الإمارات تعزز شراكاتها الاقتصادية مع العالم.. أرقام قياسية

بخطى متسارعة، تواصل دولة الإمارات تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع العالم، وسط توقعات بتحقيق تجارتها الخارجية رقما قياسيا جديدا بـ2023.

ووقعت الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية مع 4 دول من بين 8 دول تستهدف توقيع اتفاقات معها كمرحلة أولى، تشكل ربع سكان الأرض، فيما تواصل مباحثاتها لتوسيع تلك الشراكات.

وتمثل حجم التجارة الخارجية مجتمعة للدول والتكتلات التي تستهدف دولة الإمارات إبرام اتفاقيات معها نحو 95% من التجارة العالمية.

ضمن أحدث تلك الخطوات، اتفقت الإمارات وإسرائيل، الأحد، على بدء سريان اتفاقية تجارة حرة ، يتوقع أن تسهم في مضاعفة التجارة البينية بين البلدين.

تأتي تلك الخطوة بعد نحو 10 أيام من توقيع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتية، وليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، بيانًا مشتركًا لإعلان إنجاز المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين، والتي تؤسس لحقبة جديدة من علاقات تجارية واستثمارية أعمق وأقوى وأكثر تكاملاً بين البلدين.

كما تأتي بعد نحو 3 أسابيع من توقيع دولة الإمارات وتركيا 3 مارس/ آذار الجاري اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، يتوقع أن تسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 40 مليار دولار سنويا في غضون خمسة أعوام.

مكاسب بالجملة

وتعد تلك الاتفاقية الرابعة من نوعها بعد توقيع اتفاقيات مماثلة مع الهند وإندونيسيا و إسرائيل عام 2022 تفتح أمام الإمارات أسواق تصل إلى أكثر من 2.2 مليار نسمة بما فيها اتفاقية التجارة العربية التي تم توقيعها منذ أكثر من 15 عاما مع مواصلة زخم العمل الاقتصادي والتجاري لدولة الإمارات والتوسع في الأسواق العالمية .

ويتوقع أن تسهم الاتفاقيات الأربعة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بما يزيد عن 2.6 % بحلول 2031 بما يعزز نمو صادرات الإمارات بقيمة تتجاوز الـ120 مليار دولار إضافية خلال الـ 10 سنوات المقبلة ، بما يفتح المزيد من الفرص الاقتصادية والتجارية.

وإضافة إلى الاتفاقيات الأربعة، فإن الإمارات تجري مباحثات لتوقيع 4 اتفاقيات شراكة شاملة جديدة مع كلا من كمبوديا وجورجيا وكينيا وكولومبيا.

شراكات اقتصادية شاملة تستهدف في مرحلتها الأولى 8 دول يشكل عدد سكانها نحو 26% من إجمالي سكان العالم، مدشنة بذلك مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي مع هذه الدول.

شراكات اقتصادية واتفاقيات تجارية متتالية يتوقع أن تسهم في تحقيق الإمارات رقما قياسيا جديدا في تجارتها الخارجية للعام الثاني على التوالي.

وحققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة معدلات نمو قياسية في العام 2022 حيث بلغت 2 ترليون و233 مليار درهم بنمو نسبته 17% مقارنةً مع 2021، وبذلك تخطت حاجز التريليوني درهم للمرة الأولى في التاريخ.

الإمارات وإسرائيل.. اتفاقية جديدة

 ضمن أحدث جهودها لتعزيز شراكاتها، وقعت الإمارات وإسرائيل، أمس الأحد، اتفاقا جمركيا يعد المرحلة الأخيرة قبل دخول اتفاقية التجارة الحرة، الأولى من نوعها بين الدولتين، حيز التنفيذ الأول من نيسان/أبريل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي حضر مراسم توقيع الاتفاق بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والسفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة: "الاتفاق الجمركي الذي وقع سيفضي إلى دخول اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات حيز التنفيذ"، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرم في مايو/أيار 2022، واصفا الاتفاق بأنه "تاريخي".

وأشار نتنياهو إلى أن اتفاقية التجارة الحرة "ستخفض الرسوم الجمركية، وتكاليف المعيشة، وستحفز الأعمال التجارية بين إسرائيل والإمارات".
من جهته، أعلن السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة عبر حسابه في موقع "تويتر" أن توقيع اتفاق التعاون الجمركي الذي سيفعل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
 وبين إنه "من خلال هذه الاتفاقية ستتم مضاعفة التجارة البينية، وتحسين مستوى المعيشة، وخفض أسعار السلع".

ووقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين 31 مايو/أيار الماضي، في خطوة تؤكد نجاح اتفاقية السلام التي وقعها البلدين سبتمبر/ أيلول 2020 في بناء الشراكات وتعزيز التنمية.

وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التجارة البينية غير النفطية بين البلدين وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.

ويتوقع أن تسهم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتي الإمارات وإسرائيل، في تصنيع منتجات أفضل وتقديم خدمات نوعية بسعر أقل، والمساهمة في زيادة المنافسة، بما سيؤدي إلى خفض تكاليف المعيشة ورفع مستوى جودة السلع والخدمات، وصولا لمستقبل اقتصادي أفضل للبلدين.

اتفاقية مع تركيا

يأتي توقيع هذا الاتفاق بعد 3 أسابيع، من توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا 3 مارس/ آذار الجاري، لتدشن حِقْبَة جديدة لعلاقة بنَّاءة ومثمرة وفاعلة.

وتعكس الاتفاقية ما شهدته العلاقات الإماراتية - التركية في نهاية عام 2021 من نقلة نوعية، خاصة بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات لتركيا وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإمارات في فبراير/ شباط 2022.

وأثمرت الزيارتان جملة من الفوائد في مقدمتها تعزيز العلاقات المشتركة ونقلها إلى مرحلة جديدة هدفها دعم وتطوير كل ما يحقق التنمية والازدهار للبلدين الصديقين.
وصُممت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا بطريقة تحقق المنفعة المشتركة للطرفين وتعمل على تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في كلا البلدين ، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية.

كما تحسن الوصول إلى السوق التركي للمصدرين من دولة الإمارات، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى.

كما يتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، كما تخلق 25000 فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.

شراكات جديدة

وإضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع إسرائيل وتركيا والهند وإندونيسيا، تعمل الإمارات على توسيع نطاق شراكاته الاقتصادية التي تستهدف في المرحلة الأولى 8 دول.

وفي 17 مارس/ آذار الجاري، وقع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، وليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، بيانًا مشتركًا لإعلان إنجاز المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين، والتي تؤسس لحقبة جديدة من علاقات تجارية واستثمارية أعمق وأقوى وأكثر تكاملاً بين البلدين.

وستعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا، عند توقيعها ثم دخولها حيز التنفيذ لاحقاً، على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية وتنويعها من خلال إلغاء التعريفات الجمركية أو تخفيضها بشكل كبير وإزالة الحواجز غير الجمركية ودعم تجارة السلع والخدمات والاستثمار.

وتعد جورجيا من بين 4 دول جديدة يرتقب أن توقع معها الإمارات اتفاقيات شراكة جديدة خلال وقع قريب، تتبعها دول أخرى.

ووحول خطط دولة الإمارات المستقبلية ضمن خطط الشراكات الاقتصادية الشاملة،  قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي إن دولة الإمارات تسير بخطى متسارعة ونحن بصدد الانتهاء من اتفاقيتين جديدتين مع كمبوديا وجورجيا، إضافة إلى الانتهاء من اتفاقيتين مع كينيا حيث تم الاتفاق على 85% من بنود الاتفاقية والذي يمثل بوابة مهمة إلى أفريقيا أيضا إضافة إلى اتفاقية مع كولومبيا في وقت لاحق.

وبين أن دولة الإمارات تستهدف التوسع ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول الأسيان وتم البدء في المفاوضات مع تايلاند وفيتنام، مشيرا إلى أنه يوجد خطط للتوسع في أفريقيا وأمريكا الجنوبية والذي من شأنه أن يفتح سوق كبير لتجارة دولة الإمارات على مستوى العالم .

وأشار إلى أن دولة الإمارات بصدد البدء في اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع تكتلين اقتصاديين مع المنطقة الأوراسية حيث تبدأ المفاوضات قريبا إضافة إلى المفاوضات مع دولة أوكرانيا خلال شهر أبريل المقبل.

وقال إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يسهم في تعزيز مفهوم منظمة التجارة العالمية بأن الانفتاح والتنوع وتعزيز التبادل التجاري العالمي يفتح فرص غير ملموسة والمتمثلة في استقطاب الاستثمارات والعقول والمهارات العالية وفتح أسواق جديدة للكثير من الاستثمارات وتنويعها مما يعطي القوة والمرونة للاقتصادات التي تتبع النهج المنفتح.

مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد نمو كبير في ظل التوازن الكبير بين الصادرات والواردات والزيادة الكبيرة في الصادرة والذي عكس أن المؤشر التجاري ينمو بشكل إيجابي.

نجاح متواصل.. أسباب عدة

شراكات تتزايد ونجاح يتواصل يرجع لأسباب عدة أبرزها:

-    السياسة الحكيمة للقيادة الإماراتية القائمة على تعزيز السلام، وتصفير المشاكل في دول المنطقة، والتي أثمرت توقيع اتفاقيتين للشراكة الاقتصادية الشاملة مع كلا من إسرائيل وتركيا.

-    حرص القيادة الإماراتية على تعزيز التعاون الثنائي مع مختلف دول العالم والانفتاح والتعاون مع العالم ، عبر تبادل الزيارات وتواصل المباحثات وتوقيع اتفاقيات، كان لها أثر على تعزيز التعاون  الاقتصادي والتجاري مع مختلف دول العالم، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

-    توفير بيئة تشريعية من شأنها تسريع الخطى لتطبيق المبادئ العشرة لدولة الإمارات للخمسين عاما المقبلة، التي تركز على "بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم" وتوفير أفضل مستويات الحياة للمجتمع.

واعتمدت الإمارات في نوفمبر 2021 أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة.

شملت التغييرات أكثر من 40 قانونا ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة والتعليم العالي.

-    توفير خارطة شاملة للنهوض باقتصاد الدولة عبر مبادئ الخمسين.

وينص المبدأ الثاني على "التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم".

ويؤكد المبدأ ذاته أن "التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، وجميع مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عاماً السابقة".

وينص المبدأ السادس على أن "ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة. دولة الإمارات هي وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة سياحية واحدة، ووجهة صناعية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، ووجهة ثقافية واحدة، ومؤسساتنا الوطنية مطالبة بتوحيد الجهود، والاستفادة المشتركة من الإمكانيات، والعمل على بناء مؤسسات عابرة للقارات تحت مظلة دولة الإمارات".

وكذلك المبدأ السابع الذي ينص على أن "التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية، وترسيخها كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات في هذه المجالات سيجعلها العاصمة القادمة للمستقبل".

-    توفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وداعمة لاستدامة النمو الاقتصادي.

-    نجاح خطط واستراتيجيات الدولة لتوسيع شبكة شركائها التجاريين بالتزامن مع استمرار جهود التنويع الاقتصادي التي انعكست بشكل واضح في نمو الصادرات غير النفطية للدولة.

وتعد الدول والتكتلات التي تستهدف الإمارات إبرام اتفاقيات معها تمثل حجم تجارتها الخارجية مجتمعة نحو 95% من التجارة العالمية، وهذا التوجه يخلق المزيد من فرص النمو والازدهار للتجارة غير النفطية للدولة لتحقيق مستهدفات "مشاريع الخمسين" و"رؤية نحن الإمارات 2031" الرامية إلى زيادة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم.

وذلك بالتزامن مع جهود ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال ووجهة مفضلة للموهوبين والمبتكرين وأصحاب الأفكار الخلاقة وملاذاً لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن فرص واعدة.

-    خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.