قطاع الاتصالات الإماراتي الثاني عالميا في مؤشرات التنافسية
قطاع الاتصالات حاز على المركز الأول من بين القطاعات الأخرى في الإمارات في مستوى التقدم في الترتيب العالمي
حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات قفزة في الترتيب العالمي من المركز 6 إلى 2، حسب تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يعتبر من أهم تقارير التنافسية العالمية التي تعتمد عليها الدول لقياس أداء قطاعاتها.
وحاز قطاع الاتصالات على المركز الأول من بين القطاعات الأخرى في الإمارات في مستوى التقدم في الترتيب العالمي، ويقيس التقرير كفاءة وتنافسية قطاعات الاتصالات في دول العالم من خلال محور تبني تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ICT adoption، الذي يتضمن عدداً من مؤشرات التنافسية العالمية التي تقيس أداء الدول في هذا القطاع.وحافظت الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات إنترنت النطاق العريض المتنقل، بالإضافة إلى المركز الثاني في اشتراكات الهاتف المتحرك، وتقدمت إلى المركز الرابع في اشتراكات إنترنت خطوط الفايبر، والمركز الخامس في نسبة مستخدمي الإنترنت، كما تقدمت الإمارات 35 مركزاً في مؤشر اشتراكات النطاق العريض الثابت وصولاً إلى المركز 27 عالمياً.
وحول هذه الإنجازات، قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: تشكّل منجزات الإمارات في المؤشرات العالمية محطات تراكمية نحو الهدف الذي نسعى إليه جميعاً، وهو تحقيق ريادة الإمارات على الساحة العالمية في كل المجالات، وبالأخص منها قطاع الاتصالات والمعلومات لما له من أهمية استثنائية باعتباره ركيزة للتقدم في القطاعات كافة.
وقال طارق العوضي، المدير التنفيذي لإدارة شؤون الطيف الترددي رئيس فريق الأجندة الوطنية بالهيئة: تواصل الهيئة العمل مع المشغلين على رفع ترتيب الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات، لرفع جاهزية القطاع لتلبية احتياجات تكنولوجيا الاتصالات التي تتطور بشكل متسارع، بما يضمن سهولة وسرعة دخول التكنولوجيا الحديثة إلى الإمارات.
يذكر أن تقرير التنافسية العالمية صدر للمرة الأولى عام 1979، وهو يوفر فكرة شاملة عن التوقعات الاقتصادية لـ 141 اقتصاداً، وبالاعتماد على هذه النتائج يعمل التقرير على تحفيز النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم، بما يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة.
ويستكشف التقرير العلاقة بين القدرة التنافسية والازدهار والاستدامة البيئية، كما يعمل على خلق مجتمعات أكثر عدالة توفر فرص الحياة الكريمة للجميع وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة، كما يستعرض التقرير خيارات الاقتصادات الناشئة والواعدة لتحقيق الأهداف الـ3، وهي النمو والشمول والاستدامة.
