الإمارات تطلق نظام الاعتراف المتبادل لترخيص وترويج صناديق الاستثمار

آلية "الاعتراف المتبادل" تتيح للصناديق المرخصة من قبل أي من الجهات الثلاث ترويج منتجاتها في دولة الإمارات

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية، الثلاثاء، عن إتاحة آلية جديدة للاعتراف المتبادل بينهما، بشأن ترخيص الصناديق المالية المحلية، بعد إصدار التشريعات والقواعد ذات الصلة.

تتيح آلية "الاعتراف المتبادل التي خضعت للتشاور العام والمكثف منذ توقيعها في نوفمبر/تشرين الثاني 2018" للصناديق المرخصة من قبل أي من الجهات الثلاث ترويج منتجاتها في دولة الإمارات.

• الإمارات تعلن زيادة حجم تجارتها مع السعودية بنسبة 266.9%
• 87.2 مليار درهم استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر

وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتي، إن الهيئة تحرص على تطوير قطاع الخدمات المالية ودعم النمو الاقتصادي طويل الأجل للدولة، موضحا أن البدء في تطبيق اتفاقية الاعتراف المتبادل passporting والموقعة بين كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية لمركز دبي المالي العالمي كآلية تنظيمية للترويج المتبادل لصناديق الاستثمار المؤسسة بتلك الجهات والإشراف عليها، يعد خطوة مهمة تتيح تشجيع تطوير أسواق صناديق الاستثمار بما يمكن من تحقيق تنوع في أوجه الاستثمار والمنتجات الاستثمارية.

وأشار إلى أن التطبيق الفعلي لاتفاقية الاعتراف المتبادل سيعزز من مكانة دولة الإمارات مركزا ماليا دوليا ومنصة لريادة الأعمال، وأن هذا التعاون سيتيح المجال أمام رواد السوق الجدد والمستثمرين والشركات للتوسع والنمو في أسواق الدولة، وهو ما يعزز مبادرات وجهود هيئة الأوراق المالية والسلع في توفير المناخ الملائم لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي للدولة.

ونوه الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، بأن التوقيع على الاتفاقية من قبل الجهات التنظيمية الثلاث في شهر نوفمبر الماضي سينعكس أثره في تنظيم ترويج الصناديق داخل الدولة، الأمر الذي يسهم في استقطاب الاستثمارات الخارجية، وفتح المجال لتوجيه المدخرات إلى أدوات مالية جديدة مثل وحدات صناديق الاستثمار بأنواعها، وقال "سنشهد مع البدء في تطبيق الاتفاقية تأثيرات إيجابية على تنشيط مجموعة من الخدمات والأنشطة المالية ذات الصلة بصناديق الاستثمار، مثل الحافظ الأمين وإدارة الاستثمار والترويج والخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار".

وقال أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي "تشهد السوق تزايدا في الطلب على الصناديق الاستثمارية من قبل مجتمع الأعمال والاستثمار، وسيوفر نظام الاعتراف المتبادل بدوره المزيد من فرص النمو للمستثمرين بسهولة وفعالية، وسيسهم في تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي في الدولة، ويجذب المزيد من المستثمرين والشركات، وسيزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يدعم عملية التنمية الاقتصادية في المنطقة كافة".

وقال صائب أيغنر، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية "نسعى جاهدين للحفاظ على بيئة تسهم في تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونؤكد التزامنا إزاء دعم تطوير قطاع الخدمات المالية، إلى جانب المشاركة في تحفيز النمو الاقتصادي في الدولة، من خلال العمل على تشجيع تطوير أسواق الصناديق المحلية.

ونود تأكيد حرصنا على دعم إنشاء سوق مالي أقوى وأكثر تنوعا من خلال إطار تنظيمي قادر على التكيف مع المتغيرات ويمتاز بالقوة والمتانة، ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز تناغمنا مع رؤية القيادة الحكيمة في الدولة، لتحويل الإمارات إلى مركز مالي عالمي للاستثمار الدولي".

وبدوره، قال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي "إن سوق الصناديق الاستثمارية في الدولة على أعتاب نمو قوي مرتقب، وإن نظام التراخيص الجديد سيسهم في تنمية قطاع صناديق الاستثمار المحلية من خلال توفير خيارات صناديق استثمار أوسع، وتسهيل دعم الصناديق الاستثمارية في الدولة، إن التعاون مع نظرائنا من الجهات التنظيمية مكننا من مشاركة المعلومات والخبرات التنظيمية والتوجهات الإشرافية لدعم ترخيص الصناديق الاستثمارية".

وقال برايان ستياروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية "إننا على ثقة تامة بأن الاتفاق على هذا النظام وإصدار التشريعات والقواعد المتصلة به لا يعمل على إكمال نظامنا الحالي للصناديق المحلية فحسب، بل سيدعم أيضا نمو سوق الصناديق في دولة الإمارات بشكل عام، لقد قمنا بإدخال تعديلات على منظومة القواعد الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية لتعكس اتفاقنا المشترك مع نظرائنا من الجهات التنظيمية في الدولة بعد انتهاء فترة الاستشارة".