خبير لـ"بوابة العين": استراتيجية النفط الإماراتية طمأنت المستثمرين
محمد قطب، العضو المنتدب لشركة مباشر لإدارة الأصول، يؤكد أن قطر تأتي في ذيل الأسواق الجاذبة للاستثمار بالمنطقة
قال محمد قطب، العضو المنتدب لشركة مباشر لإدارة الأصول المالية بأسواق الشرق الأوسط، في مقابلة مع "بوابة العين" الإخبارية، إن تقديرات المستثمرين للاستراتيجية التي انتهجتها الإمارات في التعامل مع أزمة انخفاض أسعار النفط إيجابية للغاية، وأنها أثبتت كفاءتها في تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد، الذي يتسم بالتنوع في الأساس.
وأوضح أن الإمارات تعاملت بواقعية مع مسألة النفط عبر تقليص المصروفات، ثم تطرقت بعد ذلك مع استقرار النمو الاقتصادي لفرض الضريبة الانتقائية والاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بهدف زيادة الإيرادات.
أما بشأن فعالية برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية الذي طبقته السعودية، فأشار قطب إلى أن السعودية هي الأخرى اعتمدت على تقليص مصروفات الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وخفض مخصصات دعم الوقود والكهرباء وتطبيق ضرائب جديدة، ولكنها ستحتاج بعض الوقت لتحسين النمو نظرا لاعتماده بشكل كبير على مشروعات البنية التحتية.
وبشأن جاذبية أسواق المال الخليجية للمستثمرين الأجانب، أكد أن المستثمرين يصنفون المنطقة من حيث الجاذبية في الوقت الحالي إلى 3 فئات، تضم الفئة الأولى الإمارات باعتبارها السوق الخليجية الرائدة في فتح أبوباها للاستثمار الأجنبي والتمتع ببنية تكنولوجية وأنظمة تشريعية وشفافية متطورة، فضلاً عن تنوع القطاعات وعمقها وتداولها بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة ما يجعلها جاذبة للاستثمارات.
وتابع: تأتي بعد ذلك السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين؛ حيث تشهد تعديلات تشريعية جيدة وخاصة المملكة التي تعد البورصة الأكبر حجما بالمنطقة، وأنها تمضي جيدا في تحرير السوق بعد تعديل زمن تسوية عمليات البيع والسماح للمؤسسات الأجنبية المؤهلة للتملك، ولكنها ما زالت تحتاج إلى توفير المزيد من حرية التملك للأجانب سواء في البورصة أو الاقتصاد بشكل عام.
وذكر أن طرح أسهم شركة أرامكو في الرياض سيسهم في انتعاش سوق تداول، وكذلك أسواق المنطقة وعلى رأسها دبي وأبوظبي بفضل البنية التكنولوجية والتشريعات المتطورة التي تتمتعان بها.
بينما أوضح العضو المنتدب لشركة مباشر لإدارة الأصول، أن قطر تقبع الآن في ذيل ترتيب الدول الخليجية الجاذبة للاستثمارات سواء بالأسهم أو السندات بسبب الأزمة المالية التي نتجت عن المقاطعة العربية.
وقال إن النظام المصرفي يشهد أزمة سيولة حقيقية قد ينتج عنها خفض التصنيف الائتماني القطري مجددا، في ظل سحب ودائع دولارية من البنوك، وتردد المصارف القطرية في بيع الدولار للجهات المالية الخارجية مما يقابله تردد في شراء الريال القطري بالأسواق الأجنبية، فضلاً عن ارتفاع تكلفة إصدار السندات.
وعلى النقيض تماما، لفت قطب إلى أن طروحات السندات الخليجية الأخرى مثل الصادرة عن الإمارات والسعودية تحظى بإقبال جيد من جانب المستثمرين بفضل تمتعها بمخاطر منخفضة بدعم من قوة المركز المالي واستقرار سعر الصرف.
وبشأن مزايا تفعيل نظام بيع الأوراق المالية على المكشوف في سوق أبوظبي المالية والمعروف بنظام "الشورت سيلنيج"، رحب قطب بتفعيل هذا الخيال المالي المتقدم والذي يسهم في زيادة أحجام التداول وخفض مستوى تذبذب أسعار الأسهم، لكنه يتطلب توعية جيدة للمستثمرين لتفادي المخاطر المرتبطة به، ومن المرجح أن يكون مديرو المحافظ والصناديق المالية الأكثر دراية بالاستفادة من الشورت سيلينج.
ويعني البيع على المكشوف قيام المستثمر باقتراض أسهم مستثمر آخر بغرض بيعها على أمل أن ينخفض سعر الأسهم، ثم يتم شراء الأوراق المباعة وإعادتها إلى مالكها مرة أخرى والاستفادة من فروق الأسعار، بينما يستفيد المالك الأصلي من الرسوم التي سيقدمها المقترض مقابل اقتراض الأسهم.
aXA6IDMuMTQ1LjU4LjE1OCA=
جزيرة ام اند امز
