات الصناعة والابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والأمن الغذائي والسياحة والطيران المدني والنقل والصحة والتعليم والطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل المنصة المثالية لبحث الفرص في تلك القطاعات وتطوير آليات العمل المشترك المرحلة المقبلة ومتابعة تنفيذها.
واستعرض وزير الاقتصاد الرؤى الاستراتيجية للإمارات لعام 2021 و2071، والمنهج المتميز الذي اتبعته الدولة منذ تأسيسها في تبني سياسات اقتصادية رائدة تتسم بالمرونة والانفتاح، وهو ما أضاف اليوم قوة دفع كبيرة لجهودها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام وقادر على المنافسة على أساس المعرفة والابتكار والبحث والتطوير.
حوافز استثمارية في الإمارات
كما طرح الحوافز الاستثمارية بالإمارات بالتركيز على قانون الاستثمار الأجنبي المباشر وفتح سقف التملك إلى نسب تصل إلى 100% في 122 نشاطا اقتصاديا وأيضا حوافز أخرى بخصوص نظام التأشيرات وإتاحة إقامة طويلة الأجل.
ودعا المستثمرين من جمهورية الجبل الأسود لاستكشاف فرص الاستثمار بأسواق الإمارات، مع الإشارة إلى أهمية تعزيز المشاركة في إكسبو 2020 في دبي لتمهيد طريق لتعاون أوثق بين القطاعين الخاص في البلدين، وقال: "إنني أتطلع إلى عهد جديد من التعاون بين الإمارات والجبل الأسود، مدفوعا بالإمكانيات الحقيقية للشراكات والتعاون بين قطاعاتنا البلدين".
من جانبها، قالت دراجيكا سيكوليتش، وزيرة اقتصاد الجبل الأسود "مونتنيغرو"، إن دولة الإمارات كانت أكبر مستثمر في الجبل الأسود خلال عامي 2017 و2018، من خلال دخولها باستثمارات نوعية في قطاعات حيوية في الطاقة المتجددة والسياحة، وأعربت عن تطلعها لمواصلة هذا الزخم خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أن قطاع السياحة يمثل الحصة الأكبر في الاقتصاد الوطني لبلادها، وأنه جارٍ حاليا العمل على تعزيز التنويع الاقتصادي وإعطاء حوافز وامتيازات للاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الأخرى وأبرزها النقل والطاقة والعلوم المتقدمة، كما تم إتاحة الاستثمار بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في عدد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والزراعة والصناعات الغذائية، موضحة أنه تم إنشاء مؤسسة للاستثمار الأجنبي لتكون حلقة الوصل تربط بين المستثمرين الأجانب والفرص الاستثمارية في مونتنيغرو.
وأشارت إلى أنه جارٍ حاليا إعداد إطار عمل ميسر للمستثمرين بمونتنيغرو يشمل مجموعة من الحوافز لتيسير وضمان سهولة ممارسة الأعمال خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مؤكدة حرص بلادها على استقطاب مزيد من الاستثمارات الإماراتية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتابعت أن هناك فرصا واسعة لتنويع أطر التعاون التجاري وتأسيس شراكات استثمارية متميزة، مشيرة إلى أهمية فتح خطوط طيران مباشرة بين مدن البلدين التي تعد أحد الحوافز الأساسية لجذب الاستثمارات من الجانبين، فضلا عن تعزيز التبادل التجاري والسياحي.
واستعرضت جهود بلادها لتطوير مجال البحوث العلمية والعلوم المتقدمة، وتخصيص وزارة للعلوم التي تعمل بدورها على عدد من المبادرات المتقدمة، داعية أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومجتمعات الأعمال في البلدين على إنشاء قنوات اتصال قوية والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تنظم في الجانبين لمعرفة المزيد عن آفاق الفرص الحالية في السوقين.
كما أكدت حرص بلادها على الاستفادة من المشاركة في فعاليات إكسبو 2020 في دبي الذي يشكل منصة مثالية للتواصل فيما بين مجتمعي الأعمال واستعراض الإمكانيات التجارية لمونتنيغرو.
إلى ذلك، شملت مجالات التعاون المتفق عليها خلال الدورة الثانية من أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، التعاون في مجالات التجارة والاستثمارات من خلال توسيع آفاق الشراكة القائمة واستكشاف فرص جديدة، واطلاع مجتمعي الأعمال من الجانبين على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بأسواق البلدين والمشاريع التنموية المطروحة أمام المستثمرين.
كما شملت مجالات التعاون تشجيع تبادل الوفود التجارية والاستثمارية وتعزيز المشاركة في المعارض والمؤتمرات ومنتديات العمال والفعاليات الاقتصادية المنظمة في البلدين، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذه الأحداث، ودراسة التعاون في مجال الاعتمادات لدعم التجارة والاستثمارات في مجالات الحلال والأمن الغذائي.
ترويج متبادل للسياحة في البلدين
كما شمل المحضر التعاون في مجال السياحة من خلال تشجيع ترويج المشاريع الاستثمارية في السياحة في البلدين وتشجيع تدريب المتخصصين في مجال السياحة والمشاركة الفاعلة في المعارض السياحية الدولية التي تنظم في البلدين، وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات في مجال السياحة.
وفي مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME) والابتكار، اتفق الجانبان على تشجيع رواد الأعمال الإماراتيين على استكشاف فرص الاستثمار في أسواق الجبل الأسود والعمل على تبادل الخبرات والتجارب وفي الطاقة والطاقة المتجددة.
تعاون متبادل في مجالات الطاقة
وأعرب الجانبان عن اهتمامهما بتبادل المعلومات واستكشاف فرص التعاون في مجالات الطاقة وتخزين الطاقة وكفاءة الطاقة، خاصة في ظل تواجد استثمارات لشركة "مصدر" في محطة طاقة الرياح "كرنوفو" في الجبل الأسود، وتبادل الجانبان المعلومات حول المشاريع الجاري تنفيذها والتطورات الأخيرة في قطاع الطاقة المتجددة والتشريعات ذات الصلة.
وفي مجالات الزراعة والمنتجات الغذائية، أعرب الجانبان عن اهتمامهما بزيادة التجارة الثنائية للمنتجات الزراعية والغذائية، وإيجاد نموذج متميز للتعاون بما يخدم سياسات الأمن الغذائي وسلامة الأغذية لاقتصاديهما.
وفي التعليم والعلوم والثقافة أكد الجانبان اهتمامهما بتوسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تعزيز وتطوير العلاقات بين المؤسسات التعليمية والبحثية في دولة الإمارات والجبل الأسود وتشجيع تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتعزيز المشاركة المتبادلة في الأنشطة المتعلقة بالتراث الثقافي ودعم التعاون في مجال الصناعات الإبداعية، مع التركيز بشكل خاص على التبادل المباشر بين الفنانين وأصحاب المشاريع الثقافية.
فرص استثمارية في النقل الجوي
وفي مجال النقل، أكد الجانبان أهمية قطاع النقل الجوي في تعزيز التنمية الاقتصادية للبلدين، والعمل على استكشاف فرص الاستثمار والأعمال في بلديهما في جميع وسائط النقل، وتشجيع القطاعين الحكومي والخاص على استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، لا سيما في النقل البحري والبري والخدمات اللوجستية، خاصة المرتبطة بموانئ الجبل الأسود التجارية.
