أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تتجه نحو ضخ استثمارات داخلية هائلة خلال المرحلة المقبلة، سواء عبر صناديق الثروة السيادية أو من خلال الاستثمارات الحكومية المباشرة.
وخلال حوار مع هادلي غامبل كبير مذيعي IMI الدوليين، أشار الزيودي إلى أن البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية والتنموية ستكون على رأس الأولويات. ورداً على سؤال حول إمكانية توجيه أموال الصناديق السيادية للاستثمار المحلي وتقديم حزم تحفيز اقتصادي، أكد أن هذا التوجه يحدث بالفعل وهو جزء من سياسة استراتيجية طويلة الأمد تتبناها الدولة.
وأشار إلى أن استراتيجية الإمارات تعتمد على الاستثمار في الخارج لغرض بناء وجلب التكنولوجيا والمعرفة إلى داخل الدولة، مضيفاً: "لقد فعلنا الشيء نفسه بنجاح في قطاع الدفاع، حيث جلبنا الشراكات الدولية لبناء قطاعاتنا الوطنية".
وفيما يتعلق بالمستقبل، شدد على أن الإمارات ستواصل استثماراتها الخارجية، ولكن بالتوازي مع استثمارات ضخمة في الداخل. وكشف الزيودي أنه سيتم الإعلان عن مشاريع كثيرة في وقت قريب جداً، موضحاً أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ضمان استمرار الزخم الاقتصادي، وعدم الاعتماد على أي دولة أخرى.
ورداً على سؤال حول حزم التحفيز الاقتصادي، أكد الزيودي أن المشاريع المقبلة ستشهد استثمارات مباشرة من جهات حكومية (اتحادية ومحلية)، ما سينعكس بشكل إيجابي وقوي على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص داخل الدولة.
