الإمارات تستعرض أمام الأمم المتحدة إنجازاتها في حماية أصحاب الهمم

الزعابي يتوجه بالشكر إلى الخبراء على مداخلاتهم القيمة التي تأتي في وقت لا يزال فيه التعليم حلما لم يتحقق لملايين الأطفال من أصحاب الهمم

استعرض عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف إنجازات الإمارات على صعيد حماية الاطفال من أصحاب الهمم، خصوصا الحق في التعليم وتمكينهم.

جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف في إطار الاجتماع السنوي المتعلق بحقوق الطفل حول محور "تمكين الأطفال أصحاب الهمم، لكي يتمتعوا بحقوق الإنسان المكفولة لهم بطرق منها التعليم الشامل للجميع".

وتقدّم السفير عبيد سالم الزعابي في مستهلّ كلمته بالشكر إلى الخبراء على مداخلاتهم القيمة التي تأتي في وقت لا يزال فيه التعليم حلما لم يتحقق بعد لملايين الأطفال من أصحاب الهمم، حسب ما توصلت دراسة حديثة للبنك الدولي.

وأشارت الدراسة إلى أن الفجوة بين الأطفال من أصحاب الهمم والأصحاء ارتفعت بشكل كبير بسبب عدة عوامل من بينها: استبعاد المتعلمين من أصحاب الهمم من نظام التعليم العام، وعدم مسؤولية المدارس عن الالتزام بالقوانين والسياسات ذات الصلة بالأطفال من أصحاب الهمم، ونقص الموارد الذي تعاني منه المدارس لمواجهة قضايا الإعاقة بالنسبة للأطفال.

وأبرز الزعابي إنجازات الإمارات في هذا المجال، موضحا أن سياسات الإمارات تقوم على مبدأ "لكل طفل الحق في التعليم"، وقضت قوانينها الاتحادية بإلزامية التعليم لتشمل المراحل التعليمية كافة وصولاً لسن الثامنة عشرة لجميع الأطفال والفتيات بمن فيهم فئة الأطفال من أصحاب الهمم.

كما أكد أن دولة الإمارات تدعم الخدمات التعليمية عن طريق أحدث الوسائل الإلكترونية فيما يتعلق بالتسجيل في المدارس الحكومية أو في بعض المدارس الخاصة المخصّصة لتعليم ذوي الاحتياجات التي يوفّر بعضها حصصاً وبرامج مصمّمة خصيصاً لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تطرح وزارة التربية والتعليم عدة برامج تدريبية ومرافق تستهدف تلبية حاجات الأطفال ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم ومدرسي رياض الأطفال.

ونوّه بأن هذه البرامج تشمل إرشادات للتعامل مع الأشخاص من أصحاب الهمم (ذوو الإعاقة البصرية والسمعية) وبرامج تحديد المواهب، والتعرف على لغة الإشارة للصم، واضطرابات اللغة التي يعانيها الأطفال، بالإضافة إلى مساعدة أولياء الأمور في التعامل مع حالة الطفل وتوجيههم إلى مصادر توفر لهم خدمات دعم مناسبة لحالة طفلهم، علاوة على دعم الوزارة لمراكز مخصصة لمتابعة وتقييم التقدم الذي يحرزه الأطفال من أصحاب الهمم قبل وبعد الإدماج في المدارس، بهدف تفعيل دورهم التنموي في المجتمع بشكل كامل.