الإمارات تطلق الإطار الوطني للمصايد السمكية في القمة العالمية للمحيطات

أول خطة إماراتية لإعادة بناء المخزون السمكي بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة بأبوظبي.

كشفت هيئة البيئة بمدينة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، عن الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي جاء اعتماداً على نتائج برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي تم تنفيذه في الفترة من 2016–2018. 

ويهدف الإطار الوطني المرتقب تنفيذه بحلول عام 2030، الذي أطلق على هامش القمة العالمية للمحيطات المنعقدة في أبوظبي في الفترة من 5-7 مارس، إلى الحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية في دولة الإمارات وتشجيع المصايد السمكية المستدامة بيئياً والمجدية اقتصادياً والمسؤولة اجتماعياً.

وسيحدد الإطار الوطني خطة وطنية لإنعاش وتجديد المخزون السمكي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والطرق والأساليب المثلى لضمان استدامة المصايد السمكية على المستوى الوطني والمحلي، ضمن السياق الحالي لتغير المناخ.

وتشمل هذه الإجراءات تنفيذ تدابير إدارية حاسمة من شأنها أن تقلل الضغط على المصايد السمكية في القطاعات التجارية والترفيهية، إضافة إلى تعزيز المخزون السمكي من خلال تطوير بحوث ودراسات فعالة لتربية واستزراع الأحياء المائية، وإعادة تأهيل موائل المصايد من خلال إقامة الشعاب الصناعية.

ويعكس الإطار الزمني الممتد لعام 2030 الخطة التي تم وضعها لضمان استعادة المخزون السمكي عندما يتم تنفيذ التدابير الإدارية المناسبة؛ والذي يتفق مع معدلات التعافي العالمية والتي تصل إلى 12 عاماً.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات: "استهدافنا تحقيق الاستدامة وضمان خلق منظومة التنوع والأمن الغذائي في الإمارات يضعنا أمام تحدي تحقيق هدفين رئيسيين في الوقت نفسه في جميع القطاعات البيئة وبالأخص الثروة السمكية، وهما الحفاظ على مصائد الأسماك المحلية وإتاحة الفرصة لتجديدها وضمان استمراريتها واستدامتها، وتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي على الأسماك".

وأوضح الزيودي أن الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة من دوره مساعدتنا كجهات مسؤولة وبالتعاون والشراكة مع مجتمع الصيد المحلي، على تحقيق التوازن بين الهدفين والعمل على الوفاء بهما في الوقت نفسه، وضمان خلق استدامة مستقبلية لهذا القطاع بما يخدم الأجيال القادمة ويضمن لهم مستقبل أفضل.

يشار إلى أنه تم وضع خطة العمل الاستراتيجية ضمن الإطار الوطني لتحقيق استدامة المصايد السمكية، استجابة لنتائج مسح تقييم الموارد السمكية ورؤى 300 من أصحاب قوارب الصيد، والصيادين وأصحاب الخبرة في هذا المجال في جميع أنحاء الإمارات والتي كشفت عن تعرض الموارد السمكية في دولة الإمارات للاستغلال المفرط بشكل كبير يفوق حد الاستدامة.

وقد أشار المسح إلى أن 3 من أنواع الأسماك القاعية الرئيسية -الهامور، والشعري، والفرش- شهدت انخفاضاً كبيراً، كما كشف المسح عن استغلال مفرط بمستويات تفوق مستوى الصيد المستدام بنحو 5 أضعاف٫ وهذا أقل بكثير من هدف 30% الذي حدده الإطار الوطني، وكذلك أقل من العتبة المستدامة التي حددتها المعايير الدولية كحد أدنى لمخزون الأسماك المستدامة. 

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام بالإنابة، لهيئة البيئة بأبوظبي: "يمثل إطلاق الإطار الوطني خطوة مهمة في جهودنا المبذولة لحماية بيئتنا البحرية ومواردنا الطبيعية".

وبالاستناد إلى البيانات المهمة التي تم جمعها من خلال برنامج المصايد السمكية المستدامة، سيعزز الإطار الوطني للمصايد السمكية المستدامة من جهودنا المشتركة والموجهة للحفاظ على نظام بيئي كان وسيبقى ركيزة أساسية لتحقيق التنمية لدولتنا في الحاضر وفي المستقبل، وتعد القمة العالمية للمحيطات المنصة المثالية للتأكيد على التزامنا بتشجيع الممارسات المستدامة والمسؤولة بين مجتمع صيد الأسماك، وستواصل هيئة البيئة بمدينة أبوظبي العمل مع شركائها لدعم تنفيذ أجندتنا الوطنية لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في جميع أنحاء الإمارات".

وأطلقت هيئة البيئة بأبوظبي ووزارة التغير المناخي والبيئة برنامج "المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة" الذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016 إلى 2018، والذي تضمن مراجعة شاملة لقطاع المصايد السمكية المحلية، وزود صناع القرار بأحدث المعلومات عن حالة المصائد السمكية ووضع الأساس لخطة لضمان استدامة المصائد السمكية بحلول عام 2030.

وشملت النتائج الرئيسية للبرنامج الشامل الانتهاء مسح الموارد السمكية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمع بيانات عن الصيد التقليدي، ومراجعة وتحديث السياسات والقوانين المتعلقة بمصائد الأسماك، ووضع خطة وطنية للبحوث العملية لدراسة الثروة السمكية، وتحسين عمليات المراقبة البحرية والساحلية والرصد وإنفاذ القوانين المتعلقة بالثروة السمكية وإدارة معلومات وبيانات مصايد الأسماك المعززة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي.