الإمارات تشارك في اجتماع للجنة التعاون التجاري الخليجي

تشارك الإمارات في أعمال الاجتماع الوزاري السادس والخمسين للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، والمنعقد بالعاصمة الكويتية.

ترأس المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري السادس والخمسين للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد الأربعاء بالعاصمة الكويتية، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي. 

ضم وفد الإمارات حميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد بالوزارة لقطاع الشؤون التجارية، وجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وعدداً من مسؤولي الوزارة.

• أمين "التعاون الخليجي" يبحث تعزيز العلاقات التجارية مع بريطانيا
• "التعاون الخليجي": السعودية برهنت حرصها على العدالة وإنفاذ القانون

شهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية على جدول أعماله، والتي كانت محل بحث ودراسة خلال الاجتماع التحضيري السابع والأربعين لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج المنعقد بالعاصمة الكويتية الأسبوع الماضي.

وقال المهندس الشحي إن الاجتماع الوزاري السادس والخمسين للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون شهد مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية والتي تشكل استكمالاً للجهود المبذولة المرحلة الماضية لتعزيز كفاءة بيئة الأعمال التجارية بدول مجلس التعاون وبما يواكب التطورات والمتغيرات الاقتصادية الدولية المتلاحقة.

وتابع الشحي أن مناقشة سبل تنظيم التجارة الإلكترونية من بين البنود التي تحتل أهمية كبيرة خاصة في ظل النمو السريع لهذا القطاع بما يتطلب بالضرورة إيجاد آلية واضحة للتعامل معه وضوابط منظمة له، مشيراً إلى أن لجنة التعاون التجاري حققت العديد من الإنجازات المرحلة السابقة، والتي يجب العمل على مواصلة البناء عليها لمتابعة مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها دول المجلس وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والتنموية.

وجاء على جدول أعمال الاجتماع الوزاري مناقشة اختصاصات مكتب براءات الاختراع على مستوى دول مجلس التعاون، إلى جانب مشروع قانون نظام التجارة الموحد والمواد المتعلقة بالإفلاس وآثاره، والأوراق التجارية، والرهن العقاري، والمسائل التجارية، مع التوصية بدراسة إمكانية صياغة قوانين منفصلة بشأن تلك الموضوعات لتنظيمها بالشكل الأمثل.

كما شهد الاجتماع متابعة التوصيات الخاصة بفتح فروع للمؤسسات الإنتاجية الفردية في دول المجلس، وأيضاً مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس والاطلاع على توصيات الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التجارة بدول المجلس بشأن التعريف الاسترشادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى صعيد التجارة الإلكترونية، ناقش الاجتماع مقترح الأمانة العامة بشأن تشكيل فريق عمل لدراسة الجوانب المتصلة بالتجارة الإلكترونية، وسبل إعداد نظام خليجي موحد للتجارة الإلكترونية، وذلك على ضوء التجارب العالمية في هذا المجال. أيضاً تمت مناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون نظام مكافحة الغش التجاري الموحد بدول مجلس التعاون، والاطلاع على التعديلات المقترحة.

كما استعرض جدول الأعمال توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية خلال الاجتماعين 48،49 للجنة منظمة التجارة العالمية لدول المجلس.

وتم استعراض طلب المملكة العربية السعودية تعديل المادة 1 من قانون نظام العلامات التجارية لدول المجلس والمعنية بالتعريفات، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التي تم طرحها للعلم والإحاطة بخصوص قانون نظام المنافسة بدول مجلس التعاون، والنظام الإلكتروني لقرارات العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة، واعتماد استخدام الملفات الإلكترونية في اجتماعات لجان التجارة كافة.