الإمارات وسلطنة عمان.. أرقام التجارة تزين علاقات البلدين

تشهد العلاقات التجارية والاستثمارية نهضة قوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وهو ما تثبته الأرقام الرسمية بين البلدين.

وتعتبر سلطنة عمان من أهم الأسواق التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستحوذ على 20% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي.

كذلك، تحتل السلطنة، المرتبة التاسعة عالمياً نهاية عام 2021 كأكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وفق تصريحات صادرة خلال وقت سابق من العام الجاري، عن الوزير ثاني أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد العام الجاري، انطلاق نسخة جديدة من أعمال المنتدى الاقتصادي الإماراتي العماني الثاني في دبي، بهدف بناء شراكة متنامية في القطاعات الاقتصادية التي تهم البلدين.

ونجحت سلطنة عمان في تحقيق أهدافها التي دفعتها للتواجد في معرض إكسبو 2020 دبي، وتمكنت خلاله من توثيق نجاحاتها وترويج البلاد كقبلة عالمية للاستثمار والسياحة.

وبالأرقام، بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام الماضي 46.6 مليار درهم، مسجلا ثاني أعلى رقم تجاري في تاريخ البلدين، بحسب ما تظهره بيانات وزارة الاقتصادي الإماراتية.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن أعلى رقم تاريخي للتجارة البينية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، عام 2019، بقيمة إجمالي بلغت 48 مليار درهم إماراتي، وهو العام الذي سبق جائحة كورونا.

وعلى أساس سنوي، صعدت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنسبة 10.1%، ارتفاعا من 42.3 مليار درهم مسجلة في عام 2020، الذي شهد تفشي جائحة كورونا، لكن حافظ على علاقات تجارية قوية.

وجاءت الإمارات في مقدمة الدول المستوردة للأسماك من عُمان، حيث صدرت إليها ما نسبته 22% من إجمالي كمية الصادرات العمانية من الأسماك، بكمية بلغت 41 ألف طن، حسب بيانات وزارة الزراعة العُمانية الصادرة في أغسطس/آب 2021.

وعلى صعيد الاستثمار تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عمان وتساهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان. 

وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المتبادلة بين البلدين 15 مليار درهم تشمل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية تقريباً.

في حين وصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في السلطنة 3300 شركة يبلغ إجمالي استثماراتها حوالي 1.7 مليار درهم، وفي السوق العقاري بلغت قيمة العقارات المملوكة من العمانيين في الإمارات 14 مليار درهم خلال العام 2019. 

ويذكر أن المنشآت الفندقية بدولة الإمارات استقبلت في عام 2021 أكثر من 256 ألف نزيل فندقي من سلطنة عمان الشقيقة بنمو 32% عن 2020 في مؤشر إضافي على عودة النشاط السياحي والتجاري إلى مساره الإيجابي.

واستفاد البلدان من المقوماتِ الطبيعيّة والحوافز الاستثماريّة والفرص والمشاريع الواعدة التي تمتلكها كل دولة منهما، وهي عوامل تؤكد أنّ الفرصة مواتيةً أمام رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة والسلطنة.

وبلغ عدد الشركات الإماراتية والعمانية المشتركة العاملة في السلطنة حتى يناير/كانون الثاني 2019 نحو 2800 شركة، تتركز استثماراتها في الصناعات التحويلية والطاقة والمياه والأنشطة المالية والإنشاءات والعقارات والتجارة.

فيما يوجد نحو 320 علامة تجارية، و22 وكالة تجارية عمانية مسجلة في الإمارات حتى نهاية 2018.

وشملت أهم القطاعات الاستثمارية العمانية في الإمارات، الأنشطة المالية والتأمين والصناعة التحويلية والأنشطة العقارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والمعلومات والاتصالات.

فيما شملت قائمة أهم القطاعات للاستثمار الإماراتي في عمان، صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة، والأنشطة العقارية، والقطاع المالي والمصرفي، والمعدات الإنشائية والصناعية، والفنادق والمطاعم، والقطاع الصناعي، واستزراع الأسماك وتجارة الجملة والتجزئة، وكذلك إنشاء مراكز التسوق.

وتنشط أكثر من 35 شركة ومجموعة استثمارية إماراتية في مختلف مجالات الاستثمار في سلطنة عمان، منها شركة مبادلة وشركة ليوا للطاقة، والشركة الأهلية لتطوير حقول النفط، والشركة العالمية لزراعة الأسماك، والشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد".

وتنظر الإمارات لسلطنة عمان، على أنها أحد أنجح مجتمعات الأعمال في المنطقة، باعتبارها شريكاً تجارياً واستثمارياً حقيقياً لقطاع الأعمال في دولة الإمارات.

وفي ضوء هذه النظرة المتجددة والمشاريع المتكاملة التي تقودها دولة الإمارات لبناء المستقبل، جددت سلطنة عمان الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين والشركات، للاستفادة من هذه الاتجاهات الجديدة في الاقتصاد الإماراتي.

وتدعم دولة الإمارات فرصا وحوافز فريدة تقدمها سلطنة عمان للمستثمرين الإماراتيين، إذ يتميز اقتصاد السلطنة بتنوعه وموارده الواسعة وفرصه الغنية في مختلف القطاعات وسنشجع الشركات الإماراتية على مزيد من استكشاف الفرص وتأسيس المشاريع الاستثمارية في عمان”.