الأولى أوروبياً.. الإمارات وأوكرانيا تؤسسان لشراكة اقتصادية شاملة

أعلنت دولتا الإمارات وأوكرانيا، الإثنين 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، عزمهما إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

إطلاق محادثات نحو شراكة اقتصادية شاملة

وقد وقع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات، ويوليا سفيرينكو النائب الأول لرئيس الوزراء وزيرة الاقتصاد في أوكرانيا، اليوم بياناً وزارياً مشتركاً بشأن عزم الدولتين إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بينهما.

وجرت مراسم التوقيع خلال زيارة وفد أوكراني رفيع المستوى إلى دولة الإمارات، وتؤكد هذه الخطوة حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعزيز التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وخلق فرص استثمارية ومشاريع مشتركة جديدة.

• الاستثمار الصناعي المستدام.. الإمارات نموذجًا
  

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المقترحة عنصراً رئيسياً في خطط أوكرانيا لإعادة تنشيط اقتصادها الوطني فور انتهاء الأزمة الراهنة، علماً بأن أوكرانيا تُعد إحدى أهم الدول المصدِّرة للحبوب، مثل الشعير والقمح، إلى دول الشرق الأوسط.

علاقات تجارية واستثمارية قوية

ويأتي هذا الإعلان المشترك في وقت تشهد فيه التدفقات التجارية والاستثمارية القوية بين دولة الإمارات وأوكرانيا نمواً متواصلاً، حيث وصل حجم التجارة غير النفطية بين الدولتين في عام 2021 إلى 904.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 28.4% عن الفترة نفسها من عام 2020 وأكثر بـ12.2% من عام 2019، كما بلغت الاستثمارات الإماراتية في أوكرانيا ما يقرب من 243.3 مليون دولار بنهاية عام 2021، في حين وصل إجمالي الاستثمارات الأوكرانية في دولة الإمارات إلى 84 مليون دولار بنهاية عام 2020.

وتأتي هذه الخطوة أيضاً بعد تعهدات التجارة والاستثمار التي تم إعلانها بقيمة تزيد على 3 مليارات دولار خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الإمارات في فبراير 2021.

وأكد الدكتور ثاني الزيودي، أن السعي لأول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لدولة الإمارات مع دولة أوروبية يعكس النطاق الواسع لأجندة التجارة الخارجية الجديدة للدولة، مضيفاً أن بناء جسور تعاون أعمق وأقوى مع شركاء عالميين مهمين استراتيجياً يعد مكوناً رئيسياً في جهود مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030.

وأعرب في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" عن ترحيبه بانفتاح أوكرانيا على التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في هذا الوقت بعد العمل عليها ما يقرب من عام، معتبراً إياها بأنها فرصة مهمة مع التطلع إلى التوصل لاتفاقية مفيدة للطرفين تسرع تدفق البضائع، وتؤمن سلاسل التوريد، وتخلق منصة للمشاريع المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

• قطاع الفضاء الإماراتي.. استثمار قوي لبناء "اقتصاد المستقبل"
  

وأضاف، أن الاتفاقية مع أوكرانيا، التي تمثل وجهة اقتصادية مهمة في أوروبا، توفر مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة للمصدرين والمستثمرين والمصنعين في الدولة، كما تتيح إمكانية وصول الإنتاج الزراعي والصناعي لأوكرانيا إلى أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

من جانبها، قالت يوليا سفيرينكو، إن إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وأوكرانيا سيؤدي إلى إطلاق الإمكانات الكاملة لتعاون البلدين في التجارة والاستثمار، مما يساعد مجتمعي الأعمال فيهما على النمو عبر الاستفادة من الفرص الجديدة.

وأضافت: " اكتسبت دولة الإمارات سمعة مستحقة كمركز تجاري ولوجستي دولي بارز، كما تشتهر أوكرانيا بدورها كضامن عالمي للأمن الغذائي وقوة متنامية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهذا يجعل اقتصاد الدولتين متكاملين، ونتطلع إلى العمل معاً لتعزيز التجارة والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى التعاون في تسهيل التدفقات الاستثمارية".

من جانبه، أعرب تاراس كاتشكا ، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، في تصريح خاص لـ "وام"، عن ترحيبه بتسريع خطوات الإعلان عن تدفق التجارة بين أوكرانيا ودولة الإمارات والذي يسهم في تعزيز التجارة وإعطاء دفعة للعلاقات التجارية بين البلدين ، مؤكداً على وجود تاريخ قوي من العلاقات التجارية بين كييف وأبوظبي، مؤكداً أن هذه الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعزز من فرص التعاون الاقتصادي وفتح أسواق جديدة بالمنطقة.

ويأتي الإعلان المشترك حول إطلاق المحادثات مع أوكرانيا عقب إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل، كما تجرى جولات من المحادثات حالياً مع كل من تركيا وجورجيا وكولومبيا وكمبوديا، وذلك في إطار برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات ضمن مشاريع الخمسين. وتعد خطة توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للمساهمة في مضاعفة الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2030.