كشفت وكالة «بلومبرغ» الإخبارية عن أن اجتماعا خاصا ستستضيفه الإمارات لممثلي الدول وقادة المؤسسات المالية العالمية في يونيو/ حزيران.
يأتي ذلك في محاولة لزيادة الالتزامات المالية قبل جولة محادثات المناخ المقررة في وقت لاحق من هذا العام.
وتتمثل الفكرة في تمهيد الطريق لتسريع كبير في تمويل المناخ للدول النامية قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) في باكو، أذربيجان.
ويُنظر إلى الهدف الجديد - المصمم ليحل محل الهدف الحالي المتمثل في جمع 100 مليار دولار سنويا، باعتباره النتيجة ذات الأولوية للقمة.
وسوف يتطلب المبلغ الجديد كميات هائلة من رأس المال الخاص فضلا عن الأموال الحكومية.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»، في رسالة اطلعت عليها بلومبرغ إلى وفود الدول: «يجب أن نستمر في بناء الهيكل المالي الدولي الصحيح الذي يمكنه تحفيز مستثمري القطاع الخاص». وأضاف: «لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به».
وقال إعلان الإمارات في مؤتمر الأطراف COP28 إن الاستثمارات التي يصل مجموعها إلى 7 تريليونات دولار سنوياً بحلول عام 2030 ستكون حاسمة لتحقيق هدف إبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري أقل من 1.5 درجة مئوية.
ومع ذلك، فإن المفاوضات حول كيفية تحقيق هذه الغاية تأتي في الوقت الذي يواصل فيه العالم المتقدم مكافحة التضخم المرتفع، فضلاً عن المخاوف المتزايدة بين السكان بشأن تكلفة التحول المناخي.
وتعرضت البلدان الغنية لانتقادات لاذعة من قِبَل الدول الأكثر فقراً لفشلها في الالتزام باتفاق يقضي بتوفير 100 مليار دولار سنوياً بحلول نهاية العقد الماضي.
وخلال اجتماعات العام الماضي في دبي، اعتبر القادة أن التمويل القائم على المنح يجب أن يقترن بمزيد من الدعم من المؤسسات المالية العالمية لخفض تكلفة الاقتراض وتسهيل الوصول إلى الأموال.
وتعاونت دولة الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان والبرازيل لتشكيل «الترويكا» لرئاسة مؤتمر الأطراف من أجل بناء طموح المناخ على مدى العامين المقبلين. وسيتم عقد COP29 في نوفمبر/تشرين الثاني، فيما ستستضيف البرازيل قمة COP30 في مدينة بيليم بالأمازون في أواخر عام 2025.
aXA6IDMuMTM1LjIwNi4yNSA= جزيرة ام اند امز
