الإمارات وعقاب "الحوثي".. 4 مؤشرات تُنبئ برد حاسم
الحقوق لا تسقط بتقادم الوقت، ودولة الإمارات تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها والرد على الهجوم الحوثي الإرهابي ضدها في الوقت المناسب.
ولكن ثمة مؤشرات عدة على أن الرد الإماراتي سيكون حاسما وشاملا ونوعيا، وهو ما يعني أنه سيكون عبر أكثر من مسار، وفي إطار تحرك تحالف شامل، وسيسهم في وضع نهاية لتلك الجماعة الإرهابية.
يعزز تلك المؤشرات الإجماع الدولي على أن اعتداء المليشيات الحوثية الإرهابية على أعيان مدنية داخل دولة الإمارات يمنحها حق الدفاع عن مصالحها والرد على أي اعتداء يستهدف سيادة أراضيها ويهدد حياة مواطنيها بالخطر.
الخارجية الإماراتية أكدت في وقت سابق أن "هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب"، وأن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية (...) التي أقدمت عليها مليشيات الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".
ورغم احتفاظ دولة الإمارات بكيفية وتوقيت الرد على هذا الهجوم الإرهابي الآثم، فإن هناك العديد من المؤشرات تؤكد أن ردها سيكون حاسما وشاملا:
إجماع دولي غير مسبوق
أول تلك المؤشرات الإجماع الدولي الداعم لدولة لإمارات والرافض للهجوم الإرهابي؛ فحتى أمس الخميس، استنكرت 83 دولة و20 منظمة ومؤسسة عربية وعالمية وحقوقية من بينها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي، مؤكدة وقوفها إلى جانب دولة الإمارات إزاء مثل تلك الاعتداءات التي تعمل على زعزعة الاستقرار والسلام بالمنطقة.
وتعكس المواقف الدولية المنددة بالهجوم الإرهابي على منشآت مدنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إجماعا دوليا غير مسبوق على خطورة بقاء مليشيات الحوثي الانقلابية كمصدر تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة.
وتصاعدت دعوات لاستثمار هذا الإجماع الدولي وترجمته على أرض الواقع عبر تشكيل تحالف دولي لمكافحة إرهاب الحوثي، كما حدث في مواجهة تنظيم داعش بالعراق وسوريا.
تستند تلك الدعوات إلى أن خطر مليشيات الحوثي وما تملكه من سلاح وقدرات إرهابية يتجاوز اليمن، ليصل إلى تهديد المصالح الدولية ودول الجوار، بعد تهديدها للملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي وزعزعة الأمن والاستقرار العالمي.
وتفرض التطورات الميدانية والتصعيد العسكري للمليشيات الحوثية الانقلابية وتنفيذها هجمات إرهابية ضد دول الجوار، وتفخيخ خطوط الملاحة الدولية واختطاف السفن واستهدافها بالصواريخ، على المجتمع الدولي التحرك بجدية بجانب التحالف العربي لتحييد هذه التهديدات، وهزيمة المشروع الحوثي.
وبالفعل طالبت الحكومة اليمنية في آخر اجتماعاتها، المجتمع الدولي بالقيام بدوره إلى جانب التحالف العربي لمواجهة التصعيد الخطير لأدوات إيران وهجماتها الإرهابية التي استهدفت المصالح الحيوية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وهددت الملاحة الدولية واستقرار المنطقة والعالم.
دعوة تضع المجتمع الدولي أمام ضرورة مراجعة حساباته في التعامل مع الملف اليمني، والبحث عن آليات فعالة وبدائل جديدة وعملية لردع تلك الجماعات وداعميها، بعد قيامها بارتكاب جريمة حرب مكتملة الأركان، الأمر الذي يعد اختباراً حقيقياً للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين.تحركات بمجلس الأمن
وعلى طريق تحركها لحشد دولي لمواجهة إرهاب الحوثي قدمت دولة الإمارات الثلاثاء، رسالة إلى مملكة النرويج، رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر يناير/كانون الثاني الجاري، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس، بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبوظبي.
وتدين الرسالة استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية للمدنيين وللأعيان المدنية على الأراضي الإماراتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتدعو مجلس الأمن إلى إدانة تلك الهجمات بشكل قاطع وبصوت واحد.
وأشارت إلى أن "هذا التصعيد غير القانوني والمثير للقلق، هو خطوة أخرى في جهود الحوثيين لنشر الإرهاب والفوضى في منطقتنا، ومحاولة أخرى من قبل الحوثيين، لاستخدام القدرات التي اكتسبوها بشكل غير قانوني، في تحد للعقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة، لتهديد السلام والأمن".
ودعت دولة الإمارات مجلس الأمن "للتحدث بصوت واحد، والانضمام إلى الإدانة الحازمة والقاطعة، لهذه الهجمات الإرهابية التي شُنّت في تجاهل تام للقانون الدولي".تصنيف الحوثي منظمة إرهابية
المؤشر الثاني هو بدء التحرك دوليا لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية. وفي هذا الصدد، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إعادة إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب قيد النظر.
وقال بايدن إن الولايات المتحدة تدرس استعادة تصنيفها للحوثيين اليمنيين كمجموعة إرهابية.
تعليق الرئيس الأمريكي جاء خلال مؤتمره الصحفي في البيت الأبيض الأربعاء، وذلك بعد ساعات من دعوة يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات في واشنطن، الإدارة الأمريكية والكونجرس إلى دعم إعادة تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
وكانت الإدارة الأمريكية قد ألغت هذا التوصيف في أواخر فبراير/شباط الماضي، وتطالب دولة الإمارات بإعادته.هزائم متلاحقة
المؤشر الثالث هو الضربات الموجعة التي تتلقاها مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، سواء من قبل التحالف العربي، أو الجيش اليمني، أو قوات العمالقة الجنوبية.
وفي هذ الصدد، أعلن الجيش اليمني، الخميس، إحراز تقدم ميداني في معقل الانقلاب الحوثي بمحافظة صعدة، أقصى شمالي البلاد بدعم من مدفعية التحالف العربي.
وسيطرت قوات الجيش اليمني على مواقع جديدة في مديرية الصفراء، ثاني أكبر مديريات صعدة على الحدود مع السعودية، وذلك عقب معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وبالتزامن مع ذلك، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بدء ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات مليشيات الحوثي في الحديدة.
وقال التحالف في بيان مساء الخميس، إن ميناء الحديدة شريان تهريب الأسلحة للحوثيين ومصدر تهديد لحرية الملاحة البحرية، والمليشيات استغلت اتفاق ستوكهولم لحماية أنفسها وتهديد حرية الملاحة البحرية.
وأضاف: إننا استهدفنا أحد مقرات عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة في الحديدة.
وفي وقت سابق، كشف التحالف العربي أن عملية حرية اليمن السعيد تسير وفق الخطط المعدة وأهدافها المرحلية تتحقق.
ونشر التحالف صوراً من القصف الذي طال معسكرات ومخازن المليشيات الحوثية في العاصمة، وجاءت تلك الغارات بعدما أعلن التحالف أنه بدأ تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات مليشيات الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية.
وكانت مليشيات الحوثي تلقت ضربات موجعة على أيدي قوات العمالقة خصوصا عقب تحرير كامل شبوة.
وتكبدت مليشيات الحوثي مؤخرا خسائر ثقيلة خصوصا في محافظتي شبوة ومأرب، حيث قدرت حصيلتها - تتبعتها "العين الإخبارية"- بأكثر من 3230 قتيلا منذ مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك خلال الضربات الجوية للتحالف العربي فقط.دبلوماسية الحكمة
المؤشر الرابع هو دبلوماسية الحكمة التي تتبعها دولة الإمارات، فهي دولة فاعلة في المجتمع الدولي لها ثقلها في المنطقة والعالم، وعضو بمجلس الأمن الدولي عامي 2022-2023، وتعمل بكل ما أوتيت من قوة وعلى مدار الساعة على نشر قيم التسامح والسلام ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وعندما تستهدف مليشيات الحوثي الإرهابية منشآت مدنية بها، فإن هذا يعد استهدافا لكل قيم ومبادئ التسامح والسلام والأمن والاستقرار، وهنا يصبح عقابها وردعها على جرائمها أمرا واجبا وحتميا وضروريا لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
والتحرك في الرد على هذا الهجوم على أكثر من صعيد، سواء عبر مجلس الأمن الدولي، أو العمل على تصنيف الحوثي منظمة إرهابية، يعكس دبلوماسية الحكمة التي تتمتع بها دولة الإمارات، قبل اتخاذ أي رد حاسم وقوي وهي قادرة على ذلك.
وتملك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وفق القانون الدولي قانونيا وشرعيا حق الرد الحازم وبقوة على الاعتداءات الإرهابية الحوثية على أمنها وسيادتها.وسبق أن أعلنت الخارجية الإماراتية أن استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية في أبوظبي "لن يمر دون عقاب".
وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم، واصفة تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها مليشيات الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية.
وكانت مليشيات الحوثي قد استهدفت عند الساعة العاشرة صباحاً، في يوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري، منطقة المصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، وهما عبارة عن بنية تحتية مدنية.
وأسفرت الهجمات عن انفجار ثلاثة صهاريج بترولية ووفاة 3 مدنيين، اثنان منهم من الجنسية الهندية والثالث من الجنسية الباكستانية، وإصابة 6 مدنيين آخرين. فيما أكد الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات.
