الإمارات ترفع سقف مساهماتها الوطنية في الطاقة النظيفة من أجل المناخ

دولة الإمارات تعمل على استكمال مشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، بطاقة تصل إلى 5 جيجاوات عند الاكتمال.

أعلن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، عن رفع دولة الإمارات سقف مساهماتها الوطنية المحددة الطوعية، وفق اتفاق باريس للمناخ، في مجال تحول الطاقة، لتشمل العمل على زيادة نسبة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي في دولة الإمارات إلى 50% بحلول 2050، مقارنة مع 24% بحلول 2021.

• نشطاء يغلقون طرقا رئيسية في واشنطن للتنديد بتغير المناخ

وقال "الزيودي" خلال المؤتمر الصحفي لقطاع الطاقة، الذي عُقد على هامش الانطلاق الرسمي لقمة الأمم المتحدة لـ"العمل المناخي 2019"، بهدف إتاحة الفرصة للدول للإعلان عن توجهاتها المستقبلية بخصوص مساهماتها الوطنية المحددة الطوعية: "إن دولة الإمارات عملت خلال العقد الأخير على تطبيق نموذج فعال في تحول الطاقة؛ حيث عكفت عبر إقرار منظومة تشريعية واستراتيجية على توفير البنية التحتية القانونية للتوسع في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة".

وأضاف: "كما أطلقت الإمارات عبر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، عدداً من المشاريع الضخمة، منها مشروع شمس 1 في أبوظبي، ومحطة نور أبوظبي بطاقة 1.1 جيجاوات".

وتابع: "كما تعمل على استكمال مشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، بطاقة تصل إلى 5 جيجاوات عند الاكتمال، ومشروع ضخم في منطقة الظفرة في أبوظبي بقدرة 2 جيجاوات عند الاكتمال، ويضاف إلى هذه المشاريع مشروع محطة براكة للطاقة النووية، الذي سيولد عند اكتماله 25% من احتياجات الكهرباء لدولة الإمارات".

وأشار "الزيودي" إلى أن دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها، وعبر هذا النموذج الفعال في التطبيق، الذي اعتمد على إقرار استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، قررت ضمن التزاماتها الطوعية وجهودها البارزة للعمل من أجل المناخ، رفع سقف مساهماتها الوطنية، لتقديم رسالة للمجتمع الدولي بضرورة تسريع وتكثيف وتيرة الجهود العالمية المبذولة لمواجهة تحديات التغير المناخي والتكيف مع تداعياته.

واختار القائمون على المؤتمر الصحفي الذي نظمه لويس ألفونسو دي ألبا، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لقمة العمل المناخي 2019، دولة الإمارات كأفضل نموذج لممارسات تحول الطاقة وطنياً.

وأعلن الدكتور الزيودي عن توسيع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" قدرات مشروعها لالتقاط وعزل الكربون بمعدل 6 أضعاف بحلول 2030، ليصبح المشروع الأكبر من نوعه عالمياً.

وأشار في كلمته خلال المؤتمر إلى أن رفع سقف المساهمات الوطنية المحددة الطوعية لدولة الإمارات يشمل إقرار خطة وطنية متكاملة لتغير المناخ، وبرنامج وطني للتكيف مع تداعياته يحدد عبره الإطار الكامل، للعمل على رفع قدرات القطاعات كافة، وبالأخص الطاقة والصحة والبيئة والبنية التحتية، للتكيف مع تداعيات التغير المناخي. 

ويعمل البرنامج الوطني للتكيف على تقييم المخاطر الحالية والمتوقعة التي تواجهها هذه القطاعات نتيجة التغير المناخي، ويضع تدابير احترازية مستقبلية لمقاومتها.

ولفت إلى أن دولة الإمارات ضمن توجهها لاستخدام وتوظيف أحدث التقنيات لبناء مستقبل أفضل، ستعمل ضمن رفع سقف مساهماتها الوطنية المحددة الطوعية على تعميق فهم ودراسات التغير المناخي وتأثيراته وظواهره، عبر توظيف قدرات وتقنيات القمر الصناعي العربي "813"، المقرر إطلاقه للفضاء 2022، عبر المجموعة العربية للتعاون الفضائي بقيادة وكالة الإمارات للفضاء.

وأضاف: "سيعمل القمر على جمع البيانات الحيوية الخاصة بحركة التصحر، وموجات الجفاف، ومعدلات انبعاثات الغازات الدفيئة، لاكتشاف وتحليل أسباب وأنماط الظروف المناخية المتغيرة".

وأعلن الدكتور الزيودي خلال كلمته عن انضمام دولة الإمارات إلى عدد من التحالفات العالمية التي تعمل من أجل البيئة والمناخ؛ منها الانضمام للتحالف العالمي للمباني صفرية الكربون، والانضمام إلى قائمة أفضل 100 جهة فاعلة في ائتلاف برنامج البيئة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الذي يهدف إلى تعزيز منظومة التبريد الصديق للبيئة.

كما انضمت دولة الإمارات ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى تحالف منظمة الصحة العالمية، الذي يستهدف تحقيق أعلى معدلات من جودة الهواء.

وبهدف الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والطبيعي من التأثر بتداعيات التغير المناخي، انضمت دولة الإمارات إلى اقتراح منظمة اليونسكو لحماية هذا التراث من تأثيرات التغير المناخي.

وضمن جهودها للتكيف مع تداعيات التغير المناخي، انضمت دولة الإمارات لتحالف المناخ والهواء النقي، واللجنة العالمية للتكيف، والتحالف العالمي الطموح لحماية الطبيعة والإنسان الذي يضم (ناشيونال جيوجرافيك ومؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي).

وحضر الدكتور الزيودي فعاليات انطلاق أعمال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي 2019، التي دعا لها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بهدف تحفيز صناع القرار العالميين على طرح خطط ملموسة وواقعية لتعزيز إسهامات دولهم المحددة وطنياً بشأن المناخ بحلول سنة 2020، تماشياً مع خفض انبعاث الغازات بـ45 في المائة في العقد المقبل، وإلى انعدام الانبعاثات سنة 2050.