ذكرى بيعة الملك سلمان.. السعودية والإمارات في العزم والبناء

في مثل هذا اليوم، يستذكر العالم تاريخا مشتركا، وعقودا من العلاقات، ودهرا من التنسيق بين السعودية والإمارات.

يومٌ يحمل الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم، ومبايعته في 3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير/ كانون الثاني 2015 ملكا للسعودية. 

ومع الاحتفال بهذه الذكرى، تمضي الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والإمارات إلى آفاق أرحب وتعاون أوسع.

شراكة استراتيجية تجسد وحدة المصير بين البلدين، وتعاون يصب في صالح تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقد حظيت دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة خاصة لدى الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشهدت العلاقات بين البلدين نقلة نوعية في عهده.

نقلة شهدت على تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، في العام الثاني من حكمه، متوجا إياها بجولة  خليجية هي الأولى له منذ توليه الحكم استهلها بزيارة الإمارات في 3 ديسمبر/كانون الثاني 2016.

خلال تلك الزيارة، منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. الملك سلمان بن عبدالعزيز "وسام زايد"، تقديرا وعرفانا بدوره المحوري في تعزيز التعاون الأخوي بين البلدين ودعم العمل الخليجي والعربي المشترك.

تعزيز مسيرة التعاون الخليجي

تحل ذكرى البيعة، في وقت تترأس فيه الإمارات، الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، وسبقها انعقاد قمة المجلس للدورة نفسها بالعاصمة الرياض، في 10 ديسمبر/كانون الثاني الماضي.

تكامل يبرز العلاقات القوية بين الإمارات والسعودية، والشراكة الاستراتيجية ووحدة المصير بين البلدين، وأهمية التعاون بينهما في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

في تلك القمة، نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه في "تويتر" صوراً تجمعه مع الملك سلمان بن عبد العزيز، مدوناً: "مع أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال مشاركتنا في قمة مجلس التعاون بالرياض.. مجلس التعاون سيبقى.. والأخوة الخليجية ستبقى.. لأنها ضمانة عربية للمستقبل.. وأمل المنطقة في أن نكون جزءاً من صناعة وصياغة مستقبل العالم". 

مجلس التنسيق.. محطات بارزة

على صعيد العلاقات الثنائية ، تربط الإمارات والسعودية علاقات أخوية راسخة في جميع المجالات أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الراحل فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

 وتوثقت العلاقات بين البلدين بدعم من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتعمقت وتجذرت بإشراف ومتابعة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ، حتى أضحت العلاقات بين البلدين نموذجاً يحتذى في العلاقات بين الدول.

وبتوجيهات قادة البلدين، مضت مسيرة التعاون بين البلدين نحو تعزيز الشراكة وتحقيق التكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، بما يسهم في تحقيق الخير والرفاهية لشعبي البلدين، ومواجهة التحديات في المنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

مسيرة التعاون تم تأسيسها عبر مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي تم توقيع الاتفاق على إنشائه في 16 مايو/أيار 2016، في قصر السلام بجدة، بحضور الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي أول خطوة لتفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين بإنشاء المجلس، ووضع خارطة طريق له على المدى الطويل ليكون النموذج الأمثل للتعاون والتكامل بين الدول، استضافت أبوظبي في 21 فبراير/شباط 2017 أعمال الخلوة الاستثنائية المشتركة بين البلدين تحت اسم "خلوة العزم".

واستضافت الرياض في 13 أبريل/نيسان 2017 أعمال جلسات المجموعة الثانية لخلوة العزم، بمشاركة أكثر من 200 مسؤول من حكومتي البلدين، وخبراء في القطاعات المختلفة، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص.

ويوم 7 يونيو/حزيران 2018، عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في مدينة جدة برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأمير محمد بن سلمان.

وجرى خلال الاجتماع الإعلان عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً.

ووضع قادة البلدين مدة 60 شهراً لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين، يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، ويسهم في الوقت نفسه في حماية المكتسبات وحماية المصالح وخلق فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين.

وشهد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق المشترك توقيع 20 مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل السعودي الإماراتي في مختلف المجالات، وإطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية. 

ويوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عقد الاجتماع الثاني للمجلس في أبوظبي وترأسه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأمير محمد بن سلمان.

وشهد هذا الاجتماع تبادل 4 مذكرات تفاهم في مجالات الصحة والثقافة والفضاء والغذاء واستعراض 7 مبادرات استراتيجية.

وتتضمن المبادرات السبع كلاً من التأشيرة السياحية المشتركة، وتسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية، واستراتيجية الأمن الغذائي المشتركة، والأمن السيبراني، والعملة الرقمية المشتركة، ومشروع المصفاة العملاقة الجديد، ومجلس الشباب السعودي - الإماراتي. 

نقلة نوعية

وتتويجا لتلك الجهود المتواصلة، شهدت العلاقات الإماراتية-السعودية نقلة نوعية في العديد من المجالات، كان أبرز مؤشراتها دخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين الدولتين حيز التنفيذ، اعتبارا من مطلع شهر أبريل/نيسان 2019.

وفي 13 مايو/أيار 2019، وقعت الإمارات والسعودية بالرياض اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون الجمركي وتسهيل حركة التجارة البينية وتسريع معدلات التبادل التجاري.

وفي إطار جهودها المتواصلة لتفعيل آليات العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، استضافت وزارة المالية الإماراتية في مقرها في إمارة دبي، يناير/كانون الثاني الماضي، الاجتماع الأول لفريق العمل السعودي الإماراتي المشترك المنبثق عن مجلس التنسيق.

ويعتبر هذا الاجتماع منصة فعالة تمكن الطرفين من بحث كافة التحديات التي قد تؤثر على تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين.

لغة الأرقام 

تلك النقلة انعكست على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين التي أضحت نموذجاً استثنائياً وثرياً للتعاون والتكاتف، حيث تعد السعودية الشريك التجاري الأول عربياً والثالث عالمياً لدولة الإمارات، وتستحوذ على نحو 7% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم.

فيما تعد دولة الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.

ويعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي مشكلا ما قيمته 113.2 مليار درهم شاملا لتجارة المناطق الحرة.

كما تصنف المملكة العربية السعودية أول شريك تجاري مستورد من دولة الإمارات على مستوى العالم وأول دولة عربية مستوردة من دولة الإمارات من كل من الذهب، الأسلاك من النحاس، المنشآت، الألبان والقشدة، وبقيمة 30.9 مليار درهم وبنسبة 12.8% من إجمالي الصادرات الإماراتية إلى دول العالم خلال عام 2019.

وتعد المملكة أول شريك تجاري على مستوى دول العالم المعاد التصدير إليها، وأول دولة عربية، وبقيمة 57.2 مليار درهم وبنسبة 11.1% من إجمالي إعادة التصدير الإماراتية إلى دول العالم، وفي المرتبة الثامنة من حيث الدول المصدرة لدولة الإمارات وبقيمة 25.1 مليار درهم إماراتي خلال العام 2019.

ويتجاوز رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات حاجز الـ 16 مليار درهم ، و يوجد 4459 علامة تجارية سعودية مسجلة في دولة الإمارات و70 وكالة تجارية و16 شركة مسجلة تعمل في قطاعات استثمارية عدة.

وحول قيمة الاستثمارات الإماراتية في المملكة والقطاعات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد عن 34 مليار درهم تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعا استثماريا لما يزيد على 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية.

فيما تبلغ قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية 53.5 مليار درهم في النصف الأول من العام 2019.

ويمتلك البلدان أكبر اقتصادين عربيين، كما أنهما يعدان من أهم الدول الـ 10 المُصدرة عالمياً، بإجمالي قيمة صادرات من السلع والخدمات تقترب من 750 مليار دولار في عام 2018.

السياسة الخارجية .. تعزيز الأمن والاستقرار

على صعيد السياسة الخارجية، تتبنى الدولتان مواقف مشتركة إزاء القضايا العربية والخليجية والإقليمية والدولية، حيث تعملان على تعزيز العمل العربي المشترك، وصون مسيرة مجلس التعاون الخليجي، ومكافحة الإرهاب.

إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والتصدي للتدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية، وتعملان على إيجاد حلول دائمة لأزمات ونزاعات المنطقة المختلفة.

على أرض الواقع، اتخذت الدولتان موقفا مشتركا من الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربي في أعقاب ما عرف باحتجاجات الربيع العربي عام 2011، بدعم استقرار هذه الدول ضد التنظيمات الفوضوية.

وامتدادا للعلاقات التاريخية الاستراتيجية بين السعودية والإمارات، شكّل البلدان نموذجا في مواجهة التحديات وصل إلى حد الشهادة التي امتزجت فيها دماء أبناء البلدين دعما للشرعية في اليمن، في إطار تحالف يستهدف دحر الإرهاب ومواجهة التطرف.

وتمثل العلاقة السعودية الإماراتية صمام أمان ليس للبلدين فحسب، بل للمنظومة الإقليمية برمتها، كونهما يجسدان قيم الاستقرار والتنمية، كما يمثلان منطق العقلانية السياسية ومفهوم الدولة الحديثة، في احترام القيم والتشريعات الدولية.