البنك المركزي الإماراتي يطلق استراتيجية للعملة الرقمية "الدرهم الرقمي"
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إطلاق استراتيجية للعملة الرقمية تحت مسمى "الدرهم الرقمي"، ووقع اتفاقية مع شركتي "جي42 كلاود" و"آر3" لتدشين تنفيذ استراتيجيته.
وأوضح البنك، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن استراتيجية العملة الرقمية للمصرف المركزي هو إحدى المبادرات التسع لبرنامج تحول البنية التحتية المالية في دولة الإمارات.
وأوضح أنه تم اختيار "Cloud G42" لتقديم خدمات البنية التحتية للمشروع، في حين ستقدم "R3 "الخدمات التكنولوجية.
وتأتي هذه الشراكات بعد نجاح مبادرات العملات الرقمية للبنوك المركزية، من ضمنها مشروع "عابر" مع البنك المركزي السعودي خلال 2020، والتي أكدت نتائجه إمكانية استخدام العملة الرقمية الصادرة عن البنكين المركزيين لتسوية المدفوعات عبر الحدود، كما حصل المشروع على جائزة "التأثير العالمي 2021" الممنوحة من قبل مجلة "سنترال بانكينج، إضافة إلى التشغيل التجريبي لمشروع "الجسر" للعملات الرقمية للبنوك المركزية العابرة للحدود بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ وبنك تايلاند ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني وبنك التسويات الدولية في 2022، والذي تم من خلاله إنجاز معاملات مالية ذات قيمة حقيقية. وساهمت هذه المبادرات في جهوزية المصرف المركزي لتنفيذ استراتيجيته للعملة الرقمية الخاصة به.
وتشمل المرحلة الأولى لاستراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية التي يُتوقع اكتمالها في غضون الأشهر الـ12 إلى 15 المقبلة على ثلاث ركائز رئيسية: الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر بهدف تسهيل المعاملات المالية للعملات الرقمية العابرة للحدود وتسوية مدفوعات التجارة الدولية، والتعاون الثنائي على إثبات مفهوم العملات الرقمية المركزية مع جمهورية الهند، الذي يعد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، بالإضافة إلى العمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك المركزية لإصدار عملة رقمية لاستخدام الأفراد والشركات والمؤسسات في الإمارات.
وتُعد العملة الرقمية للبنوك المركزية المُصدرة والمدعومة من المصرف المركزي شكلاً من أشكال النقود الرقمية الخالية من المخاطر والمخزنة للقيمة، وتتميز بكونها وسيلة أكثر أماناً وسرعة لإجراء المدفوعات عبر الحدود وبتكلفة منخفضة.
وكونها جزءا من جهود تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد رقمي، ستُسهم العملة الرقمية للمصرف المركزي في التخفيف من التحديات الحالية في المدفوعات المحلية وعبر الحدود، وتحقيق الشمول المالي والوصول لمجتمع لا نقدي، كما ستُسهم في تعزيز البنية التحتية للمدفوعات في الإمارات وتوفير قنوات إضافية قوية للمدفوعات المحلية والدولية، مما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً، بجانب ذلك يعمل المصرف المركزي على جهوزية دولة الإمارات لدمج البُنى التحتية للمدفوعات مع الترميز الرقمي (tokenisation)، والذي يشمل ترميز الأنشطة المالية وغير المالية.
وقال خالد محمد سالم بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن مبادرة العملة الرقمية للبنوك المركزية هي جزء من برنامج تحول البنية التحتية المالية والذي من شأنه من أن يُرسخ مكانة الإمارات القيادية كمركز مالي عالمي.
وأضاف "يجسد إطلاق استراتيجية العملة الرقمية للمصرف المركزي تطور منظومة الأموال والمدفوعات في الدولة، حيث تهدف تنفيذها إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، ونتطلع لرؤية الفرص التي ستجلبها العملة الرقمية للمصرف المركزي إلى اقتصادنا ومجتمعنا".
