الإمارات وبريطانيا في 2021.. عام التعاون والتنسيق

على مدار الأشهر الماضية، بحثت الإمارات وبريطانيا سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية على أكثر من مستوى، ما يعكس عمق الروابط بينهما.

هذه الجهود تتوج غدا الخميس، بالزيارة الرسمية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الرسمية إلى المملكة المتحدة، ما يجعل 2021 عام التعاون والتنسيق بين البلدين على كافة الأصعدة.

وخلال قمة منتظرة غدا، يبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وبريطانيا إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

تعزيز التعاون

وتتوج هذه المباحثات مسار تعزيز التعاون بين البلدين في 2021، والذي بدأ بلقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مارس/ آذار الماضي.

وبحث اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي،العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

وحينها رحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة جيمس كليفرلي، مؤكدا على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين وتستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعاون المشترك في المجالات كافة.

واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوزير البريطاني عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين في مواجهة تداعياته.

مكافحة الإرهاب

وفي يونيو/ حزيران الماضي، اختتمت الإمارات، وبريطانيا برنامجا أوليا لتعزيز بروتوكولات تحديد ومعالجة ممارسات غسل الأموال بهدف إيقاف تدفق الأموال بالطرق غير المشروعة.

ونفذ المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي "AML CTF" ، برنامجاً أوليا مع هيئة الإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة "HMRC" بهدف تعزيز البروتوكولات المصممة لتحديد ومعالجة ممارسات غسل الأموال مع إيقاف تدفق الأموال والسلع بالطرق والوسائل غير المشروعة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، شارك في البرنامج الذي استمر لمدة أسبوعين ممثلون من وكالات تطبيق القانون والإشراف في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

وتم عقد الاجتماعات التي استضافها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، وضمت ممثلين من المملكة المتحدة عن هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة وشبكة مجتمع العمليات الخاصة "SOCNet".

وشملت الجهات الإماراتية المشاركة وزارة الداخلية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل والهيئة الاتحادية للجمارك.

ويعتمد برنامج التعاون على المؤتمرات الحكومية الدولية المثمرة التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ، بالإضافة إلى ورش العمل المتخصصة التي تبعتها، بالإضافة إلي المخاطر التي تشمل التهديدات المشتركة مثل غسل الأموال القائم على التجارة، والتهريب غير المشروع للأموال والذهب، واستغلال الأعمال الخاضعة للمراقبة، المتمثلة في شركات الصرافة وغيرها.

ويعزز البرنامج التزامات المملكة المتحدة، ودولة الإمارات في بناء الخبرة التقنية المطلوبة، وزيادة تعزيز أنظمة المعلومات والتحقيق والإشراف الخاصة في كل منهما.

وقال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإمارات، إن التعاون مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة يعزز الخبرات ويسهم في مواجهة التحديات المشتركة كمراكز مالية، وسلعية دولية من خلال الاستمرار في العمل والتعاون الوثيق فيما بيننا بما يعزز فاعلية جهود مواجهة الفساد والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب.

تعاون دفاعي وعسكري

وبعد ذلك بشهر واحد، وبالتحديد في يوليو/ تموز الماضي، بحثت الإمارات وبريطانيا، تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية وتنميته بما يعزز العمل المشترك بين البلدين.

وجاء ذلك خلال استقبال الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، كلا على حدة، كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسون.

وناقش الجانبان خلال اللقاءين علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق بين الإمارات والمملكة المتحدة.

كما تم تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

أفغانستان

ومع تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان وتكثيف محاولات إجلاء الرعايا الأجانب من كابول، بحث وزيرا خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والبريطاني دومينيك راب، تطورات الأوضاع في هذا البلد الآسيوي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية الإمارات والتعاون الدولي والبريطاني في 19 أغسطس آب الماضي؛ حيث تطرقا إلى سبل إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالبلاد.

كما استعرض الجانبان علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات لجهود المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأمن و الاستقرار في أفغانستان بما يلبي تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق في التنمية والازدهار.

من جانبه، توجه دومينيك راب بالشكر إلى الإمارات على الدعم الذي قدمته الدولة لإجلاء مواطنين بريطانيين، وكذلك الأفغان الذين ساعدوا المملكة طوال الـ 20 عاما الماضية.

علاقات تاريخية

ورغم تكثيف الإمارات وبريطانيا جهود تعزيز التعاون بين البلدين في 2021، إلا أن هذا العام ليس استثناء في العلاقات بين البلدين، إذ أنه يكمل مسار الروابط التاريخية القوية والاستثنائية بينهما.

وعلى مدار عقود، ظلت المملكة المتحدة دولة صديقة ومقدرة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في عام 1971، وفق الموقع الرسمي للخارجية الإماراتية.

وترتبط الإمارات وبريطانيا تاريخيا بعلاقات وطيدة ومزدهرة ترعى المصالح الاقتصادية والاستراتيجية والثقافية للبلدين.

وتظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية للمملكة المتحدة في 31 أكتوبر تشرين أول 2014 أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة بلغ 12.36 مليار جنيه إسترليني (72 مليار درهم) في عام 2013.

وهذا يعني أن هدف الـ 12 مليار جنيه إسترليني (70 مليار درهم) لحجم التبادل التجاري في عام 2015، والذي حددته الحكومتان في عام 2009، قد تم تحقيقه، بل وتجاوزه، قبل الموعد المحدد بعامين.

وعندما تم تحديد هذا الهدف في أواخر عام 2009، كان حجم التبادل التجاري يبلغ 7.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً، مما يعني أن البلدين قطعا خطوات كبيرة في وقتٍ قصير للغاية.

وتم تحقيق هذه الزيادة في حجم التبادل التجاري عبر مجموعة واسعة من القطاعات شملت الطاقة والخدمات المالية والمهنية والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، إضافةً إلى الدفاع والطيران.

وتولى مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، الذي تم تأسيسه في عام 2011، زمام المبادرة في العمل نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تتمثل مهمة مجلس الأعمال في زيادة التبادل التجاري والاستثمار ، ومساعدة وتشجيع الشركات البريطانية على القيام بأعمال تجارية في دولة الإمارات، ومساعدة وتشجيع الشركات الإماراتية على القيام بالمثل، بالإضافة إلى تحديد فرص التعاون البريطاني الإماراتي في الأسواق الثالثة.