رئيس الإمارات يصدر قانونا بشأن التشريعات الخاصة بتقنيات المستقبل
القانون يهدف إلى تطوير تشريعات محكمة توفر بيئة تجريبية آمنة وواضحة لتقنيات المستقبل، وتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قانوناً اتحادياً يخول مجلس الوزراء بمنح ترخيص مؤقت لتنفيذ أي مشروع مبتكر قائم على تقنيات حديثة ذات صفة مستقبلية أو باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولا يوجد تشريع منظم له في دولة الإمارات، وذلك بهدف توفير بيئة تجريبية آمنة ومحكمة للتشريعات الخاصة بتقنيات المستقبل، والتي تساهم في تقدم دولة الإمارات نحو تطلعاتها ورؤيتها المستقبلية.
ويهدف القانون إلى تطوير تشريعات محكمة توفر بيئة تجريبية آمنة وواضحة لتقنيات المستقبل، وتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بحيث يتم طرح هذه التشريعات ودراستها وتطويرها من خلال "مختبر التشريعات"، الذي سيتم تدشينه مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، بالتعاون مع مؤسسة دبي المستقبل، وبناء على نتائج اختبار التشريعات المطروحة، يتم تحديد مسارها المستقبلي لناحية التطوير الإضافي، والدخول في الدورة التشريعية المعتادة لدولة الإمارات، أو تعديل التشريع التجريبي بصورة جذرية.
ويعد مختبر التشريعات أكبر مختبر تشريعي لتصميم المستقبل بشكل استباقي، من خلال تطوير آليات وتشريعات تقنيات المستقبل، التي منها التشريعات الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة، والتشريعات المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، والتشريعات المتعلقة بالطباعة ثلاثية الأبعاد بأشكالها ومجالاتها كافة.
وسيعمل مختبر التشريعات مع المشرعين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى جانب القطاع الخاص ورواد الأعمال، لتطوير التشريعات الخاصة بالقطاعات الحيوية المستقبلية، والتي لها تأثيرات مباشرة على حياة الإنسان.
كما سيعمل المختبر على خلق بيئة تشريعية موثوقة وشفافة، واستحداث تشريعات جديدة، أو تطوير التشريعات الحالية وتنظيم مجالات العمل التقنية والتكنولوجية الحديثة، والتشجيع على الاستثمار الآمن في القطاعات المستقبلية بما يدعم رؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071.
aXA6IDE4LjExOS4xOTIuMiA= جزيرة ام اند امز
