اتفاقية لتبادل المجرمين مع تركيا.. الإمارات تؤكد سيادة القانون

جسورٌ من التعاون المشترك تمتد بين دولتي الإمارات العربية المتحدة وتركيا، لترسم شراكة استراتيجية عابرة للحدود.

شراكة تجسدت، الأربعاء، خلال الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار جولة خليجية شملت السعودية وقطر.

محمد بن زايد وأردوغان.. مباحثات "إيجابية" لدعم سلام واستقرار المنطقة

فالزيارة شهدت توقيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بقيمة تبلغ 50.7 مليار دولار ، بينها اتفاقية تسليم المجرمين.

ولدى دولة الإمارات 45 اتفاقية سارية لتسليم المجرمين، تم التصديق على 37 منها بالكامل وهناك 8 اتفاقيات في انتظار التصديق القانوني عليها، ولديها أيضاً 44 اتفاقية ثنائية للمساعدة القانونية المتبادلة سارية المفعول.. وتم في عام 2023 الموافقة على 30 طلب تسليم لمشتبهين دوليين وغيرهم من الأشخاص المعنيين، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وتستمر دولة الإمارات بالتزامها بالتعاون مع شركائها الدوليين لمكافحة الجرائم المالية العالمية والتصدي لها ومحاكمة المتورطين فيها، وبالشفافية والنزاهة في تنفيذ الإجراءات في هذا الصدد.

وتحرص دولة الإمارات من خلال مؤسساتها المعنية في هذا المجال، على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع شركائها.

وتشمل اتفاقيات تبادل المجرمين التي وقعتها دولة الإمارات، عدة دول كبرى من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والهند والصين.

ويأتي حرص دولة الإمارات على توقيع اتفاقيات تبادل المجرمين مع مختلف دول العالم في إطار التأكيد على سيادة القانون، والحرص على عدم إفلات المجرمين من العقاب.

وفي تصريحات سابقة له، قال عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل في دولة الإمارات، إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات "يعزز وبشكل كبير تحقيق العدالة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة".

وأكد على أهمية تبادل الخبرات ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.

ولفت إلى أن وزارة العدل في دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم لاسيما الدول العريقة في هذا المجال.

وإلى جانب اتفاقية تسليم المجرمين، شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأخرى التي وُقعت بين دولية الإمارات العربية المتحدة وتركيا، ما يلي:

- إعلان اتفاق مشترك لإنشاء " لجنة إستراتيجية عليا " بين البلدين.

- اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

- اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.

- اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.

- اتفاقية قانونية في المسائل الجنائية.

- إعلان مشترك لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة..

- مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا في تركيا ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال التحول الرقمي.

- اتفاقية إطارية للشراكة الإستراتيجية بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية تركيا بشأن تطوير مشاريع الطاقة والموارد الطبيعية.

- مذكرة بشأن التعاون في تطوير قدرات مركبات الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم والتكنولوجيا والصناعة بتركيا، ووكالة الفضاء التركية.

- مذكرة تفاهم بين مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية.

- مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية بين مجلس التوازن في دولة الإمارات ووكالة الصناعات الدفاعية في تركيا .

- مذكرة تفاهم في مجال تمويل ائتمان الصادرات بين شركة أبوظبي القابضة وبنك إكسيم التركي.

- مذكرة تفاهم للتمويل عن طريق الصكوك المالية للإغاثة من الزلازل بين شركة أبوظبي القابضة ووزارة المالية والخزانة التركية.

- مذكرة تفاهم بين مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية.