شراكة استراتيجية بين الإمارات والسعودية لاستقرار سوق الطاقة عالميا

موافق متناغمة وشراكة قوية بين الإمارات والسعودية، لتعزيز استقرار سوق الطاقة العالمية، منذ أول اجتماع عقد في 2016 لإنشاء تحالف "أوبك+".

ووصل ولي العهد‬ السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي ثاني محطات جولته الخليجية.

وتعزز زيارة ولي العهد‬ السعودي التعاون ببين البلدين في كافة المجالات.

وتواصل الإمارات والسعودية، جهودهما للوصول إلى رؤى مشتركة في عديد القطاعات الاقتصادية والتجارية.

ولم تتوقف جهود التعاون بين الإمارات عند دعم السعودية لإعادة الاستقرار سوق الطاقة العالمية، بل كانت من أكثر دول التحالف خفضا للإنتاج إلى جانب المملكة.

ويعد توافق الإمارات والمملكة في اتفاقيات دولية لخفض إنتاج النفط منذ مطلع 2017، إحدى قنوات التكامل في الخطط المشتركة، لتعزيز استقرار الأسواق العالمية، وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين معا للنفط.

• ولي العهد السعودي يصل إلى الإمارات في ثاني محطات جولته الخليجية
  

والسعودية تعد ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بمتوسط إنتاج يومي 10 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية، وأكبر مصدر للخام في العالم بمتوسط 7 ملايين برميل يوميا.

بينما الإمارات ، أحد كبار منتجي للنفط بمتوسط  3.5 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية، وواحدة من أكبر 6 دول على مستوى العالم، امتلاكا للاحتياطي المؤكد للنفط.

تجارة نوعية

والسعودية، تعد أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى الخليج، كما تأتي الإمارات ضمن قائمة الدول الأكثر استثمارا في المملكة وفق أرقام الاستثمار الخارجي الصادرة عن المؤسسة العامة للإحصاء.

وأقام البلدان مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ضمن اتفاقية بينهما تهدف إلى ربط مسؤولي البلدين في خطط مشتركة تقود إلى تعزيز التكامل بينهما.

• تحالف "أوبك+" يثبت زيادة الإنتاج وأسعار النفط تتراجع
  

ومن أشكال التكامل بين البلدين أيضا، تشكيل سبع لجان مشتركة تعمل في المجال التنموي والاقتصادي، وعلى تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين، وتوحيد الروئ والأفكار لصنع مستقبل أفضل.

وتعمل اللجان التكاملية على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية في 21 محوراً حيوياً، وقد تم الإعلان عن حزمة مشروعات مشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية خلال وقت سابق من العام الجاري، وتقوم اللجان بدراستها وتسريع العمل لتطبيقها.

• الإمارات والسعودية.. مبادرات عالمية لمكافحة التغير المناخي
  

وتعكس الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أهمية الدور المشترك للجانبين في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها، ورعاية مصالحها والدفاع عنها.

وتصنف المملكة على أنها أكبر اقتصاد عربي بإجمالي ناتج محلي 700 مليار دولار أمريكي في 2020، مقارنة مع قرابة 740 مليار دولار في 2019، وسط جهود تقودها البلاد لتنويع مصادر الدخل المحلي.

بينما الإمارات العربية المتحدة، تصنف كثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، بإجمالي ناتج محلي 421 مليار دولار أمريكي، وتشهد تزايدا في مصادر الدخل غير النفطية، كالاستثمارات والسياحة والصناعة والخدمات والنقل والبنية التحتية.

وتظهر بيانات رسمية سعودية أن حجم الاستثمارات السعودية في الإمارات، تجاوزت 10 مليارات دولار أمريكي، في قطاعات السياحة والتجارة والخدمات والصناعة، بفضل حوافز قدمتها أبوظبي لرجال أعمال البلدين.

وبلغ إجمالي عدد الشركات السعودية في الإمارات، أكثر من 3200 شركة، إلى جانب 206 مشاريع سعودية تنشط في مختلف الإمارات السبع، ونحو 66 وكالة وكالة تجارية سعودية في الإمارات.

في المقابل، يتجاوز حجم الصادرات الإماراتية في السعودية حتى نهاية 2019، أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، فيما ينشط أكثر من 140 مشروعا إماراتيا في السعودية، في قطاعات التعدين والبتروكيماويات والبنوك والصناعة.