عام الاستدامة في الإمارات.. تتويج لمسيرة رائدة في تعزيز العمل المناخي

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات 2023 "عام الاستدامة" بدولة الإمارات، بالتزامن مع استضافة البلاد قمة المناخ COP28.

وشكل إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عام 2023 عاما للاستدامة في دولة الإمارات تتويجا لمسيرتها الزاخرة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة ونقطة تحول في دفع الجهود الدولية من أجل تعزيز العمل المناخي للحفاظ على الكوكب وتمهيد الطريق نحو مؤتمر الأطراف COP28.

وتمتلك دولة الإمارات مسيرة ملهمة من العمل من أجل البيئة ترافقت مع تأسيسها في مطلع سبعينيات القرن الماضي بالإضافة إلى العمل المناخي بدأت بتوقيعها على بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989.

انضمام الإمارات للاتفاقية الإطارية

وفي مطلع تسعينيات القرن العشرين تم الاتفاق بشكل دولي على إطلاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ لتمثل أول تحرك عالمي لمواجهة هذا التحدي، وفي 1995 انضمت دولة الإمارات للاتفاقية للمشاركة في الحراك الدولي للعمل المناخي.

ومع تطور النقاشات والالتزامات القانونية لحراك العمل من أجل المناخ وبعد إطلاق واعتماد برتوكول كيوتو الملزم للدول المتقدمة بأهداف خفض الانبعاثات صدقت دولة الإمارات في عام 2005 على البروتوكول كأول دولة من دول العالم الرئيسية لإنتاج النفط.

ومع تحديث وتطور أهداف العمل المناخي لتركز بشكل أكبر على معالجة إشكالية ارتفاع درجة حرارة الأرض بالإضافة للحد بشكل أكبر من انبعاثات غازات الدفيئة مع إطلاق اتفاق باريس للمناخ في 2015 سارعت دولة الإمارات للانضمام للاتفاق والتوقيع على بنوده كأول دول خليجية وواحدة من أوائل دول المنطقة.

أول دولة في المنطقة

وتعتبر دولة الإمارات رائدة في قيادة أجندة الاستدامة، كونها أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاقية باريس وأول دولة في المنطقة تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتؤمن دولة الإمارات بأن تحقيق التحول العالمي اللازم في قطاع الطاقة مرهون بتضافر جهود كافة الشركاء كما يحتاج قطاع الطاقة إلى ابتكارات نوعية قابلة للتطبيق تجاريًا مع توجيه الاستثمارات نحو حلول الطاقة النظيفة القابلة للتطوير على نطاق واسع وحلول جديدة للصناعات الرئيسية وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية بما يسهم في الحد من تبعات تغير المناخ مع ضمان إمدادات طاقة مستدامة.

تأسيس شركة مصدر

ويمثل عام 2006 نقطة فارقة في مسيرة عمل دولة الإمارات من أجل البيئة والمناخ والذي شهد إطلاق شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" كنموذج إماراتي عالمي لقطاع الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة والتطوير العمراني المستدام.

ويجسد تأسيس شركة "مصدر" وما شهدته من نمو رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الطاقة، حيث تسهم الشركة منذ تأسيسها بدور رائد في النهوض بقطاع الطاقة النظيفة كما تلعب دوراً بارزاً في دعم تحقيق رؤية دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالمياً في مجال الاستدامة والعمل المناخي، فيما تنشط "مصدر" حالياً في أكثر من 40 دولة موزعة في ست قارات، حيث استثمرت وتلتزم بالاستثمار في مشاريع حول العالم تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار.

ويبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريع مصدر، سواء تلك التي هي قيد التشغيل أو قيد التطوير ، كثر من 20 غيغاواط، وهي تكفي لتزويد 5.25 مليون منزل بالطاقة، وتسهم هذه المشاريع في الحد من انبعاث أكثر من 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي ما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات.

وتدخل "مصدر" مرحلة جديدة وبأهداف طموحة وجريئة، حيث تحظى الآن بدعم ثلاث شركات طاقة واستثمار إماراتية بارزة هي "أدنوك" و"مبادلة" و"طاقة"، ما يتيح للشركة الاستفادة من خبرات هذه الشركاء لترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

ومع تولي دولة الإمارات مسؤولية استضافة COP28 سوف تسهم مصدر بهيكليتها الجديدة في تسريع وتيرة التنمية ودعم التزام الإمارات بأن تصبح واحدة من أكبر مطور ومالك ومشغل للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في العالم، ودعم البلدان حول العالم لتحقيق خططها الخاصة بالحياد المناخي.

محفظة مشاريع ضخمة

وتستهدف "مصدر" الجديدة محفظة مشاريع تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 غيغاواط بحلول عام 2030 مع تطلعات بمضاعفة ذلك في السنوات التالية في حين تستهدف "مصدر للهيدروجين الأخضر" إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 حيث تعمل الشركة على تطوير برامج متطورة تدعم بناء اقتصاد الهيدروجين الأخضر الذي سيكون ركيزة مهمة لتحول الطاقة ومصدر طاقة مستقبلي يدعم جهود إزالة الكربون العالمية.

وتشهد "مصدر" قفزة كبيرة ودخول مرحلة جديدة إذ يتم النظر إلى العمل المناخي وقطاع الطاقة النظيفة العالمي من منظور جديد، فضلاً عن لعب دور رائد ليس فقط على مستوى الحد من آثار تغير المناخ ولكن في دعم المجتمعات المتضررة في مساعيها لتعزيز المرونة وتمويل العمل المناخي، وفي مواجهة الخسائر والأضرار.

وتسهم مصدر في دعم التزام الإمارات بأن تصبح واحدة من أكبر المستثمرين في العالم في مجال الطاقة المتجددة. فمن خلال مشاريع "مصدر" المستقبلية الرائدة ستقود دولة الإمارات جهود الاستثمار في أنظمة الطاقة النظيفة وتدعم تحقيق عملية انتقال سلسة وشاملة في قطاع الطاقة الإماراتي وكذلك ضمن المجتمعات المتضررة.

الاستثمار في الأفراد والكفاءات

ولا يمكن تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها "مصدر" إلا من خلال الاستثمار في الأفراد والاستفادة من الكفاءات، حيث سيعمل قطاع الطاقة النظيفة بهيكلته الجديدة على توفير فرص اقتصادية وتسريع وتيرة نمو الوظائف على مستوى السوق العالمية التي تنشط فيها "مصدر"، والتعاون مع شركاء عالميين لاستقطاب التمويل اللازم لتفعيل الحلول المناخية.

وتعتبر "مصدر" من أوائل المساهمين بدفع جهود الابتكار في مجال تعزيز التكنولوجيا المتعلقة بالمناخ. ومن خلال الجمع بين خبرات شركات "مبادلة" و"طاقة" و"أدنوك" ستعمل "الشركة" بهيكلتها الجديدة على تعزيز الابتكار وتبني أساليب إبداعية جديدة وتعزيز الاستثمار في مجالات البحث والتطوير وتسريع نشر حلول الطاقة النظيفة على نطاق أوسع.

أسبوع أبوظبي للاستدامة

ومع ختام فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 الذي امتد على مدى أكثر من 15 عاما، أسهم الحدث الدولي في تعزيز التزام دولة الإمارات بمواجهة التحديات العالمية ودورها الرائد والمسؤول في تعزيز العمل المناخي وتحول الطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

ويسهم أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال مسيرته الممتدة في تحفيز الحوار الفعال وترجمة التعهدات إلى نتائج عملية من أجل مستقبل خالٍ من الكربون وتحقيق التقدم المناخي المستدام بما يعود بالنفع على المجتمعات والكوكب، من خلال تسريع وتيرة التنمية المستدامة ودفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ويعد مؤتمر الأطراف COP28 أهم حدث متعدد الأطراف تستضيفه دولة الإمارات على الإطلاق، ومن خلال اختتام التقييم العالمي ستعمل دولة الإمارات مع المجتمع الدولي لتسهيل الطريق نحو تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وذلك في إطار التزام الإمارات بزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة النظيفة محلياً وعالمياً والعمل جنباً إلى جنب مع الدول المتقدمة، وتوسيع محفظتها العالمية بهدف دعم المجتمعات المتضررة عبر التخفيف من تبعات تغير المناخ والتكيف مع هذه الظاهرة والحد من الخسائر والأضرار الناتجة عنها.