السفير العكلوك يكشف لـ"العين الإخبارية" مخرجات القمة العربية بشأن فلسطين
على توقيت جدة يضبط الفلسطينيون اليوم الجمعة عقارب ساعتهم، حيث انعقاد قمة عربية تستبطن أهمية محورية لقضيتهم.
قمةٌ استثنائية.. هكذا يراها الفلسطينيون باعتبار توقيتها وسياقها، ما يرشحها لأن تكون نتائجها ومخرجاتها بوصلة وخارطة نحو مخرجات عددها السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، في حوار خاص مع "العين الإخبارية"، والذي كشف عن جملة قرارات تتعلق بفلسطين سيتخذها المشاركون في القمة.
فمن تعريف النكبة إلى اللجان الوزارية، مرورا بالدعم القانوني، وصولا إلى قرارات تتعلق بالتطورات السياسية والاستيطان والجدار واللاجئين وغيرها، ستنال فلسطين نصيبها من مخرجات يعول عليها أن تنعكس إيجابا على الوضع الصعب الذي تمر بها.
النكبة.. سابقة تاريخية
في هذا المحور، قال العكلوك لـ"العين الإخبارية" "القمة العربية في جدة ستتناول القضية الفلسطينية بمنظور مختلف قليلا عن الدورات السابقة".
مضيفا "هناك بعض الأمور في طيات قرارات القمة يمكن أن ترى تنفيذا على أرض الواقع ويكون لها التأثير الكبير في الدعم السياسي والقانوني لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن "هذه القمة ستُعرف النكبة للمرة الأولى في تاريخ جامعة الدول العربية، حيث ستطلق تعريفا قانونيا لها".
وعن طبيعة هذا التعريف، أوضح السفير الفلسطيني أنه "سيتضمن مجموعة من العناصر، بما فيها السياق الاستعماري للنكبة، ووعد بلفور عام 1917 الذي وضع أساس النكبة، وثم قيام ما يطلق عليه الانتداب البريطاني بتسهيل الهجرة اليهودية المنظمة إلى فلسطين".
كما سيتضمن التعريف "غض النظر عن نشوء العصابات الصهيونية في فلسطين وقيامها بعشرات المجازر ضد الشعب العربي الفلسطيني، وممارسة الإرهاب ضده بهدف تهجيره من أرضه وتدمير مئات القرى والسطو على الإرث الحضاري للشعب الفلسطيني والرواية الفلسطينية ومحاولة تدمير الهوية، وتستمر النكبة من خلال الاحتلال والعدوان والفصل العنصري الموجود حاليا".
وتابع: "هذه العناصر هي التي ستشكل تعريف النكبة على أساس أنها كارثة ومأساة إنسانية تاريخية وعلى أساس أنها جريمة ضد الإنسانية".
وإلى جانب ذلك، ستكون هناك "إدانة لإنكار النكبة الذي تمثل في التشكيك بوجود الشعب العربي الفلسطيني على أرض فلسطين قبل نكبة عام 1948، والتقليل من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في فلسطين بما فيها جرائم التطهير العرقي التي قامت بها العصابات الصهيونية آنذاك".
واعتبر العكلوك أن "إنكار النكبة هو إنكار تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة من أرضه وتبرئة العصابات الصهيونية والمتواطئين".
وفي هذا الصدد، قال: "إنكار النكبة هو بالنسبة لنا في فلسطين جريمة، وستوصف هذه الجريمة وتحدد بقانون فلسطيني، ولكن جامعة الدول العربية ستدين إنكار النكبة باتجاه تجريم هذا الأمر".
ومن ناحية معنوية مهمة، يستطرد بقوله "فإن جامعة الدول العربية على مستوى القمة ستدعو لاعتماد يوم 15 مايو/أيار من كل عام يوما لاستذكار واستحضار هذه الذكرى الأليمة والمأساة والكارثة الإنسانية".
ولفت إلى أن "هذه الأمور لم تكن من قبل في قرارات جامعة الدول العربية، وبالتالي هذا أمر مهم خاصة في ذكرى مرور 75 عاما على النكبة".
لجنة وزارية من 9 دول و4 مهام
في سياق متصل، كشف مندوب فلسطين بالجامعة العربية أن قمة جدة ستعتمد لجنة وزارية عربية لدعم فلسطين تضم في عضويتها 9 دول والأمين العام لجامعة الدول العربية.
على أن تترأس هذه اللجنة الدولة التي تتولى رئاسة القمة العربية، وهي الجزائر في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هذه اللجنة عقدت أولى اجتماعاتها أمس الأول الأربعاء على هامش الاجتماع الوزاري العربي.
أما عن أعضائها فذكر أنها "الجزائر والسعودية وفلسطين والأردن ومصر وقطر والمغرب وموريتانيا ولبنان والأمين العام لجامعة الدول العربية".
وأكد العكلوك أن "القمة العربية ستؤكد مهام هذه اللجنة وتشكيلتها بهذه الدول التي ذكرتها".
وفيما يتعلق بمهام هذه اللجنة، بيّن العكلوك أن لديها أربع مهام وهي:
- "تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحصول دولة فلسطين عل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
- "توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين بمعنى الحديث مع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين رغم أنها تعترف بحل الدولتين".
- "السعي لعقد مؤتمر دولي للسلام وفق رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمعنى مؤتمر دولي يطلق عملية سلام بسقف زمني وتستند للمرجعيات الدولية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين".
لجنة من 10 دول و4 مهام للدعم القانوني
الدعم القانوني للقضية الفلسطينية سيكون ضمن مخرجات القمة، بحسب ما كشف عنه السفير العكلوك، في حواره مع "العين الإخبارية".
وقال في هذا السياق: "للمرة الأولى ستعتمد هذه القمة مأسسة للدعم القانوني العربي لمسعى دولة فلسطين في إطار آليات العدالة الدولية".
وأردف "بمعنى أنه سيتم الإعلان عن تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية".
وعن طبيعة عمل هذه اللجنة، أوضح أنها لها 4 مهام وهي:
- "متابعة محكمة العدل الدولية والرأي الاستشاري المطلوب منها بشأن ماهية الاحتلال وآثاره المترتبة في فلسطين".
- "متابعة إنجاز التحقيق الجنائي الذي أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستفتحه".
- "مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه عبر آليات العدالة الإقليمية والدولية".
- "النظر في المظالم التاريخية للشعب الفلسطيني مثل وعد بلفور ".
وتتألف اللجنة من خبراء بالقانون الدولي من 10 دول عربية، وهي ليبيا والمغرب والسعودية والبحرين والجزائر والعراق ولبنان والأردن وقطر وفلسطين، بحسب العكلوك.
3 مسارات مهمة ومتوازية
ولفت السفير العكلوك إلى أن بلاده لديها 3 مسارات مهمة ومتوازية تأمل مواكبة الدول العربية الشقيقة لها.
المسار الأول كما يشرح السفير الفلسطيني، يتمثل في "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من خلال تطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تخص هذا الموضوع".
المسار الثاني هو "المساءلة للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وضمان عدم إفلات إسرائيل من العقاب وفق آليات العدالة الدولية، وهي المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ولجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان عام 2021".
فيما يكمن المسار الثالث في "الحل السياسي الذي يكمن في إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني لحريته وحقوقه".
سلسلة قرارات
وفي إطار قرارات جامعة الدول العربية هناك قرارات تتعلق بالتطورات السياسية والتصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس والاستيطان والجدار واللاجئين والأونروا والأسرى والتنمية والدعم المالي لفلسطين
وفي هذا الصدد، كشف السفير الفلسطيني النقاب عن مناقشة اللجنة الوزارية لدعم فلسطين التي انعقدت الأربعاء "بعض القضايا المهمة في إطار تفويضها، خاصة احتمال توجه دولة مثل المجر للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها".
ووفق العكلوك "حذر وزراء الخارجية من هذه الخطوة غير القانونية التي تمس بشكل بالغ المكانة القانونية والتاريخية لمدينة القدس، والتي سيكون لها الآثار السلبية البالغة على العلاقات العربية المجرية".
وأعرب عن أمله أن "ينفذ الأشقاء العرب هذه القرارات في إطار مقاطعة أية دولة تقدم على هكذا خطوة".
وعلى صعيد الأسرى، تحدث السفير الفلسطيني عن "وجود تضامن ودعوة للإفراج الفوري عنهم خاصة كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، وتحميل إسرائيل مسؤولية الإهمال الطبي".
