الدول الداعية لمكافحة الإرهاب: اتفاق واشنطن والدوحة نتيجة لضغوطنا

دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، تصدر بيانا مشتركا بشأن قطر

أصدرت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بيانا مشتركا ثمنت فيه جهود الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، مؤكدة أن توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين واشنطن والدوحة جاء نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الـ4.

وقال البيان الصادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين: "تثمن الدول الـ4 جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وتمويله والشراكة المتينة الكاملة في صيغتها النهائية المتجسدة في القمة الإسلامية الأمريكية التي شكلت موقفا دوليا صارما لمواجهة التطرف والإرهاب أيا كان مصدره ومنشأه.

• وثائق "سي إن إن".. رصاصة الرحمة على أكاذيب قطر
• السعودية: قطر تسعى لتفتيت منظومة مجلس التعاون والأمن العربي
  
  

وأضاف البيان أن "توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات القطرية هو نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب مع التشديد على أن هذه الخطوة غير كافية وستراقب الدول الأربع عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه".

وتابع: "تؤكد الدول الأربع أن الإجراءات التي اتخذتها كانت لاستمرار وتنوع نشاطات السلطات القطرية في دعم الإرهاب وتمويله واحتضان المتطرفين ونشرها خطاب الكراهية والتطرف وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وهي نشاطات يجب أن تتوقف بشكل كامل ونهائي تنفيذا للمطالب العادلة المشروعة".

وأكد البيان أن "السلطات القطرية دأبت على نقض كل الاتفاقات والالتزامات وآخرها كان اتفاق الرياض 2013، ما أدى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي 2014 واستمرارها في التدخل والتحريض والتآمر واحتضان الارهابيين وتمويل العمليات الإرهابية ونشرها لخطاب الكراهية والتطرف ما لا يمكن معه الوثوق في أي التزام يصدر عنها تبعا لسياستها القائمة دون وضع ضوابط مراقبة صارمة تتحقق من جديتها في العودة إلى المسار الطبيعي والصحيح".

وشددت الدول الـ4 على "استمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة".