تعزز التنمية.. "الاتحادي الإماراتي" يناقش ميزانية 2021
يبحث المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي اليوم مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي المُوحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة.
وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وحضور كافة الأعضاء.
وقال رئيس المجلس، يناقش الاجتماع مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021، الذي ورد إلى المجلسِ بصفة الاستعجال.
وأضاف غباش، مشروع الميزانية، ينسجم مع الأهدافِ الاستراتيجية للبلاد، وبما يديم الأسسَ الراسخةَ للعمل الحكومي المتميز، وعلى النحو الذي يضمن رفع كفاءة الإنفاقِ وفاعلية التخطيط وتوجيهه نحو القطاعاتِ المهمةِ استراتيجياً.
وتابع "يستهدفُ ذلك ضمانَ جودةِ الحياة لمختلف أفراد المجتمع، وتعزيزِ القطاعات ذات الأولوية في التعليم والصحة وبرامج الإسكان للمواطنين".
وقال غباش: "كل ذلك يتسقُ وينسجمُ مع سياساتِ الدولة في تعاملِها مع كل ما يتعلقُ بالوطنِ والمواطنِ، وليس أدلُ على ذلك مما أظهرته من كفاءةٍ مشهودٌ بها داخلياً وخارجياً في التصدي باقتدارٍ لتداعياتِ أزمة جائحة كورونا".
وقالت حكومة الإمارات في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن مجلس الوزراء يخطط لإنفاق 26.04 مليار درهم (7.09 مليار دولار) على مشاريع التنمية الاجتماعية في إطار ميزانية 2021.
وبلغ فائض الميزانية للجهات الاتحادية في الإمارات 3.48 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وفق بيانات رسمية.
وقالت وزارة المالية الإماراتية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بلغ إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في البلاد 40.163 مليار درهم، فيما بلغت المصروفات 36.686 مليار درهم.
يشار إلى أن إيرادات الحكومة الاتحادية في نهاية الربع الثاني من العام 2020 بلغت 24.997 مليار درهم، فيما وصل إجمالي الإيرادات 34.744 مليار درهم.
وتركز ميزانية عام 2021 على توجيه الموارد المالية الاتحادية لتحقيق الأهداف والبرامج للجهات الاتحادية، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة، لضمان التنمية المستدامة والمتوازنة وتحقيق رسالة وزارة المالية في ضمان أفضل استغلال للموارد الحكومية وبتنفيذ السياسات المالية الفاعلة.
