الإمارات بمجلس الأمن.. دعم راسخ للسلام وحماية الأقصى ووقف الاستيطان

"دعم راسخ للقضية الفلسطينية وحماية الأقصى والسلام بالشرق الأوسط".. هكذا تؤكد دولة الإمارات دوما عبر كل المنصات والمحافل الدولية.

وعبر مجلس الأمن، شددت دولة الإمارات، في بيان، للسفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، على ضرورة "خلق مسار سياسي واضح يمهد الطريق نحو إنهاء هذا الصراع وتحقيق حل الدولتين".

• الإمارات تدين مقتل فلسطينيين في غزة.. وتدعو لوقف التصعيد
• فلسطين ترحب ببيان مجلس الأمن وتشكر الإمارات

وأكدت في البيان، الذي يأتي بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، على تقدير دولة الإمارات للجهود المستمرة لتور وينسلاند المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط لتهدئة الأوضاع خاصة خلال الفترة الأخيرة"، كما أعرب عن "الشكر لتانيا هاري، على إحاطتها التي سلطت الضوء على الأوضاع الصعبة في قطاع غزة".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع ينعقد في شهر شهد تطورات خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتشتد بذلك حالة التصعيد التي بدأت منذ مطلع هذا العام، وذلك رغم الاجتماعات العديدة لهذا المجلس ونداءات المجتمع الدولي المتكررة لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب".

وتابع: "إن هذه الأوضاع تنذر بالمزيد من التداعيات المقلقة، مما يقتضي إحراز تقدم ملحوظ نحو إعادة التهدئة وخلق مسار سياسي واضح يمهد الطريق نحو إنهاء هذا الصراع وتحقيق حل الدولتين".

واستطرد: "علينا الإقرار بأن الخطوات الاستفزازية المتلاحقة تدفع باتجاه تصعيد مستمر لم ولن تصب نتائجه في مصلحة أي طرف، والأحداث التي شهدها قطاع غزة وإسرائيل هذا الشهر تؤكد ذلك. ولهذا، لابد أن نشهد التزاماً واضحاً بوقف جميع الأعمال العدائية والتدابير غير الشرعية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتفادي الانجرار إلى مستويات غير مسبوقة من العنف والمواجهات واسعة النطاق".

وأدانت دولة الإمارات في البيان "الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل وجرح مدنيين من بينهم أطفال ونساء، وكذلك الخطابات التحريضية التي تعالت في مسيرة الأعلام، وأيضاً الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك من قبل متطرفين وأعضاء في الكنسيت وأحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وآخرها اقتحام، الأحد الماضي، من قبل الوزير بن غفير".

وبين السفير محمد أبوشهاب، خلال البيان، أن "هذه الاستفزازات – التي تسببت باشتباكات بعد أيام قليلة من التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة – توضِح مدى هشاشة الأوضاع ومستويات الاحتقان الراهنة".

وأكد على موقف دولة الإمارات الراسخ والداعي إلى توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، واحترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف في مدينة القدس بموجب القانون الدولي، كما شدد على "الحاجة الملحة لرفض خطابات الكراهية والعنف، لاسيما في مناطق يشوبها التوتر".

ولفت إلى أنه "بينما تتحمل الأطراف مسؤولية العمل على خفض التصعيد، نؤكد على الدور المهم الذي تضطلع به جهود الوساطة الإقليمية والدولية لاحتواء الأوضاع والدفع باتجاه السلام، وآخرها المساعي الحثيثة التي بذلتها مصر، للتوصل إلى وقف إطلاق النار واستعادة التهدئة في غزة وحقن دماء المدنيين".

وشدد على "ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي العمل خلال الفترة المقبلة الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش وتثبيتهِ بشكل مستدام، مع استكشاف مسارات جديدة لتهيئة بيئة مواتية للسلام، وخلق أفُق سياسي يعيد الأطراف إلى طاولة المفاوضات"، معبرا عن تطلع دولة الإمارات في هذا الصدد إلى "البناء على اجتماعات العقبة وشرم الشيخ وعدم التفريط بما حققتهُ من تقدمٍ في مسار المحادثات".

وأضافت دولة الإمارات في بيانها، أن "الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة تظل موضع قلق بالغ، خاصة في قطاع غزة الذي لا يتحمل مزيداً من التصعيد، حيث يعاني سكانهُ من مستويات عالية من الفقر والبطالة ولايزال يحاول التعافي من أحداث السنوات الماضية".

وعبرت عن ترحيبها في هذا السياق باجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة هذا الشهر، لمناقشة التحديات المتعلقة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني وسبل معالجتها.

ونوهت إلى ضرورة "تحسين الظروف المعيشية في الأرض الفلسطينية المحتلة، تقتضي بالدرجة الأولى وقف الأنشطة الاستيطانية المستمرة، وعمليات الهدم والتهجير، والقيود المفروضة على حركة السكان والبضائع، والتي تشكل جميعها انتهاكات للقانون الدولي، بما يشمل القانون الإنساني الدولي، وتُفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية".

وشددت دولة الإمارات على إدانتها لـ"قرار الحكومة الإسرائيلية مؤخراً بالسماح بإنشاء تواجد دائم في إحدى البؤر الاستيطانية في شمال الضفة الغربية وأي محاولاتٍ لشرعنة هذه البؤر".

وأكدت على "ما جاء في البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في مدينة جدة الأسبوع الماضي بضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى رأسها مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، إذ يستحق الشعب الفلسطيني الشقيق العيش بأمن وسلام وكرامة".