الإمارات تدعم مصالح دول الخليج لتحقيق التكامل الاقتصادي

أبدى ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، حرص الإمارات، على دعم مسيرة العمل الخليجي في الملفات الاقتصادية ذات الأولوية

جاء ذلك خلال مشاركته، ممثلاً لدولة الإمارات، في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة وزراء التجارة في دول المجلس، والذي عقد عبر المنصات الافتراضية.

وهدف اللقاء إلى مناقشة سبل وآليات تنفيذ قرارات "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" التي انعقدت مؤخراً في العلا بالمملكة العربية السعودية، والمتعلقة بوضع آليات للعمل المشترك بين دول المجلس خلال المرحلة المقبلة.

• دافوس 2021.. المرونة نهج رئيسي في ممارسات حكومة الإمارات اقتصاديا
• الإمارات بوابة التجارة الدولية.. 37 مليار دولار "فائضا" مع العالم العربي

وتتضمن المرحلة المقبلة ثلاثة محاور رئيسية، شملت اعتماد النظام المعدل لحماية المستهلك، واعتماد النظام المعدل لبراءات الاختراع، والاستمرار في دعم وتشجيع المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الزيودي: "شهد الاجتماع الأخير لقادة دول مجلس التعاون في قمة العلا بالسعودية إصدار مجموعة من القرارات والتوصيات الرامية لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى دول المجلس".

وأكد حرص الإمارات على ترجمة الرؤى المُشتركة لقادة دول المجلس ودعم أطر العمل الخليجي المشترك في تنفيذ قرارات القمة، لما لها من أثر إيجابي على المشهد الاقتصادي، فضلا عن أهمية العمل المشترك لتعزيز فائدتها على قطاعات الأعمال الخليجية.

وبحثت اللجنة وضع آليات مشتركة لإصدار الأدوات التشريعية الداخلية، لإنفاذ النظام وتكليف لجنة متخصصة لإعداد لائحته التنفيذية، كما أوصت بتشكيل الفرق واللجان القانونية والفنية الخاصة بقانون براءات الاختراع الخليجي المعدل.

كما تطرق اجتماع اللجنة، إلى سبل تطوير مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون، وتنويع فرص الأنشطة والمشاريع التجارية والاستثمارية التي تخدم نمو وتنافسية هذا القطاع.

وأظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء التي ترصد حركة التبادل التجاري للإمارات مع جميع دول العالم، وصول الفائض في الحساب التجاري بين الإمارات والعالم العربي إلى مستوى 136.5 مليار درهم - 37.7 مليار دولار - خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.