الإمارات ضمن الخمسة الكبار في مؤشر كفاءة الحكومة

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الرابع عالميًا من حيث كفاءة الحكومة في تقرير التنافسية العالمية 2024.

ويصنف التقرير السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها حسب أربعة محاور رئيسية، و20 محورًا فرعيا، تغطي 336 مؤشرا تنافسيا في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها، وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في جميع المحاور الرئيسية الأربعة.

وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي، في حلولها في الصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشرا من مؤشرات التنافسية العالمية في التقرير، والتي تأتي ضمن محاوره الرئيسية والفرعية.

وجاء ترتيب الدول الخمسة الأوائل بمؤشر كفاءة الحكومة ضمن التقرير كالتالي:

1- سويسرا 

2- سنغافورة 

3- هونغ كونغ 

4- الإمارات العربية المتحدة 

5- الدنمارك 

يذكر أن التقرير السنوي للتنافسية العالمية، نشر لأول مرة في عام 1989، ويصدر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره في لوزان في سويسرا، ويعتمد ثلث منهجيته على آراء رجال الأعمال وثلثاه على بيانات إحصائية وهو تقرير سنوي يغطي 67 دولة، ويعد بمثابة نقطة مرجعية عالمية حول القدرة التنافسية لدول العالم، ويقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها من خلال 4 محاور رئيسة، هي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الرئيسية 20 محورا فرعيا و336 مؤشرا فرعيا تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور الرئيسة والفرعية.

في مارس/أذار الماي، أعلنت حكومة دولة الإمارات إطلاق "باقة العمل" لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيق المبادرة في إمارة دبي كمرحلة أولى، وستتم توسعتها لتشمل إمارات الدولة كافة.

المشروع الجديد يوفر 62 مليون يوم عمل لجميع العاملين في الدولة الذي يجددون إقاماتهم وعقودهم والتي كانت تضيع في زيارة مقرات حكومية ومتابعة المعاملات، ويختصر 25 مليون إجراء حكومي و12 مليون زيارة، ليوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة.. شكرنا لجميع الجهات الاتحادية والمحلية التي تعاونت لإنجاز هذا المشروع .. وستستمر مسيرة الحكومة في تصفير البيروقراطية واختصار الإجراءات وتسهيل حياة الناس.

تتماشى المبادرة مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي وجودة الخدمات، وبرنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية في العمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات.

وتدعم المبادرة توجه حكومة الإمارات ضمن برنامج تصفير البيروقراطية ومشاريع الشراكة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بما يعزز تنافسية الإمارات في قطاع المال والأعمال، ويرسخ ريادة الدولة الإقليمية والعالمية اقتصادياً باعتبارها الوجهة الأكثر جذباً للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات والمشاريع المبتكرة.

تخدم "باقة العمل" مجتمع الأعمال من خلال تبسيط وتسريع إجراءات إدارة العمالة في شركات القطاع الخاص وتوحيدها على منصة واحدة، وتتيح لأصحاب الشركات إلحاق موظفين جدد، والحصول على العديد من الخدمات لموظفيها بما في ذلك إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل والإقامات وخدمات الفحص الطبي والتبصيم لإصدار الهوية من خلال باقة واحدة.

وتأتي الباقة ثمرة تعاون وثيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة ومن بينها وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ودبي الصحية، دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملتهم في أقل عدد من الخطوات من خلال المنصة الرقمية المتاح عليها الخدمات.

وتم تصميم الباقة ضمن مبادرة تجارب المدينة الرقمية بهدف تطوير مدينة متكاملة ومتصلة ومتسقة في تجاربها الرقمية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار ورواد الأعمال، كما تحظى الباقة بالدعم التقني من هيئة دبي الرقمية التي توفر بنية تحتية رقمية وخدمات مركزية تتيح تبادل البيانات بانسيابية بين الجهات المعنية.

وتدعم "باقة العمل" توجه الدولة للتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الرقمية الحكومية، حيث تهدف إلى توفير الوقت والجهد على أصحاب الشركات وتسهيل إجراءات إلحاق الموظفين من خلال طلب البيانات وتقديم المستندات في خطوة واحدة تضمن تبسيط الإجراءات وتقليل الزيارات الفعلية إلى مراكز الخدمة.

وتعد "باقة العمل" من المبادرات التي تدعم خلق نقلات نوعية في سهولة إدارة أعمال الشركات، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية ذات الصلة بسهولة تأسيس وإدارة الأعمال لشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها.

كما تُحسن "باقة العمل" تجربة المتعامل من خلال توفيرها منصة موحدة بدلاً من 5 منصات لإنجازها، حيث قلّصت المبادرة الجديدة الإجراءات من 8 خدمات إلى تجربة مميزة عبر منصة موحدة، فيما قلّصت الخطوات المطلوبة من 15 خطوة يتطلب إنجازها 16 وثيقة إلى 5 خطوات تحتاج 5 وثائق فقط، واختصرت عدد الزيارات من 7 زيارات إلى زيارتين اثنتين فقط، ما انعكس بدوره على الوقت المستغرق لإنجاز المعاملة، الذي تقلص أيضاً من 30 يوم عمل إلى 5 أيام عمل.

كما تستهدف المبادرة الجديدة تبسيط الإجراءات وتقليل الجهد والوقت على المتعاملين، حيث ينعكس أثرها في اختصار 25 مليون خطوة إجرائية سنوياً، و12.5 مليون زيارة سنوياً، و62.5 مليون يوم عمل سنوياً.