الزيودي يشارك في فعاليات عالمية حول مستقبل التعامل مع التغير المناخي
الدكتور الزيودي يؤكد أن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق معادلة التوازن بين النمو المتسارع في عدد السكان والتنمية الاقتصادية.
شارك وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال ترؤسه وفد دولة الإمارات المشارك بقمة الأمم المتحدة لـ"العمل المناخي 2019"، في مجموعة من الفعاليات العالمية الخاصة بمجالات الاستدامة والبناء والتشييد الصديق للبيئة والحفاظ على الصحة العامة وجودة الهواء.
وقدم الدكتور الزيودي شرحاً حول تجربة الإمارات واستراتيجياتها المستقبلية في هذه المجالات ونموذج التنفيذ الفعال الذي تطبقه بالشراكة والتعاون مع جميع مكونات المجتمع.
وأكد أن الإمارات من الدول السباقة عالمياً في تطبيق منظومة التكيف مع تداعيات التغير المناخي.
وشملت الفعاليات التي شارك فيها الدكتور الزيودي، اجتماع الرابطة الدولية لقوانين البناء "شراكات من أجل طموحات: إطلاق الإمكانات الكاملة للعمل المناخي على المستوى المحلي".
وأشار الدكتور الزيودي في كلمته خلال الاجتماع أن دولة الإمارات تمكنت خلال العقود الـ4 الأخيرة من تحقيق معادلة التوازن بين النمو المتسارع في عدد السكان والتنمية الاقتصادية وحجم الطلب على الطاقة والمياه والغذاء والبنية التحتية وارتفاع معدل النفايات، وبين الحفاظ على البيئة واعتماد آليات مستدامة في التعامل مع موارد الطبيعة.
وأوضح أنه في قطاع البناء والتشييد والإسكان، الذي يمثل المساهم الأكبر عالمياً في البصمة الكربونية، اعتمدت الإمارات معايير خضراء ومستدامة لضمان صداقة البيئة، وعملت خلال السنوات الماضية على اعتماد وتطبيق مفهوم المدن الذكية والمستدامة.
ووفقاً للأمم المتحدة، يمثل قطاع البناء والتشييد حوالي 36٪ من الاستخدام النهائي للطاقة عالمياً، و39٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذات الصلة بالطاقة، ويمكن أن يصل هذا الرقم إلى 50 ٪ بحلول عام 2050.
وأشار إلى أن هذه المعايير والآليات المستدامة في البناء والتشييد أسهمت في تصنيف الإمارات ضمن الدول الـ10 الأفضل من حيث عدد المباني الحاصلة على شهادة LEED العالمية، كما تأتي دولة الإمارات في مقدمة دول المنطقة في تنفيذ المدن المستدامة عبر "مدينة مصدر"، والمدينة المستدامة في دبي.
ولفت إلى أن العمل وفق منظومة متكاملة من معايير الاستدامة وصداقة البيئة في قطاع البناء والتشييد من دوره تعزيز كفاءة القطاعات كافة في التكيف مع تداعيات التغير المناخي والظواهر المناخية المتطرفة، وتخفيف معدلات الانبعاثات التي تمثل السبب الرئيسي في التغير المناخي.
وخلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى لـ"تحالف المناخ والهواء النظيف" أكد الدكتور الزيودي أن رفع معدلات جودة الهواء تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه تحقيق الاستدامة، لذا تم تضمينه كأحد العناصر والمستهدفات الرئيسية لرؤية الإمارات 2021، التي تسعى لتحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات كافة.
وأوضح أن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها حرصت على تعزيز الأطر المؤسسية والتشريعية التي يمكن عبرها رفع معدلات جودة الهواء بطريقة متكاملة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية بالتعاون مع الجهات المعنية انتهت مؤخراً من التقرير الأول لجرد انبعاثات الهواء في دولة الإمارات، الذي سيسهم في توضيح الصورة كاملة وتعزيز عملية صناعة القرار والسياسات المستقبلية بخصوص إدارة جودة الهواء.
وأكد الدكتور الزيودي خلال مشاركته في اجتماعات منظمة الصحة العالمية بعنوان "تكيف أنظمتنا الصحية مع التغير المناخي وتلوث الهواء" على هامش قمة الأمم المتحدة لـ"العمل المناخي"، إلى أن العديد من الأبحاث الحديثة أظهرت أن التغير المناخي وما يحمله من تداعيات يمثل التحدي الأكبر حالياً للصحة العامة للبشر في المقام الأول وللبيئة بشكل عام.
ووفقاً للإحصاءات العالمية، تتسبب تداعيات التغير المناخي في تشريد 23 مليون شخص سنوياً، فيما يتسبب تلوث الهواء في تسجيل 7 إلى 9 ملايين حالة وفاة سنوياً.
وقال إن التعامل مع هذا التحدي الكبير يتطلب التحرك المسبق وتكثيف جهود الاستثمار في التكيف مع تداعيات التغير المناخي، لافتاً إلى أن الدراسات الاقتصادية أثبتت أن كل دولار أمريكي يتم إنفاقه على منظومة التكيف من دوره، يوفر 7 إلى 12 دولاراً من تكلفة الإغاثة وإعادة التأهيل التي تتسبب فيها الظواهر المناخية المتطرفة.
وحول الجهود المبذولة في دولة الإمارات للحفاظ على الصحة العامة وقدرة القطاع الصحي على مواجهة تداعيات التغير المناخي، أوضح أن وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، أعدت تقريراً متكاملاً حول تأثير تداعيات التغير المناخي على القطاع الصحي في دولة الإمارات، وخلصت منه إلى إمكانية تشكيل هذا التغير لثلاثة تحديات رئيسية هي:
تأثير ارتفاع درجات الحرارة على القدرة الإنتاجية للأفراد، وعلى فئات المجتمع ممن يعانون من إشكاليات صحية مسبقة وبالأخص كبار السن والأطفال، واحتمالية ارتفاع أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بزادة معدلات تلوث الهواء، وتضرر البنية التحتية للقطاع الصحي وتعطل الخدمات في حال وقوع ظواهر مناخية متطرفة ومنها ارتفاع مستوى البحر وموجات المد البحري العالية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات بفضل قيادتها واستشرافها للمستقبل، عملت على تطوير القطاع الصحي وتحقيق الاستدامة في مشتملاته كافة، عبر منظومة متكاملة من التشريعات والبرامج والمبادرات، بما يضمن قدرته على التعامل مع تداعيات التغير المناخي.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن تنفيذ الدول لمساهمتها الوطنية المحددة NDCs المعلن عنها بموجب اتفاقية باريس، سيساعد على إنقاذ مليون شخص سنوياً، وبالأخص في البلدان الخمسة عشر التي تنبعث منها معظم الغازات الدفيئة.
وحول هذه الجزئية أكد الدكتور الزيودي أن دولة الإمارات لا تحرص فحسب على الوفاء بالتزاماتها الطوعية للعمل من أجل المناخ وتنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة، بل تعمل بشكل دائم على تطويرها ورفع سقفها عبر الانضمام إلى التحالفات العالمية المتخصصة في هذا المجال، والمشاركة بقوة في مبادراتها وبرامجها.
وحضر الدكتور الزيودي ضمن جدول أعماله حفل استقبال بعنوان "تأمين مستقبلنا: الناس والغذاء والطبيعة لمواجهة التحديات العالمية"، نظمته National Geographic ، واتفاقية التنوع البيولوجي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/UNDP/، وركز الحدث على الفرص المتاحة لتحويل آليات استخدام الغذاء والأراضي لحماية النظم الإيكولوجية، وتحقيق سبل عيش مرنة.
وشهد حفل الاستقبال إطلاق تحالف الطموح العالي للطبيعة والبشر، وأعلن الدكتور الزيودي انضمام دولة الإمارات إلى التحالف الوليد.
وضمن جدول أعماله في اليوم الذي يسبق الافتتاح الرسمي لقمة الأمم المتحدة لـ"العمل المناخي 2019"، عقد الدكتور الزيودي عدداً من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين وصناع قرار عالميين، ومنهم لقاء مع ريتشارد بروتون، وزير الاتصالات والعمل المناخي والبيئة في أيرلندا، ولقاء مع إم سان جيان، رئيس منظمة الحفظ الدولية، وبوري اليخانوف، نائب رئيس المجلس التشريعي رئيس الحركة البيئية في أوزبكستان.
