السلامة المرورية في الإمارات.. مسيرة عالمية بدأت من جودة الطرق

"العين الإخبارية" تلقي الضوء على نجاح تجربة الإمارات العربية المتحدة في قطاع السلامة المرورية على المستوى العالمي

النظام والالتزام والمتابعة المستمرة هي مثلث النجاح لأي منظومة عمل، وتأتي تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق السلامة المرورية لتؤكد ذلك، من خلال نجاحها في هذا القطاع الهام والمؤثر في حياة القاطنين والزائرين، والتي تمثل انعكاسا للرؤى الاستراتيجية التي تعمل وفقها.

وقد شهد قطاع الطرق تطويرا مستمرا ساهم في تعزيز السلامة المرورية، والتي تُوجت دولة الإمارات بحصولها على المركز الأول عالميا في جودة الطرق، خلال 5 أعوام متتالية منذ 2014 حتى 2018، طبقاً لتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

في ذات الصدد انعكس ذلك على خفض معدل وفيات حوادث الطرق، من نسبة 22 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان عام 2006 إلى 2.5 حالة في عام 2017، حسبما أكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي في تصريحات سابقة له.

وللتشريعات والقوانين والنظم المرورية دور مؤثر في تقليل نسب الحوادث، والتي تتكاتف مختلف الدوائر الحكومية في التوعية بها والعمل على تنفيذها، بدءا بوزارة الداخلية اتحاديا، وحتى دوائر وهيئات الطرق والمواصلات على المستوى المحلي.

لوائح قانونية حازمة

تهدف دولة الإمارات لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية وتقليل نسب الحوادث في ضوء أحكام قانون المرور الاتحادي المعدل منذ الأول من يوليو 2017، والذي نص على عقوبات رادعة للسائقين المخالفين للقواعد العامة، التي تخص السرعة الزائدة والانشغال بغير القيادة والالتزام بالعلامات الإرشادية، والقيادة تحت تأثير الكحول وغيرها من القوانين الإلزامية.

ووضعت الإمارات المؤشر الوطني لخفض الوفيات من 6 إلى 3 لكل 100 ألف من السكان بحلول 2021.

النقاط السوداء

ساهم نظام "النقاط السوداء" في نجاح المنظومة المرورية في دولة الإمارات، والحد من المخالفات الجسيمة خلال القيادة على مستوى الإمارات السبع، والتي تصل عقوبتها إلى غرامات مالية وعقوبات تصل إلى الحبس وسحب الرخصة وحجز المركبة، وذلك من خلال نقاط تراكمية يكون أقصاها 24 نقطة، يتم بعدها سحب رخصة السائق، وإلزامه بحضور دورات تأهيلية من جديد للقيادة على أسس سليمة.

بل يتم سحب الرخصة مباشرة من السائق في 4 حالات أساسية وهي: القيادة تحت تأثير الكحول، القيادة من دون لوحات أرقام، عدم التوقف عند التسبب في حادث نتج عنه إصابات بدنية، وأخيرا قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز بصورة خطرة.

"سالك" للتعرفة المرورية

جاء تطبيق "سالك" سعيا لتفعيل أحدث التقنيات لتسهيل الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية بإمارة دبي، عبر بوابات إلكترونية تستبدل موظف التحصيل التقليدي، من خلال تثبيت بطاقة على زجاج السيارة الأمامي، ليقوم الماسح الضوئي بخصم المبلغ تلقائيا من خلال الحساب المدفوع مسبقا الخاص بالتعرفة المرورية.

بنية تحتية في صفوف الصدارة العالمية

تولي دولة الإمارات اهتماما كبيرا بالبنية التحتية ومشروعاتها بشكل غير متناهٍ، إذ بلغت مشاريع هذا القطاع الحيوي نحو 76 مشروعاً للطرق والمباني بتكلفة 13 مليار درهم، التي اعتمدتها وزارة تطوير البنية التحتية في عام 2017 ضمن برنامجها الاستثماري لخطة 2021، وهو ما ساهم في نمو الاقتصاد الوطني بمختلف المستويات، كما انعكس على تعزيز السلامة المرورية في الدولة.

لا مركزية في الإدارة

استطاعت وزارة الداخلية الإماراتية تنفيذ نموذج فريد في الإدارة اللامركزية في خدماتها المرورية، من خلال النظام المروري الموحد، الذي قدم تسهيلات لا محدودة وحقق تكاملا كبيرا بين مختلف قطاعات الدولة.

فأصبح بالإمكان ربط معاملات الأفراد والمنظمات في نظام موحد بقواعد بيانات لمختلف الإمارات، مع استحداث نظام يربط الملف المروري مع النظام الأمني كذلك مع نظام الجنسية والإقامة، وهو ما ساهم في تحقيق مرونة ودقة في مختلف المعاملات تحت مظلة واحدة.

الابتكار سر البقاء والريادة

التكنولوجيا هي العمود الفقري الذي تقوم عليه دولة الإمارات في مختلف قطاعاتها، ومن هذا المنطلق تعمل وزارة الداخلية كإحدى أذرع الدولة لتسهيل المهام على المتعاملين وتحقيق رفاهيتهم، من خلال سلسلة من الخدمات الإلكترونية لجميع ملاك المركبات والسائقين في الدولة، عبر نظام "مركبتي".

ويمثل نظام "مركبتي" البوابة الاتحادية للمركبات، إذ يمكن للسائقين إصدار ملكية المركبات، ووثائق التأمين الخاصة بها، ودفع المخالفات المرورية، وإدارة حساباتهم عبر بوابة إلكترونية واحدة.